اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، از وجود فساد گسترده و باج‌گیری در اداره استندرد این ولایت شکایت دارند. به ادعای آنان، بازرگانان برای انتقال اموال‌شان در بزرگ‌راه‌ها به زورمندان باج می‌دهند و نمی‌توانند به اداره استندرد هم باج بدهند. اتاق اصناف و پیشه‌وران هرات، اداره استندرد را «دکانی برای باج‌گیری» عنوان کرده و فساد گسترده در این نهاد را نگران‌کننده می‌داند.

از دید برخی تاجران، کارمندان این اداره از موترهای مواد ساختمانی و مواد سوخت 100 دالر رشوت می‌گیرند و روزانه دست‌کم 400 محموله‌های مواد سوخت و مواد ساختمانی وارد هرات می‌شود، که از این رهگذر پول هنگفتی به جیب فاسدان می‌رود.

از جانب دیگر، سرپرست آمریت استندرد هرات، تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی تاجران را رد کرده و پافشاری می‌کند، حاضر است تمام این اتهام‌ها با حضور هیأتی بی‌طرف بررسی شود. اداره محلی هرات می‌گوید خواست‌ تاجران در نشستی مشترک با مسوولان این نهاد بررسی و شکایت آن‌ها با اداره مرکزی استندرد در میان گذاشته شده است.

اتهام باج‌گیری و اخاذی بر اداره استندرد
یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در صحبت با روزنامه 8صبح ادعا دارد که اموال بی‌کیفیت از سوی برخی افراد سودجو با پرداخت پول به اداره استندرد هرات، وارد کشور می‌شود و تاجرانی که اموال باکیفیت وارد می‌کنند، به دلیل پرداخت نکردن رشوت، اموال‌شان از سوی اداره استندرد به بهانه‌ی کیفیت پایین برگشت داده می‌شود.

به گفته‌ی او، «شورای عالی استندرد» در مرکز کشور معیارهایی برای سنجش کیفیت مواد ساختمانی و سوخت اجرایی نموده که در هیچ‌یک از کشورهای آسایی نیست و این معیارها از کشورهای اروپایی و امریکا، بدون در نظر گرفتن شرایط افغانستان، نمونه‌برداری شده است.

آقای قاضی‌زاده می‌افزاید، هر موتر مواد ساختمانی و تانکرهای مواد سوخت، باید 100 دالر امریکایی به اداره استندرد رشوت بدهد، در غیر آن حتا اگر بار آن باکیفیت هم باشد، اجازه ورود برایش داده نمی‌شود.

معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نشان می‌دهد، روزانه دست‌کم 400 موتر مواد سوخت و مواد ساختمانی از مرزهای اسلام‌قلعه و تورغندی وارد کشور می‌شود و پول هنگفتی از این درک روانه جیب افراد فاسد می‌گردد.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، هشدار می‌دهد، اعتراض آنان در برابر اداره استندرد ادامه دارد و «مسوولان فاسد این نهاد باید پیش فاسدانی بروند که آن‌ها را به هرات فرستاده‌اند» و تاجران اجازه نمی‌دهند فعالیت این اداره به ضرر مردم باشد.

تاجران دیگر به حکومت باج نمی‌دهند
عبدالودوود فیض‌زاده، رییس اتاق اصناف و پیشه‌وران هرات، بر این باور است که اداره استندرد، در سطح افغانستان جایگاهی ندارد و این نهاد چشمه‌ای عایداتی برای «فاسدانی است که خون مردم را می‌خورند» و تاجران برای این نهاد اجازه فعالیت نمی‌دهند.

وی می‌گوید: «در افغانستان دو نوع دزد وجود دارد، رسمی و غیررسمی، دزدان غیررسمی را تمام مردم می‌بینند که حکومت با آن‌ها برخورد می‌کند، اما دزدانی که مانند اداره استندرد بر چوکی‌ها نشسته‌اند، دزدان رسمی هستند و اموال تاجران را دزدی می‌کنند.»

آقای فیض‌زاده ادعا می‌کند، «اداره استندرد دکانی برای دزدی است» و مسوولان آن خلاف قانون از محموله‌های مواد ساختمانی و مواد سوخت، باج‌گیری و دزدی می‌کنند و از هر موتر 500 دالر پول می‌گیرند و به هیچ فرد یا نهاد دولتی پاسخ‌گو نیستند.

احمدنوید وفا، رییس اتحادیه واردکننده‌گان مواد نفت هرات نیز باور دارد، کارمندان آمریت استندرد، پُست‌های دولتی را با پرداخت پول در کابل «سرقفلی» کرده و برای اخاذی به هرات می‌آیند. او می‌افزاید، اگر تاجران از هر تانکر مواد سوخت 400 تا 600 دالر رشوت بدهند، کیفیت مواد سوخت خوب است، اما اگر پول ندهند، بهتر‌ین مواد سوخت هم از دید اداره استندرد بی‌کیفیت و خراب است.

بر اساس کارشیوه تنظیم شده از سوی حکومت افغانستان، مواد سوخت و مواد ساختمانی بدون مجوز اداره استندرد، اجازه ورود به کشور را ندارد و باید نمونه‌های آن از سوی این نهاد آزمایش و سپس مجوز ورود صادر شود، اما واردکننده‌گان مواد سوخت و مواد ساختمانی ادعا دارند، معیارهای اداره استندرد برای آزمایش کیفیت اموال وارداتی قابل‌پذیرش و اجرایی نیست.

واکنش آمریت استندرد هرات
در واکنش به ادعاهای بازرگانان هراتی، مقام‌های اداره استندرد، تمام موارد ذکر شده از سوی آنان را بی‌اساس می‌دانند. خیبر مثمر، سرپرست آمریت استندرد هرات، در صحبت با روزنامه 8صبح می‌گوید، حاضر است ادعای تاجران از سوی هیأتی بی‌طرف با حضور رسانه‌ها بررسی شود.

وی باور دارد، افرادی که بخواهند کار کنند و در ادارات دولتی اصلاحات و  تغییرات مثبت به میان آورند، در مقابل‌شان دسیسه شده و برای آن‌ها اتهام بسته می‌شود، اما وی قانون و طرزالعمل را اجرا می‌کند. او می‌افزاید، ادعای اخاذی و باج‌گیری از سوی اداره استندرد، یک اتهام است و اجازه نمی‌دهد تاجران اموال بی‌کیفیت را وارد کشور کنند.

بر اساس معلومات ارایه شده از سوی اداره استندرد هرات، این نهاد باوجود کم‌بود نیروی بشری، روزانه 190 محموله‌ی وارداتی را برای انجام آزمایش نمونه‌گیری می‌کند که به تازه‌گی 63 موتر مواد ساختمانی و چهار تانکر مواد سوخت، به دلیل کیفیت پایین، برگشت خورده است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روزنامه 8صبح می‌گوید والی هرات در نشستی مشترک با سرپرست اداره استندرد و تاجران، شکایت‌های آنان را بررسی کرد و ادعاهای مطرح شده از سوی تاجران با مقام‌های اداره مرکزی استندرد در میان گذاشته شده است.

چند روز پیش، بازداشت دو مقام ارشد اداره ملی استندرد به اتهام دریافت رشوت در کابل، واکنش‌هایی به دنبال داشت، تاجران هراتی ادعا دارند، فساد گسترده در این نهاد از مرکز کشور تا هرات ریشه دوانده و حکومت باید جلو باج‌گیری و اخاذی‌ها در اداره استندرد را بگیرد.