رئیس دادگاه جنایی قاهره: مبارک باید محکوم به اعدام می شد

رئیس دادگاه جنایی قاهره اعلام کرد: محاکمه مسئولانی که اقدام به از بین بردن مستندات و مدارک جنایی دادگاه مبارک کردند، ضروری است که در راس آنها احمد شفیق، نخست وزیر وقت مصر، سرلشکر "محمود وجدی" وزیر وقت کشور قرار دارند. قاضی "رفعت السید"،‌ رئیس دادگاه جنایی قاهره،به شدت احکام دادگاه جنایی قاهره درباره برائت همدستان حسنی مبارک را محکوم کرد. وی افزود: در این تردید وجود ندارد که حسنی مبارک و حبیب العادلی،‌ وزیر کشورش و علاء و جمال، فرزندان مبارک و 6 معاون العادلی در کشتار انقلابیون و تظاهرات‌کنندگان مصری و تباه کردن زندگی سیاسی و اقتصادی مصر دست داشتند و از پست‌های و مقام‌هایی که در آن منصوب بودند، نهایت سوء استفاده کردند. وی در این ارتباط به این آیه کلام الله مجید استناد کرد که می‌فرماید: در قصاص حیات و زندگی دیگری برای شما وجود دارد تا شاید تقوا پیشه کنید. رفعت السید تاکید کرد که این احکام فرصتی برای همه نیروهای ملی است تا با یکدیگر متحد شوند و بار دیگر انقلاب مسالمت‌آمیز خود علیه رژیم مبارک را از سر گیرند،‌ چراکه عملا رژیم مبارک هنوز در مصر در قدرت است و این رژیم سرنگون نشده است. وی بر ضرورت محاکمه مسئولانی که اقدام به از بین بردن مستندات و مدارک جنایی کردند و در راس آنها احمد شفیق، نخست وزیر وقت مصر و سرلشکر "محمود وجدی"، وزیر وقت کشور و محاکمه مجدد 6 معاون بلندپایه العادلی و برکناری دادستان کل به دلیل عدم عمل به وظایفش در ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه تاکید کرد. رفعت السید در ادامه افزود: با وجود نبود یا نقص دلایل و مستندات با این حال قاضی دادگاه به طور کامل از میزان فسادی که این افراد در کشور دست به آن زده بودند، آگاه بود و می‌بایست حکم اعدام آنها را صادر می‌کرد و دلیل این امر سخنانش او قبل از قرائت حکم مبارک و متهمان دادگاه مذکور است.