عدم تطبیق قوانین از سوی دولت و کند بودن مرحله تدوین و تصویب آن موضوعی بود که امروز یکشنبه(20حمل) مجلس سنا از تکرار آن، ابراز نگرانی کرد. اعضای این مجلس عمده ترین چالش های کنونی کشور را ناشی از همین مساله دانستند و اذعان داشتند که بیشترین اتهامات متوجه قوای سه گانه دولت می باشد. آیت الله صادقی پروانی، دولت را سازنده و مجری قانون خواند که در این میان نقش اساسی را نیز در اشاعه و تحکیم حس قانون پذیری به دوش دارد؛ اما عدم اعتنا به قوانین کشور از سوی خود دولت می تواند به شدت نظم جامعه را با اختلال رو به رو سازد. آیت الله پروانی تصریح نمود:”ما خود تابع قانون و هنجارهای تعیین نشده نیستیم؛ اما از مردم انتظار داریم که به توصیه ما گوش دهد و قانون را با تمام بود و نبودهایش عملی کند.” هدایت الله رهایی؛ سناتور ولایت بامیان یکی از مشکلات موجود در کشور را سلیقه ای برخورد شدن در اجرای قانون دانست؛ به گفته وی، قانون درافغانستان به صورت همه جانبه تطبیق نمی شود و تنها کسانی مجبورند قانون را روی خود عملی کنند که از توان کمتری در جامعه برخوردار هستند. او ریشه این مشکل را راس رهبری افغانستان معرفی کرد که خواسته و یا ناخواسته نظام را به این سمت سوق داده است و برای اجرا شدن قوانین، فرد و یا طبقه اجتماعی، مشخص کرده است. در این میان محمد اسماعیل منشی، انگشت انتقاد را اول تر از همه روی پارلمان کشور گذاشت و اظهار داشت که این نهاد آنچه به عنوان وظیفه در قانون برایش تعیین شده را عملی نمی کند. او گفت:”بارها شده که پارلمان هنگامه بزرگی را برپا کرده که البته مبنای قانونی داشته است؛ اما پس از مدتی بدون کدام دلیلی این موضوع فراموش شده و نتیجه کار اصلا روشن نشده است.” این عضو سنا خطاب به این مجلس عنوان داشت:”وظیفه مشخص ما طرح و تدوین و تصویب قوانین است؛ اما خود تان پاسخ دهید؛ آیا ما به وظایفی که برای مان مشخص شده بیشتر عمل می کنیم و یا کارهای حاشیه ای که اکثر آنها اصلا جزو مسئولیت های ما نیست؟!” به هرحال بحث امروز پارلمان بر همین محور و تاکید روی تطبیق و تدقیق روی قوانین کشور از جمله قانون اساسی استوار بود که البته نقطه اشاره مشترکی که مجموع وکلا روی آن توافق نظر داشتند قانون شکنی دولت در سطوح مختلف معرفی شد. مجلس سنا بر این باور است که زیرمجموعه های دولت می بایست جدیت بیشتری در عمل به وظایف قانونی خویش به خرج داده و نقاط تعارضی که در قوانین کشور وجود دارد را نیز اصلاح کند. اعضای مجلس قانون را مجموعه ای از هنجارها دانستند که اول از همه خود دولت مسئول پذیرفتن آن است؛ زیرا دولت بخش مهمی از بدنه کشور را تشکیل می دهد که تطبیق این جریان می تواند روی بهبود یک اجتماع خوب و هنجارپسند و ساختن یک حکومتداری عالی موثر باشد.