د افغانستان بانک د اسلامی بانکدارۍ د قانون مسوده بشپړه کړې او له بانکونو غواړی، چې د دغه قانون تر توشیح د اسلامی بانکدارۍ په چوکاټ کې نوی حسابونه نه پرانیزی. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې، دغه مهال په هېواد کې له 17 بانکونو څخه، چې درې یې دولتی او پاتې نور یې خصوصی دی، د دوو دولتی بانکونو په ګډون په 9 بانکونو کې د اسلامی بانکدارۍ د خدمتونو څانګې پرانیستل شوې دی. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوری د لیندۍ په 27مه پژواک خبری اژانس ته وویل، چې شاوخوا درې کاله مخکې په هېواد کې د اسلامی بانکدارۍ د قانون رامنځته کولو په موخه هڅې پیل شوې دی. دا په داسې حال کې ده، چې تر اوسه په افغانستان کې د اسلامی بانکدارۍ قانون نشته. خو دلاوری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې د یاد قانون مسوده بشپړه شوې او همدا نن به یې د عدلیې وزارت د تقنین ریاست ته وسپاری. هغه وویل، د دې لپاره چې افغانستان د اسلامی بانکدارۍ په برخه کې د اسلامی شریعت په چوکاټ کې جامع قانون ولری، د دغه قانون په مسوده کې د نړۍ د ځینو نامتو علماوو نظرونو ته هم ځاى ورکړل شوى دى. هغه، د اسلامی بانکدارۍ سیسټم په ټولو مالی مسایلو کې مصوون سیسټم او په هېواد کې د اسلامی بانکدارۍ نظام ته پراختیا ورکول اړین وبلل او هیله یې څرګنده کړه، چې په دې برخه کې له جوړېدونکی قانون څخه دې په هېواد کې ټول بانک لرونکی ملاتړ وکړی. دلاوری له پژواک خبری اژانس سره په یوه لنډه مرکه کې له هغو بانکونو، چې د اسلامی بانکدارۍ د خدمتونو څانګې لری، وغوښتل، چې د یاد قانون تر توشیح پورې په دې برخه کې نوی حسابونه نه پرانیزی. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې، دغه مهال غضنفر، افغان یونایټید، باختر، میوند، عزیزی، الفلاح او درې دولتی بانکونه (افغان ملی بانک، پښتنې تجارتی بانک، نوى کابل بانک) د اسلامی بانکدارۍ د خدمتونو څانګې لری. د دولتی افغان ملی بانک مشر خان افضل هډه وال په هېواد کې د اسلامی بانکدارۍ د قانون جوړېدل یوه اړتیا وبلله. هغه د یاد شوی قانون تر توشیح د اسلامی بانکدارۍ په برخه کې د نویو حسابونو د نه پرانیستنې په اړه وویل: ((د افغانستان بانک یوه تصمیم نیونکې اداره ده، هغه چې هر څه وایی، موږ یې تعقیبوو.)) د عدلیې وزارت د قانون متن د وزیرانو شورا ته لېږی، هلته تر تصویب وروسته ملی شورا ته استول کېږی او د شورا تر تصویب وروسته یې ولسمشر توشیح کوی . د چارو د پوهانو په وینا، په بانکدارۍ کې د سود، قمار او غرر نه شتون د اسلامی بانکدارۍ له ځانګړنو څخه دی. غرر په لغوی ډول د خطر نا معین والی او دوکې ته وایی او غرر هغه وخت رامنځته کېږی، چې د یوه تړون یا معاملې عواقب مبهم پاتې شی. د دلاوری د معلوماتو له مخې، په هېواد کې په دوو دولتی او 15 نادولتی بانکونو کې شاوخوا 2،2 میلیارده ډالر پانګونه شوې ده.