محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که برای کامیابی روند صلح باید شکل کنونی مذاکرات تغییر کند.

قانونی که روز پنج‌شنبه، چهاردهم حوت در مراسم گرامی‌داشت از سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی سخنرانی می‌کرد، برای کامیابی روند صلح پیشنهاد کرد که شکل کنونی مذاکرات که بین دولت و طالبان جریان دارد، تغییر کند و مردم نیز در آن شامل شود.

محمدیونس قانونی گفت که روند صلح به جای دو ضلعی، باید سه ضلعی شود.

به گفته او، مذاکرات کنونی به ضلع سومی که مردم افغانستان است، نیاز جدی دارد.

او تأکید کرد که طرح‌های خود را در مورد تأسیس ضلع سوم مذاکرات صلح، با نهادهای مرتبط به صلح مطرح خواهد کرد.

قانونی گفت که دولت نهاد رسمی افغانستان است و طالبان طرف اصلی مذاکرات که بدون این دو طرف مذاکرات معنا ندارد، اما جایگاه مردم نیز باید به صورت جدی در نظر گرفته شود.

معاون پیشین ریاست جمهوری گفت که با آمدن هیأت‌هایی به کشور که اشاره او به سفر زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان بود، گفت که بحث صلح تب‌وتاب بیش‌تر گرفته است.

قانونی افزود که با توجه به گفت‌وگوهایی که با جناح‌های مختلف داشته است، جامعه جهانی روند صلح را به «جایی» خواهد کشاند.

او گفت که شتاب‌ بیش‌تر در روند صلح روی دست گرفته می‌شود و روند صلح به لحاظ شکلی و محتوایی دچار تغییر خواهد شد.

به باور محمدیونس قانونی، برای شتاب‌ بیش‌تر در روند صلح شکل مذاکرات متفاوت‌تر می‌شود و نقشه‌ای ایجاد می‌شود که در آن اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود خواهد آمد.

او گفت که این سه اجماع برای موفقیت روند صلح، تضمین و اجرایی شدن توافقات بالقوه مصالحه شرط اساسی است.

قانونی می‌گوید که اگر اجماع ملی به وجود نیاید، صلح ناقض است و اگر اجماع در سطح منطقه شکل نگیرد، آغاز جنگ‌های نیابتی اجتناب‌ناپذیر است. او از سوی دیگر گفت که بدون تضمین بین‌المللی، روند صلح ناکام خواهد بود.

معاون پیشین ریاست جمهوری تأکید کرد که باید افغان‌ها روی یک نقشه راه به تفاهم برسد تا روند صلح کامیاب شود.

قانونی برای روند صلح سه شاخص را بر شمرد و گفت که صلح باید تعریف شده، پایدار و عادلانه باشد.

به گفته او، هر مکانیسمی که ظرفیت انعکاس تنوع قومی، سیاسی و مذهبی افغانستان را نداشته باشد، محکوم به شکست است. او برای تأمین این هدف بر تغییر ساختارها تأکید کرد و گفت که باید نهادها توازن ایجاد کنند تا عدالت اجتماعی محقق شود.

به باور قانونی، ساختار قدرت در افغانستان باید عادلانه شود تا زمینه برای عدالت اجتماعی، دوام عدالت و پایداری صلح فراهم شود.

قانونی گفت که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند مشروط به این که عادلانه، پایدار و تعریف شده باشد.

محمدیونس قانونی از جانب دیگر گفت که «ذوق‌زده‌گی» در روند صلح و صلح خواستن بدون دقت، ره به جایی نمی‌برد و منتج به یک جنگ دیگر خواهد شد.

به گفته او، صلح نباید صرفاً به عنوان یک نیاز به صورت مبهم و ناروشن مطرح شود.

قانونی هم‌چنان بر حفظ ارزش‌های 20 ساله گذشته تأکید کرد و در عین حال افزود که افغانستان در آستانه ورود به یک فصل جدید است که روند صلح شاخصه اصلی آن است.

به باور قانونی، در فصل جدید گروه طالبان باید مطالبات خود را به جای استفاده از تفنگ و سنگر جنگ، از پایگاه سیاسی مطرح کنند، حزب سیاسی بسازند و در انتخابات شرکت کنند.

قانونی گفت که در این مرحله باید شیوه برخورد با تفاوت‌های فکری و تنوع سیاسی تغییر کند.

در این نشست سایر رهبران سیاسی نیز در سخنرانی‌های‌شان به روند اشاره کردند. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که دولت از طرح‌های صلح که منطقی و عاقلانه باشد، حمایت می‌کند، اما این طرح‌ها نباید در غیاب مردم افغانستان شکل بگیرد.