شماری از اعضای مجلس نماینده‌‎گان هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت اعضای باقی‌ماندۀ کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ سال 1400 را تأیید نخواهند کرد.

به نقل از طلوع نیوز، این قانون گذاران به این باور اند که حکومت هرچند خودرا مدافع نظام جمهوری و دموکراسی می‌داند اما برخلاف آن عمل می‌کند و در معرفی اعضای تازۀ کابینه بی‌پروایی نشان می‌دهد.

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان گفت: «ادامۀ کار نامزد وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد اخذ نکردند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرست‌ها و اخلاق اداری است».

 زلمی نوری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قحط الرجال در این وطن نیست، همان عزیزانی که از این‌ها کرده عزیزتر اند برایت (رئیس‌جمهور غنی) همان‌ها را معرفی کن، اما قانون را پامال نکن».

مجلس نماینده‌گان دوهفته پیش از میان بیست و پنج نامزد وزیز به سه نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی اعتماد نداد.

در این میان، آرای نامزد وزیر امور زنان جنجالی شد. مجلس نماینده‌گان تاکنون در این باره تصمیم‌اش را اعلام نکرده‌است.

آرش شهیرپور، قانون دان نیز می‌گوید که ادامۀ کار سرپرستان خلاف قانون است: «در عمل دیده شده که رئیس‌جمهور و وزیران به قاعده‌های حقوق این کشور کمتر ارزش و احترام قایل استند».

اما، فاطمه مورچل، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره اظهار داشت:«رئیس‌جمهور به صلاحیت‌های شورای ملی به‌شمول مجلس نماینده‌گان احترام قایل است.... و دربارۀ تکمیل کابینه کار جریان دارد».