ده‌ها شهروند ولایت بامیان طی یک گردهمایی در این ولایت، مقام‌های محلی ولایت میدان وردک را به جنایت در ولسوالی بهسود متهم کرده و از حکومت افغانستان خواستار محاکمه‌ی فرمانده پولیس، والی و رییس امنیت ملی این ولایت شده‌اند.

اعتراض کننده‌ها می‌گویند که علایم ضرب شتم در وجود شمار زیادی از افرادی که در نزد حکومت محلی ولایت میدان وردک به گروگان بودند و چند روز قبل رها شدند، وجود دارد و حکومت باید عاملان این رویدادها را مجازات نماید.

ابراهیم تولا، فعال مدنی در ولایت بامیان با بیان اینکه در نظام جمهوریت، کشتار افراد ملکی و غیرمسلح جنایت است؛ از حکومت افغانستان و ناتو خواسته است تا کشتار افراد ملکی را در افغانستان متوقف نمایند.

قریب به دو هفته اعتراض باشنده‌های بهسود به منظور خروج نیروهای مسلح دولتی از این ولسوالی می‌گذرد، اعتراضاتی که به گفته باشنده‌های محلی به خشونت گرایید و پلیس جواب اعتراضات آنها را با گلوله پاسخ داد.

در نتیجه این درگیری‌ها ده‌ها تن فرد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند.

هیئات حقیقت‌یاب که به منظور بررسی این رویداد به بهسود رفته بود نیز نتایج تحقیقات خود را در اعلام کرده و گفته است باید فرمانده پلیس این ولایت به دادستانی معرفی شود.

در پیوند به این رویداد شهروندان ولایت بامیان در دومین دور از اعتراضات خود از کشتار افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف کشتار افراد ملکی و همچنین محاکمه‌ی فرمانده پلیس ولایت میدان‌وردک شده‌اند.

اعتراض کننده‌ها طی قطعنامه‌ای 6 ماده‌ای از کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواسته است تا قضیه بهسود را به گونه‌ی جدی بررسی نموده و حقوق تلف شده مردم این ولسوالی را اعاده نماید.

به گفته برخی از منابع چند هفته قبل نیروهای امنیتی ولایت میدان وردک به منظور دستگیری علی‌پور و افراد وی به بهسود رفته بودند اما وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که آنان به منظورِ بازپس‌گیری جنگ‌افزارهای دولتی که نزد علپور بوده است، به گونه‌ی مسالمت‌آمیز رفته بودند.