اظهارات حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه و بسم الله محمدى وزیر امور داخله که از سوى ولسى جرگه استیضاح شده بودند، مورد قبول اکثریت اعضاى جرگه واقع شد. ولسى جرگه هفتۀ گذشته، استیضاح حضرت عمرزاخیلوال و بسم الله محمدى وزیر امور داخله رافیصله نمود. شیخ نعمت الله غفارى منشى دوم ولسى جرگه گفته بود، که عمر زاخیلوال به خاطر ازسوى ولسى جرگه استیضاح میشود که در بودجۀ سال 1389 خودسرانه تغییر وارد نموده است وبودجۀ انکشافى سال گذشته را کمتر از 40 درصد به مصرف رسانیده است. همچنان منبع گفته بود که برخى وزارتهاى دیگر نیز بر وزارت مالیه اتهام وارد میکند،که بودجۀ انکشافى را به وقت معین در اختیار آنها نه گذاشته است. عمر زاخیلوال وزیر مالیه در نشست امروزى ولسى جرگه گفت که به اساس طرزالعمل بودجه ،وزارت مالیه حق دارد تا در بودجه تغییر واردنماید. قرارگفتۀ زاخیلوال در بودجۀ انکشافى سال گذشته 12 میلیارد افغانى افزایش به عمل آمده بود،اما این پول اضافه شده، پول آنعده پروژه هاى سال 1388 است که تکمیل شدن آن به سال 1389 طول کشیده بود. اما زاخیلوال امروز گفت که بودجۀ عادى سال 1389 ؛116 میلیارد افغانى بود و درقطعیۀ امسال نیز 116 میلیارد افغانى است موصوف مى گوید،که درسال 1389 از 116 میلیارد بودجۀ عادى ،110 میلیارد به مصرف رسیده و متباقى دیگر صرفه شده است. نامبرده مى افزاید: (( این صرفه را که من نموده ام، باید مرا تقدیر نمایید.)) اما این درحالیست که زاخیلوال چند روز قبل نیز در ولسى جرگه گفت که در بودجۀ عادى سه میلیارد افغانى افزایش به عمل آمده است، که این پول را امریکا به منظور گسترش تشکیلات وزارت امور داخله مساعدت نموده بود. زاخیلوال این سخن را نیز رد نمود که وزارت مالیه به وقت معین به وزرات ها پول نه داده است. امیرخان یار رئیس کمیسون مالیى وبودجوى ولسى جرگه ،بدون ارایۀ معلومات بیشتر گفت که وزارت مالیه در بودجۀ ولایات کندهار و ننگرهار، افزایش بعمل آورده است. اما وزیر مالیه گفت: (( در افزایش بودجه ننگرهار شامل نبود وکندهار تنها نبود کاپیسا نیز همرایش بود.)) قرارگفتۀ نامبرده این افزایش به خاطر رونما شده است که کشورهاى کمک کننده ؛چند سا ل قبل به منظور عملى کردن پروژه ها دراین ولایات؛ اعلان مساعدت نموده بودند.اما پول را سال گذشته تادیه کردند. معاون دوم ولسى جرگه هفتۀ گذشته گفته بود که وزیر امور داخله به خاطر استیضاح میشود که میزان تلفات ملکى درکشور افزایش یافته است وبدون نیاز درشمار مناطق پولیس محلى ایجاد شده اند. غفارى گفت که کشته شدن هشت طفل معصوم در ولایت کاپیسا ازسوى نیروهاى فرانسوى ،عامل دیگر استیضاح وزیرامورداخله است. اما بسم الله محمدى وزیرامور داخله درجلسۀ امروز گفت از زمانیکه وى منحیث وزیر امور داخله گماشته شده است در میزان تلفات افراد ملکى کاهش قابل ملاحظۀ رونما شده است. ولسى جرگه نیز درمورد کشته شدن افراد ملکى کدام رقم را ارایه نکرد،محمدى که در سال 1388 به صفت وزیرامور داخله تقرر یافت نیز درمورد ارقامى را ارایه نه کرد. وزیر گفت که چندین بار درمورد موضوع کاپیسا با نیروهاى فرانسوى و سران ناتو ملاقات نموده و آنها این راپذیرفته که در حملۀ آنها بر منطقۀ گیاوۀ ولسوالۍ نجراب کاپیسا؛ هشت طفل جان باخته اند. محمدى مى گوید که فرانسویها با پخش اعلامیه یى پیرامون رویداد متذکره ؛معذرت خواسته اند. نامبرده دربارۀ پولیس محلى گفت که این پولیس به رضایت مردم ایجاد مى شود و درهیچ منطقه باعث ایجاد ناامنى نه شده است. نامبرده گفت: (( همین پولیس محلى با پولیس ملى در تامین امنیت زیاد کمک نموده است.)) وزیران بعد از اظهارات ،از سوى ولسى جرگه مرخص شدند و از تالار جلسات خارج شدند. عبدالرووف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه گفت ،وکلاى که با پاسخ هاى وزراء موفق اند کارتهاى سبز و آنانیکه مخالف اند کارتهاى سرخ شان را بلند نمایند. درنشست امروزى ولسى جرگه ؛حدود 200 وکیل حضورداشت و با اکثریت آرا ،جوابات وزیران را قناعت بخش خواند. اگر این پاسخها مورد قناعت واقع نه میشد، پس براى وزیران متذکره صندوق گذاشته میشد و هر وزیر که قادر به کسب اکثریت آرا نمى گردید؛سلب اعتماد مى شد. درمادۀ 92قانون اساسى آمده است: (( ولسى جرگه به اساس درخواست بخش دهم اعضاى خود مى تواند، که هر وزیر را استیضاح نماید،اگر اظهارات قابل قناعت نباشد، ولسى جرگه موضوع عدم راى اعتماد را بررسى مى نماید ،عدم راى اعتماد از وزیر باید بردلایل صریح، مستقیم و پخته استوار باشد، این راى ذریعه آراى اکثریت اعضاى ولسى جرگه صادرمى گردد.) شایان ذکر است، که ولسى جرگه فیصله نموده تا به شمول 15 وزارت ،مسوولین 28 ادارۀ دولتى را به خاطر استجواب نماید که بودجۀ انکشافى سال گذشته را کمتر از 40 فیصد به مصرف رسانیده اند.