ولسى جرگه در دومین نشست عمومى خود، بنابرعدم تکمیل نصاب نتوانست قانون تشکیل ، صلاحیت و وظایف قوۀ قضائیه را تصویب نماید. این قانون در 9 فصل و 110 ماده درماه حمل سال گذشته به کمیسیون عدلى و قضایى ولسى جرگه ،غرض تصویب سپرده شده بود. نمایندگان مردم ، امروز (7حمل ) در دومین نشست خود در مورد دو مادۀ این قانون اختلافات نظر داشتند که شامل تفسیر ماده 122 قانون اساسى و تمدید میعاد خدمت قضات بود. در قانون تشکیل ،صلاحیت و وظایف قوه قضائیه براى یک قاضى 65 سال میعاد خدمت تعیین شده است، اما برخى نمایند گان خواهان تعدیل شدند. فوزیه کوفى نماینده مردم بدخشان در ولسى جرگه گفت که درحال حاضر، قوۀ قضائیه با نبود کدر هاى مسلکى مواجه است و اگر این قانون توسط ولسى جرگه تصویب شود، باعث سکتگى در کار قضا خواهد شد. همچنان سید عالمى بلخى نماینده مردم کابل در ولسى جرگه گفت که سطح جلب و جذب در قوۀ قضائیه بسیار پایین است و اگر این قانون تصویب شود؛ قضا با مشکلات قضات مواجه خواهد شد . اما زهیرسعادت نماینده مردم پنجشیر در ولسى جرگه میگوید : (( ما نمیتوانیم بخاطر اینکه ظرفیت سازى در ادارات وجود ندارد قانون را تعدیل کنیم .)) وى گفت که اگر میعاد خدمت قضات تمدید شود، به معنى گرفتن کار از نزد جوانان خواهد بود. اختلاف دیگرى که وجود داشت، تفسیر متفاوت ازماده 122 قانون اساسى بود . بعضى از نمایند گان به اساس این ماده ایجاد محاکم عسکرى را جزئى از صلاحیت هاى ستره محکمه ، اما برخى دیگر آنرا مجزا از ستره محکمه بیان میکردند . در ماده 122قانون اساسى درج است: "هیچ قانونى نمى تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه یى را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به نحوى که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.اما این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم ویکصد و بیست و هفتم این قانون اساسى و محاکم عسکرى در قضایاى مربوط به آن نمى گردد. " در این ماده آمده است که تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم مى گردد. با وجود این بحث ها از اینکه نصاب ولسى جرگه تکمیل نبود، حاجى ظاهر نایب اول ولسى جرگه که ریاست نشست را بدوش داشت، تصویب قانون را به نشست آینده موکول نمود. اما وقت آنرا مشخص نکرد. وى از کمیسیون عدلى و قضایى ولسى جرگه خواست تا ماده 122 قانون اساسى را به کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسى بفرستد تا آنها در مورد معلومات ارایه نمایند . نایب اول ولسى جرگه میگوید که در نشست آینده باید نمایندگان ریاست امور تقنین وزارت عدلیه نیز فرا خوانده شوند تا در مورد ماده هاى مورد اختلاف و نظریات وکلا بحث و استدلال نماید.