در حالی‌که اجمل احمدی از سوی مجلس نماینده‌گان برای عهده‌دار شدن بانک مرکزی رد شده‌است، اما او نه تنها به کارش ادامه داده‌است که ستایش‌های رییس‌جمهور غنی را نیز به‌همراه داشته‌است.

حقوق‌دانان می‌گویند که از لحاظ قانونی ادامۀ کار اجمل احمدی به‌حیث سرپرست بانک مرکزی خلاف قانون است؛ اما ارگ ریاست‌جمهوری اخیرأ با نشر تصویرهایی از دیدار رییس‌جمهور غنی با آقای احمدی گفت که رییس‌جمهور از کارهای او سپاس‌گزاری کرده‌است.

بر خورد این‌چینی رییس‌جمهور با کسی‌که به‌گفتۀ حقوق‌دانان صلاحیت‌های قانونی ندارد، واکنش‌های تندی را به‌همراه شده‌است.

از این میان، دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که سرپرست بانک مرکزی نه تنها صلاحیت‌های قانونی برای پیشبرد کار در بانک مرکزی را ندارد بل‌که به مردم نیز حساب‌ده نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر این دیده‌بان می‌گوید که حساب‌ده نبودن اجمل احمدی، اعتماد مردم را به سیستم مالی کشور ازمیان برده‌است: «نبود اطلاعات از سوی بانک مرکزی دربارۀ کارکردهایش، در کنار این‌که تخطی از قوانین کشور است زمینه‌ها را برای بی‌اعتمادی مردم بر نظام پولی کشور فراهم ساخته‌است.»

کابران شبکه‌های اجتماعی نیز می‌گویند که به‌جای سپاس‌گزاری از اجمل احمدی، رییس‌جمهور باید به‌جای او فرد دیگری را برای ریاست بانک مرکزی معرفی کند.

اجمل احمدی که گزینۀ حکومت برای ریاست بانک مرکزی بود، سه هفته پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.

عظیم محسنی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت:«کارکرد کنونی اجمل احمدی به‌صفت رییس بانک مرکزی در مغایرت با قانون است. و این‌که وی از سوی رییس‌جمهور تقدیر می‌شود این‌کار رییس‌جمهور هم خلاف قانون است باید این کار نمی‌شد.»

کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز می‌گوید که سیستم اطلاع‌دهی بانک مرکزی یک سیستم بسته است و رییس‌جمهور باید در این باره از سرپرست بانک مرکزی حساب می‌گرفت.

عصمت الله حیدری، رییس دبیرخانۀ کمیسیون دسترسی به اطلاعات تصریح کرد:«دادن اطلاعات به رسانه‌ها، نهادهای جامعۀ مدنی از مسؤولیت‌های نهادهای دولتی است.»

با این همه، ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی در این باره حاضر به گفت‌وگو نشدند.