از یکطرف در داخل کشور، وضعیت ناامنی ها، خلافکاری ها، فساد، اختناق، فقر و فلاکت، بحران بی اعتمادی، سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تقابل قوه های مجریه و پارلمان به اوج رسیده و از جانب دیگر بی اعتمادی جامعۀ جهانی...  

در این چند روز اخیر اختلافات و تقابل، میان ارگ ریاست جمهوری و پارلمان تشدید یافته است. اختلافاتی که منشاء آن را سوء استفاده از صلاحیت های مربوطه در بودجۀ ملی سال مالی 1400، آلودگی در فساد، و تحمیل خواست های شخصی و گروپی تشکیل میدهد.

وقتی به ملامتگری های متقابل هردو طرف متوجه میشوم، این دو مصرع حضرت حافظ در ذهنم تداعی می یابد که:
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

در شرایطی که افغانستان در بحران فوق العاده بی اعتمادی و بی امنیتی قرار داشته و در حدود 35 درصد بودجۀ عادی و 70 درصد از بودجۀ انکشافی ما از کمک های کشورهای خارجی تمویل میشود، متأسفانه دولتمردان این کشورعوض آماده ساختن بودجۀ ملی که دران توزیع عادلانۀ معاشات و مصارف ضروری و پروژه های زیربنایی و عامه المنفعه، درنظر گرفته شود، مصروف دستیابی به منفعت های شخص و حیف و میل نمودن دارایی های عامه بوده، از نام مردم که همیشه در بحث های اقتصادی و سیاسی غایب میباشند، سوء استفاده میکنند.

برخی از تبلیغات مربوط به حیف و میل دارایی های عامه که در رسانه ها نشر گردیده و به سر زبان ها حتی شکل ضرب المثل را بخود گرفته است، مثلاً بطور نمونه؛ به هدر رفتن ملیاردها افغانی بودجۀ کود های 91 و 92 در تأمین مصارف شخصی طرفداران ارگ، سوء استفاده از بودجۀ ملی توسط محمد همایون قیومی وزیر مالیۀ قبلی و همچنان ضیاع دارائی عامه در ساختمان دیوار سفارت افغانستان در امریکا توسط جناب سرگند مشاور رییس جمهور و یا هم سوء استفاده از توزیع نان خشک در شهرداری کابل و همچنان اخیراً موضوع قرارداد 18 نوع گوشت و قرارداد ترکاری و ماست ادارۀ امور. علاوه بران مسایلی مانند برطرفی وزرای برحال که به طبعیت ارگ همخوانی نداشته و حمایت از وزرای سرپرست که موافق با سلیقۀ ارگ میباشد، مسایلی اند که تشدید اختلافات قوۀ مجریه و قوۀ مقننه، را تزئید نموده است.

یکی از فارمول های ماکیاولست ها برای رسیدن و تصاحب قدرت، بسیار ساده و قابل فهم است. و آن چنین است: نه + پول = بلی.
متأسفانه این نوع فورمول در سیاست دولتمداران این کشور نیز رایج گردیده است.

بحران بی اعتمادی و شک و تردید ها در بارۀ به هدر رفتن دارایی عامه تا جای رسیده است که میر رحمان رحمانی رییس و برخى از اعضاى مجلس‌نمایندگان، در نشست عمومی روز 4 شنبه 8 دلو 1399، ابراز نگرانى کردند و گفتند گنجینه‌ی طلایى باختر که پشتوانه‌ی پول افغانستان است در معرض خطر قرار دارد و هیچ‌ضمانتى وجود ندارد که از طریق میدان‌هوایى کابل به بیرون قاچاق نشود، رحمانی گفت این‌گنجینه به‌یکى از کشورهاى معتبر به گونه‌ی امانت انتقال داده شود، چون بانک مرکزی فاقد اعتماد است.

وقتی به مردم مراجع کنیم، آنها بسیار صاف و پوست کنده میگویند که هیچ توقعی از قوۀ مجریه و قوۀ مقننه ندارند. چون هر دو از اجرای مسؤولیت های شان ناتوان اند. اکثریت اعضای آنها جز روی منافع شخصی و گروهی بر چیز دیگری نمی اندیشند. مردم به ملیاردها ملیاردها دالری اشاره میکنند که بعد از آمدن قوای ایتلاف به افغانستان سرازیر شد، اما بخش اعظمی ازاین کمک ها در داخل و خارج کشور، توسط گروپ های مافیائی و دلالان اقتصادی در تبانی با مسؤولان دولتی، حیف و میل گردید.

مردم میگویند، مسؤولان نهادهای حکومت و پارلمان، تا زمانی که در حیف و میل دارایی عامه و بیت المال، سهم قابل قبول داشته باشند، بایکدیگر جور هستند و از دادخواهی بخاطر مردم و اتلاف حقوق مردم حرفی به میان نمی آورند. اما آن موقع که سهم قابل قبول را دریافت کرده نتوانستند، اختلافات شان برجسته میشود و سخن از دادخواهی و منافع عامه به میان می آورند و هر یک بر علیۀ دیگری با آستین برزده، استفاده جویی دیگری را افشا نموده، مردم را تحریک میکنند.

واقعیت این است که در حال حاضر از یکطرف در داخل کشور، وضعیت ناامنی ها، خلافکاری ها، فساد، اختناق، فقر و فلاکت، بحران بی اعتمادی، سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تقابل قوه های مجریه و پارلمان به اوج خود رسیده است و از جانب دیگر بصورت بسیار واضح معلوم می شود که روز به روز بی اعتمادی جامعۀ جهانی نسبت به کارکردهای دولتمداران این کشور در حال افزایش میباشد که بدون شک تداوم این وضع به نفع دشمنان افغانستان بوده، موقف ضعیف کنونی نظام کشور را، ضعیف تر و حتی تا سرحد پراکنده گی به چالش خواهد کشید.

احمد سعیدی