به دنبال نشر گزارش‌هایی مبنی بر استفاده شخصی میلیون‌ها افغانی توسط وابسته‌گان ارگ از کُد 91، رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امور مالی و بودجه این مجلس دستور داد تا قضیه را بررسی و با تالار شریک کند.

روزنامه اطلاعات‌روز، اخیراٌ گزارش داد که بخش عمده‌ای از بودجه‌ی کد 91 پالیسی بودجه‌ی ملی سال 1398 غیراصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است.

بر بنیاد گزارش این روزنامه، صدها میلیون افغانی از کد 91 پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر زره، آپارتمان، بهای تکت پرواز، هزینه‌ی تداوی افراد، تأمین «معیشت و تسهیلات» خانواده‌ها، مصارف جانبی سفر مقامات و افراد، معاش امتیازی، معاش بست‌های اضافی، خرج دسترخوان، هزینه‌ی مراسم‌های حزبی، کمک‌های نقدی و تشویقی به گروه‌هایی از افراد، مقامات دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است.

این گزارش با واکنش نمایندگان و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.

نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه (17 قوس) تاکید کردند که هیئتی ویژه مجلس باید درست بودن این قضیه را بررسی و با تالار شریک کند.

گل احمد نورزاد نماینده نیمروز، در نشست امروز گفت که افراد وابسته به ارگ درحالی میلیون‌ها افغانی را از کد 91 حیف‌ومیل کرده‌اند که حدود 70 درصد شهروندان زیر خط فقر قرار دارند.

او اضافه کرد که هم‌اکنون ده‌ها خانواده به خاطر نجات از گرسنگی فرزندان خود را در معرض فروش قرار داده‌اند و عساکر ما در جبهات با شکم گرسنه می‌جنگند.

بر بنیاد گفته‌های نورزاد، در چنین شرایطی حیف‌ومیل پول بیت‌المال از سوی کسانی که خود، داد از مبارزه با فساد اداری می‌زنند، خیانتی بزرگ و نابخشودنی است.

او، تاکید کرد که مجلس باید هیئتی را برای تشخیص درست بودن گزارش روزنامه اطلاعات روز توظیف کند.

در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس هدایت داد تا در مورد صحت و سقم این گزارش تحقیق کرده و یافته‌های خود را با تالار شریک کند.

این در حالی است که سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به گزارش روزنامه اطلاعات روز مبنی بر اضافه مصرفی از کد 91 گفته است که این روزنامه بین تخصیص و مصرف فرق گذاشته نتوانسته است.

صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست‌جمهوری، بعد از ظهر روز دوشنبه (17 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت: "گزارش روزنامه اطلاعات روز، معاشات و امتیازات کارمندان یک اداره را به رییس آن اداره ربط داده است که این گونه برخورد بازی با اذهان عامه بوده و اعتماد و اعتبار یک رسانه را زیر سوال می‎برد.

صدیقی گفته است که مصارف درچوکات قانون و اصول پرداخت امتیازات به شمول معاشات و سایرحقوق که کارمندان ارشد دولتی دارد مربوط به ادارات است نه به افراد حکومتی که در این گزارش مورد هدف قرار گرفته است.