شمارى از اعضاى ولسى جرگه میگویند که اگر معین مالى وزارت مالیه، الى روز یکشنبه برکنار نشود، جرگه تصمیم استیضاح وزیر مالیه را اتخاذ خواهد کرد. شمارى از اعضاى ولسى جرگه میگویند که مصطفى مستور معین مالى وزارت مالیه گفته است که ولسى جرگه، به این دلیل بودجۀ سال جارى را رد کرده که وزارت مالیه بنابر خواست اعضاى جرگه، معاشات آنها را افزایش نداده است. ولسى جرگه دو روز قبل، بودجه دولت را براى سال جارى مالى به دلیل عدم توازن میان ولایات، تخصیص 80 میلیون دالر براى مشکل کابل بانک و برخى دلایل دیگر، براى دومین بار رد کرد. ناهید فرید نماینده هرات در ولسى جرگه گفت که معین وزارت مالیه، اظهارات غیرمسوولانه نموده است و وزیر مالیه، باید در این مورد به جرگه پاسخ بگوید. به گفتۀ وى، اگر قناعت جرگه در این مورد حاصل نشود، مستور باید به څارنوالى معرفى شود. فرید افزود: ((چنین اظهارات تنها به ما نه، بلکه براى تمام ملت توهین است.)) شیرولى وردگ نماینده کابل در ولسى جرگه نیز گفت که معین وزارت مالیه، با چنین اظهارات بودجه ملى را، بودجۀ سیاسى ساخت. اما وى افزود که به عوض وزیر مالیه، باید مستور به جرگه پاسخ دهد. وى گفت: ((اینجا بیاید، دلایل خود را بگوید، اگر ما را قانع ساخت، وى را تقدیر خواهیم کرد و اگر نکرد، باید مجازات و به څارنوالى معرفى شود.)) محمد اکبر ستانکزى نماینده لوگر در ولسى جرگه گفت: ((اگر با این معین وزارت مالیه که ما را توهین کرده است، برخورد جدى صورت نگیرد، من دیگر در جرگه نمى آیم.)) وى افزود که معین یادشدۀ وزارت مالیه، باید گفته هایش را ثابت سازد، که در کجا و چه کسى خواهان افزایش معاش گردیده است. مولوى رحمان رحمانى نماینده بلخ در ولسى جرگه گفت که اعضاى جرگه، خواستار افزایش معاشات شان نگردیده اند؛ اما حالا آنرا میخواهند. وى افزود: ((تازمانیکه معاش ما با معاش وزیر برابر نباشد، بودجه را تصویب نخواهیم کرد.)) این اظهارات رحمانى، از طرف شمارى از اعضاى جرگه با کف زدن همراه گردید. عبدالرؤف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه، بعد از ختم بحث ها گفت که گفته هاى یادشدۀ معین وزارت مالیه، غیرمسوولانه و ظالمانه است و باید از وظیفه برکنار شود. وى افزود: ((وزیر مالیه باید تا روز یکشنبه در مورد سرنوشت مستور تصمیم بگیرد؛ در غیر آن جرگه در مورد وزیر تصمیم خواهد گرفت.)) وى در مورد چگونگى تصمیم چیزى نگفت؛ اما محمد فرهاد عظیمى منشى دوم ولسى جرگه، گفت که تصمیم ولسى جرگه، استیضاح وزیر خواهد بود. در ماده 92 قانون اساسى آمده است: ((ولسى جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا مى تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند. راى عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد این راى به اکثریت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.)) عظیمى نیز تاکید کرد که معین مالى وزارت مالیه، باید از وظیفه برکنار و به څارنوالى معرفى شود.