رئیس شورای عالی مصالحه گفته است که اگر در نتیجه گفتگوهای صلح، ضرورتی برای تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع این اقدام انجام شود.

«عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه کشور در گفت‌وگو با «العربیه» درباره احتمال تعدیل قانون اساسی در مذاکرات بین‌الافغانی گفت که احتمال آن وجود دارد.

عبدالله اظهارداشت که «مطابق با قانون اساسی از لحاظ قانونی احتمال آن وجود دارد و درصورت نیاز، راه و سازوکاری برای آن تعبیه شده است».

وی با اشاره به قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز گفت که تعدیل قانون اساسی یکی از مفاد آن بود که اگر نیازی برای تعدیل باشد ما باید برای آن آماده باشیم.

رئیس شورای عالی مصالحه افزود که همواره خواستار تعدیل برخی قسمت‌های قانون اساسی و مفاد آن است اما این اقدام باید از طریق مشروع و مطابق با قانون اساسی صورت گیرد.

عبدالله در حالی از امکان تعدیل قانون اساسی در مذاکرات با طالبان می‌گوید که «اشرف غنی» رئیس جمهور هفته گذشته تصریح کرد: قانون اساسی خط قرمز مذاکرات است.