رئیس ادارۀ مبارزه علیه فساد ادارى مى گوید که ولسى جرگه به شمار وزیران راى داده است که به پیمانۀ زیاد در فساد ادارى ملوث اند ،اما ولسى جرگه ؛این ادعا را رد مى نماید. عزیز الله لودین رئیس مبارزه علیه فساد ادارى این اظهارات را بعد از آن در نشست عمومى مشرانوجرگه ابراز داشت که زلمى زابلى، نمایندۀ مردم زابل درمشرانوجرگه از وى خواست تا اسامى افراد بلندپایۀ دولتى آغشته به فساد را برملا نماید. زابلى افزود که ادارۀ مبارزه برضد فساد درمورد یک وزیر براى آنها مکتوب گسیل نموده که حدود 70 میلیون افغانى اختلاس کرده،اما از وى نام برده نه شده است. اما عزیز الله لودین درپاسخ گفت : (( ولسى جرگه نیز همچو تقاضا را از من نموده بود، من نام هاى شمار افراد را به گونۀ تحریرى برایش دادم،اما ولسى جرگه باز هم براى افراد یادشده راى داد.)) نامبرده به مشرانوجرگه گفت که ولسى جرگه درمورد افراد متذکره چه کرد که شما خواهید کرد. اما محمد فرهاد عظیمى نایب منشى مشرانوجرگه سخنان لودین را رد نمود و افزود که به شکل تحریرى اسامى هیچ کس آغشته به فساد، به آنها محول نشده است. نامبرده گفت: (( اگر لودین اسناد داشته باشد، پس چرا به ارگانهاى مربوط تقدیم نه مى کند، که فلان شخص دوسیه یى فساد ادارى و یا جرمى دارد که سخنان هوایى و فریب دهنده را ابراز مى نمایند.)) عظیمى گفت وزیران که از ولسى جرگه راى گرفته کارکردهاى آنها را در عرصۀ اسناد و بخش هاى دیگر ، همراى ارگانهاى زیربط به طور دقیق بازرسى نموده است. محى الدین منصف نمایندۀ مردم کاپیسا در مشرانو جرگه، برلودین انتقاد نمود وگفت : (( شما باید اسامى این افراد ر ا درمطبوعات افشا مى کردید، تا مردم مطلع مى شدند و ولسى جرگه براى شان راى نه مى داد.)) لودین مى گوید که به اساس قوانین نافذۀ کشور ،تا زمانیکه محکمه درمورد فیصله ننموده باشد،. نه مى تواند تا اسامى شان را افشا نمایند.)) اما فضل هادى مسلمیار رئیس مشرانوجرگه مى گوید که در مقابل قانون، افغانهاى عادى و مقامات دولتى بلندپایه ،حقوق یکسان دارند. نامبرده مى گوید: (( زمانیکه یک افغان به جرم عادى متهم مى شود، موصوف در پردۀ تلوزیون نشان داده و نامش هم گرفته مى شود، اما نام مقامات دولتى گرفته نه مى شود، که این دور از عدالت است.)) اما رئیس مبارزه با فساد ادارى مى گوید که اگر قبل از فیصلۀ محکمه از کس نام برده شود،پس نامبرده خود به این عمل، به نحوى در فساد ادارى شامل مى گردد. همچنان عزیزالله لودین دوماه قبل به کمیسیون عدلى وقضایى ولسى جرگه گفته بود، راپورهاى را بدست آورده ،که طى دوسال گذشته؛ از بندرحیرتان ولایت بلخ ، 3،5 میلیارد افغانى مفقود شده است. لودین این را نیزگفت که درجریان دوسال گذشته ،از گمرک تورخم ننگرهار ،نیز 839 میلیون افغانى لادرک گردیده است. لودین در نشست امروز نیز گفت که اسناد دقیق در مورد دارد. موصوف افزود که غرض بررسى این گمرکات ،به شمول اداره اش از چهار ارگان دولتى هئیت گسیل نموده بود. نامبرده مى گوید که درترکیب هئیت یادشده ، نمایندگان وزارت مالیه، اداره هاى تفتیش و کنترول و لوى څارنوالى شامل بودند. لودین افزود: (( همۀ آنها تایید کردند که درگمرک هاى یادشده به این پیمانه پول مفقود شده است.)) اما سیدمبین شاه پاچا معین گمرکات وزارت مالیه،سخنان لودین را شدیداً رد نمود. موصوف گفت که آنها نیز به گمرکات متذکره نماینده ها فرستاده و آنها براى شان گفته که گزارش ادارۀ مبارزه علیه فساد در این راستا نادرست است. پاچا افزود: ((باید کس بى مورد متهم نشود، زیرا باعث بروز بغض و عداوت مى گردد.)) موصوف مى گوید که وزارت مالیه تلاش مى ورزد، تا در تمام ادارات به طور ویژه در گمرکات فساد را از بین ببرد. قرارگفتۀ نامبرده، با گذشت هر سال، میزان عواید گمرکات افغانستان بلند میرود و نمایانگر این است که گزارش ادارۀ متذکره درست نیست. پاچا گفت، این درحالیست که به اساس یک توافق ، از اموال اکمالاتى نیروهاى خارجى مستقر در افغانستان ،محصول اخذ نه مى گردد. نامبرده مى افزاید: (( دولت افغانستان باید اکنون درمورد توافقنامۀ یاد شده فیصله نماید، این کار تنها به ما ارتباط ندارد.))