مسوولیت محابس و توقیفخانه هاى کشور، از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله سپرده شد. به همین مناسبت، امروز یک تفاهمنامه میان حبیب الله غالب وزیر عدلیه و بسم الله محمدى وزیر امور داخله به امضا رسید. بسم الله محمدى وزیر امور داخله گفت که این کار، به منظور بهبود امور امنیتى در زندان ها و توقیفخانه ها صورت گرفته است. وى علاوه کرد که برخى واقعات امنیتى در محابس، باعث گردید تا مسوولیت محابس، به وزارت امور داخله سپرده شود. وى در مورد واقعات یادشده، معلومات ارائه نکرد؛ اما سال گذشته 475 تن از زندانیان طالبان، از محبس کندهار فرار کردند که در جمع شان، یک زندانى جنایى و متباقى همه زندانیان سیاسى بودند. به گفتۀ وى، مخالفین مسلح دولت افغان تلاش دارندکه با شمارى از زندانیان در محابس کشور، تماس برقرار کنند تا زندانى بعد از رهایى، دست به فعالیت هاى هراس افگنى بزند. وى علاوه کرد که وزارت امور داخله، به منظور جلوگیرى از چنین فعالیت ها در نظر دارد تا تعداد محافظین زندان ها و توقیفخانه ها را افزایش دهد. وى گفت که مسوولین محابس و توقیفخانه ها، باید برخورد درست با زندانیان نمایند؛ زیرا مدیریت خوب، برخورد درست و اصلاح، سبب بهبود جامعه میگردد. محمدى از جامعۀ جهانى خواست تا در زمینۀ آموزش هاى حرفوى براى زندانیان، مساعدت نمایند. قرار معلومات وى، در حال حاضر یک هیئت وزارت امور داخله، مصروف بررسى وضعیت زندانیان در زندان ها میباشد تا مشکلات زندانیان را شناسایى کرده و راه هاى حل را جستجو نماید. حبیب الله غالب وزیر عدلیه گفت که مسوولیت امور محابس و توقیفخانه ها، به منظور اصلاح زندانیان، به وزارت عدلیه سپرده شده بود؛ اما با این کار مشکلات امنیتى در محابس بیشتر شد. مسوولیت امور زندان ها، در سال 1386 از وزارت داخله به وزارت عدلیه سپرده شده بود. وى افزود که تاکنون وزارت امور داخله، تنها در قسمت حفاظت بخش بیرونى زندان ها همکارى میکرد و مسوولیت امنیتى در داخل زندان ها، به عهدۀ وزارت عدلیه بود. وى علاوه کرد که این کار، سبب شد تا برخى زندانیان، موادمخدر و تیلیفون هاى همراه را به زندان انتقال دهند، که در اثر آن واقعات امنیتى رخ میدهد. وى اظهار امیدوارى کرد که با سپردن مسوولیت محابس و توقیفخانه ها به وزارت امور داخله، این مشکلات رفع گردد. به گفتۀ غالب، اکنون به پولیس وزارت امور داخله، آموزش مسلکى داده شده است و میتوانند برعلاوۀ امور امنیتى محابس، در قسمت اصلاح زندانیان نیز گام هاى ضرورى بردارند. غالب همچنان گفت که وزارت عدلیه، طى چند سال گذشته برعلاوۀ زندان پلچرخى، یک تعداد محابس کشور را بازسازى کرده؛ اما تنها هشت زندان اکنون نیز در منازل شخصى کرایى موجود است. قرار معلومات مسوولین، در حال حاضر 34 زندان در سراسر کشور وجود دارد. منبع گفت که در این زندان ها 22 هزار و 116 زندانى به سر میبرند، که 606 زن و 384 خارجى نیز در میان شان شامل اند. قرار معلومات منبع، زندانیان خارجى شامل 42 ایرانى، 13 تاجکستانى، یک عراقى، یک تایلندى، دو هندى، 8 نایجریایى و 371 پاکستانى میباشند.