جنرال عبدالرحیم وردک دستور داده است که روند استخدام افراد در این وزارت بر اساس قومیت صورت گیرد؛ 44 درصد از قوم پشتون ، 25 درصد از قوم تاجیک ، 10 درصد از قوم هزاره ، 8 درصد از قوم ازبک. از سال 1385 خورشیدی به این سو ، قومیت معیار اصلی برای استخدام افراد در وزارت دفاع ملی بوده است. اسناد نشان می دهند که جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع ملی دستور داده است که روند استخدام افراد در این وزارت بر اساس قومیت صورت گیرد. این اسناد نشان می دهد که وزیر دفاع ملی پنج سال قبل به افرادش دستور داده بود که 44 درصد از قوم پشتون ، 25 درصد از قوم تاجیک ، 10 درصد از قوم هزاره ، 8 درصد از قوم ازبک و 13 درصد از سایر اقوام باید در این وزارت استخدام شوند. وزیر دفاع ملی در این سند به معاونان و ریاست وزارت های دفاع و هم چنان به فرماندهی کل ارتش دستور داده که فرمان او را در بخش تعیین و جذب افراد بر معیار قومیت در این وزارت عملی کنند. در همین حال نکته جالب توجه این که جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع با تایید این موضوع می گوید هر چند آنها تلاش دارند موضوع تخصص و تعهد در این وزارت حرف نخست را بزند، اما تاکید می کند که از ابتدا شرایط ایجاب می کرد که آنها روی حضور اقوام تمرکز کنند!! شماری از نمایندگان مردم درشورای ملی نیز این اقدام وزیر دفاع را ناعادلانه خوانده تاکید می کنند که این تصمیم در صلاحیت وزیر دفاع نیست و عدالت نیز در آن در نظر گرفته نشده است. با وجود ادعاهای وزارت دفاع ملی ، آگاهان سیاسی می گویند که زمان جلب و جذب نیروهای اردوی ملی و گماشتن افسران در پست های کلیدی این وزارت ، تنها ترکیب قومی در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد که مسؤلان در نهادهای امنیتی و به ویژه وزارت دفاع ملی بیش از حد در راستای عملی ساختن آنچه ترکیب قومی خوانده می شد پافشاری می کند در حالیکه غیر سیاسی و غیر قومی بودن نیروهای نظامی یکی از شرایط مهم نظام های دموکرات است. شماری از آگاهان سیاسی بر این باورند که قومی شدن نیروهای اردوی ملی در درازمدت می تواند سبب تجزیه اردوی ملی شده و بحرانی مشابه بحران دهه 1370 را در پی خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز نمونه هایی از قوم گرایی را در برخی دیگر از وزارت خانه های کشور شاهد بودیم و در این راستا مردم ابراز نگرانی کرده بودند.