جاپان درمدت سه سال، 9میلیون دالر را به منظور ارتقای ظرفیت سکتور عدالت جزایی در ولایت های هرات، بلخ و بامیان، کمک می کند. قرارداد این کمک بلاعوض، امروز میان آشیتا میتل معاون دفتر ملل متحد در امور موادمخدر و جرایم در افغانستان (UNODC) و شارژدافیرسفارت جاپان، در حضورداشت قانونوال سیدیوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، امروز در کابل امضا شد. دفتر ملل متحد در امور موادمخدر و جرایم در افغانستان، تطبیق کنندۀ این برنامه مى باشد. معاون دفتر ملل متحد مى گوید که پول مذکور، در بخش تدویر ورکشاپ هاى آموزشى به هدف تقویت سیستم عدلی و قضایی، اعمار دفاتر آموزشی برای قاضیان و څارنوالان، و فراهم آوری زمینۀ سوادآموزی برای محبوسین، در ولایت های یادشده به مصرف خواهد رسید. وى ثبات، امنیت، حکومتدارى بهتر و نتیجۀ بهتر آغاز انتقال مسوولیت ها از نیروهاى خارجى به نیروهاى افغان را، دلیل انتخاب ولایات مذکور براى این کمک کشور جاپان خواند. موصوف خاطرنشان کرد که سیستم عدلی نیرومند، می تواند به مثابۀ میکانیزم حل و فصل منازعات، سبب استقرار و حفظ نظم، قانون و جلوگیری از معافیت مرتکبین جرایم، در جریان جنگ و بعد از جنگ گردد. سیجی اوکادا شارژدافیر سفارت جاپان درافغانستان، در نشست امروزی گفت که کمک یادشده، اولین کمک کشور جاپان در خصوص تقویت سیستم عدلی و قضایی در افغانستان می باشد. وى علاوه کرد: "جاپان به این باور است که این پروژه در مرحلۀ اول، دسترسی به عدالت را به سطح ولسوالی ها در این سه ولایت بهبود بخشیده و حس عدل بودن و ثبات را به مردم، به ارمغان خواهد آورد." با این حال، قانونوال سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، کمک جاپان را مهم خوانده گفت که ریاست پلان و پالیسی وزارت عدلیه، از تطبیق این پروژه، به گونۀ دقیق نظارت خواهد کرد. به اساس معلومات سفارت جاپان در کابل، این کشور در مدت حدود ده سال گذشته، تقریباً دو میلیارد دالر امریکایى را با افغانستان کمک نموده است. منبع افزود: جاپان در سال 2009 میلادى، اعلام داشته است که در مدت پنج سال، پنج میلیارد دالر دیگر را در بخش هاى مختلف، به افغانستان کمک خواهد کرد.