"نهادهاى جامعه مدنى و حقوق بشر"، باآنکه از کارکرد و فعالیتهاى کمیسیون مستقل حقوق بشر حمایت میکنند؛ اما از عدم استقلالیت کمیسیون حقوق بشر و ترکیب بعدى آن، ابراز نگرانى مینمایند. این نهادها امروز(8 جدى) در نشست خبرى، از برکنارى سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر ابرازنگرانى نموده، از دولت خواستند که افراد جاگزین این کمیشنران، نبایدبر اساس مصلحت هاى سیاسى تعیین شوند. آنها هشدار دادندکه اگر کمیشنرهاى کمیسیون مستقل حقوق بشر، دور از یک پروسۀ شفاف ملى و مشورتى از نهادهاى مدنى و حقوق بشرتعیین شوند، این کار در تقابل آشکار باقانون اساسى، تعهدات افغانستان به قراردادهاى بین المللى و حتى تعهداخیر دولت در کنفرانس دوم بُن، قرارمى گیرد. این واکنش، بعد از آن صورت میگیرد که دورۀ کارى سه عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، به نام هاى احمدنادر نادرى، حکیم فهیم و مولوى غلام محمد غریب، از طرف رئیس جمهور کرزى تمدید نگردید. ایمل فیضى سخنگوى رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور به اساس قانون، حق رد و یا هم تمدید وظایف کمیشنران کمیسیون حقوق بشر را براى دورۀ بعدى دارد. به اساس گفته هاى وى، رئیس جمهور کرزى در آیندۀ نزدیک، افراد دیگرى را به جاى کمیشنران یادشده، مقرر خواهد کرد و نام هاى شان از طریق ادارۀ امور اعلام خواهد شد. عزیزالله رفیعى رییس اجرائیوى موسسه مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان، در نشست خبرى امروز گفت که آنها طرفدار تایید و یارد کسى در کمیسیون حقوق بشر نیستند، بلکه تقاضاى نهادهاى جامعۀ مدنى و حقوق بشر این است که افراد، درکمیسیون مستقل حقوق بشر، باید به اساس یک میکانیزم شفاف تعیین شوند. این فعال جامعۀ مدنى افزود که جاگزینى کمیشنران، نباید روى انگیزه هاى سیاسى و براساس مصلحت ها باشد، بلکه به اساس معیارها صورت گیرد. وى علاوه کرد: ((نگرانى ما این است که مبادا حکومت دراین تصمیم، دستخوش تحریک سیاسى شده باشد و کسانى بر رییس جمهور فشار وارد کرده باشد، که همچوتصمیم را تنها در قبال کمیسیون مستقل حقوق بشر بگیرد.)) اما رییس جمهور کرزى، در دیدار دو روز قبل با نماینده گان نهادهاى جامعۀ مدنى و حقوق بشر گفت: ((باآنکه به اساس قانون، تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از صلاحیت خودم است؛ اما بخاطر اینکه من همیشه به اصل مشوره باور دارم، میخواهم که بخاطرتعیین کمیشنران حقوق بشر، باشما مشوره کنم.)) حامد کرزى، از اعضاى جامعۀ مدنى و حقوق بشرخواست که کاندیدان شان را در چند روزآینده، معرفى نمایندتا به حیث کمیشنران کمیسیون حقوق بشر، معرفى شوند. رییس اجرائیوى موسسه مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان گفت که تشویش و نگرانى دیگر آنها در مورد حرکت سمبولیک دولت در قبال کمیسیون حقوق بشر است، که اعضاى بعضى کمیسیون ها و ادارات بخصوص ستره محکمه، کامل نبوده و از دیرزمان تا حال، هفت وزیر به حیث سرپرست ایفاى وظیفه میکنند. وى افزود که دولت در قبال آنها تصمیم نمیگیرد؛ امایکباره در مورد کمیسیون حقوق بشر، در 24 ساعت عکس العمل نشان میدهد. رفیعى گفت: ((فکر میکنیم که برکنارى کمیشنران کمیسیون حقوق بشر، یک حرکت مانورشدۀ سیاسى است.)) اجمل بلوچ زاده فعال دیگر جامعۀ مدنى و حقوق بشر گفت: قراربودکه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگى، تا آخر ماه دسمبر پخش شود و در دسترس رسانه ها و مردم قراربگیرد؛ اما متاسفانه حکومت، همیشه سر راه این کمیسیون واقع شده و در بسیارى موارد، مانع پیشرفت کار کمیسیون شده است. وى یکى از این موارد را موجودیت جنگسالاران و ناقضین حقوق بشر در مقام هاى بلندحکومتى عنوان کرد و افزود: ((باتوجه به اینکه این راپور در ماه دسمبر منتشر میشد، دولت به اثر فشارها برنامه را طورى تنظیم کرد که سه عضوى که در تهیۀ این راپور، خوب تحقیق کرده بودند و میتوانستند آن را خوب بیان کنند، حکومت خواست آنها را برکنار کند.)) اما سخنگوى رییس جمهور، راپورهایى را رد نموده که حامد کرزى، شاید این سه کمیشنر را به علت این از وظایف شان برکنار کرده باشد که کمیسیون مستقل حقوق بشر، اخیراً یک راپور را تهیه نموده و بعضى از اعضاى بلندرتبۀ دولت را در نقض حقوق بشر و فساد ادارى، دخیل خوانده است. "نهادهاى جامعه مدنى وحقوق بشر" در نشست خبرى امروز، اعلامیه اى نیز صادرکردند، که در بخشى از آن آمده است: ((برکنارى اعضاى کمیسیون مستقل حقوق بشر، باعث گسست در آرشیف اطلاعاتى و معلوماتى کمیسیون میگردد و کمیسیون مستقل حقوق بشر، در شرایط فعلى از جایگاه خاصى برخوردار است.)) در بخش دیگر اعلامیه گفته شده: ((درصورت تجدیدنظرکادرهاى این کمیسیون، نگرانى این است که فضا به دست افراد بى مسوولیت و ناباور و غیرمتخصص قرار بگیرد و جاى پاى ناقضین حقوق بشر و یا حامیان آنها در کمیسیون بازگردد.)) در قسمت دیگر اعلامیه، تذکر رفته: ((باتوجه به اینکه کشور ما چندین دهه جنگ وبى عدالتى و نقض حقوق بشر را گذرانده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر اسناد جدى از تخطى ها و ناقضین حقوق بشرى را در اختیار دارد که جابجایى افراد بى باور به عدالت و ارزش هاى حقوق بشر، میتواند مشکلات جدى و نگران کننده را در این کمیسیون و در نهایت به قربانیان به بارآورد.))