خبرگزاری پژواک به جرم دروغ موردپیگرد قرار گرفت

به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری پژواک مبنی بر پرداخت میلیون ها دلار رشوه از سوی ایران به برخی نمایندگان پارلمان کشور، این خبرگزاری همراه با 2 روزنامه دیگر مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز، در 24 جوزا گزارش داد که کمیسیون تخطی رسانه ها در افغانستان پرونده مربوط به انتشار خبری از سوی آژانس خبری "پژواک" و 2 روزنامه "سرنوشت" و "باور" در خصوص پرداخت میلیون ها دلار رشوه از سوی ایران به برخی از نمایندگان کشور را به دادستانی کابل ارجاع داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری پژواک ششم جوزا، به نقل از منابع نزدیک به پارلمان گزارش داد که ایران با توزیع 25 میلیون دلار رشوه میان برخی از نمایندگان مجلس قصد داشته است، مانع تصویب پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا شود. روزنامه های سرنوشت و باور نیز این خبر را به نقل از آژانس خبری پژواک منتشر کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است اعلام کرده است که به دنبال اعتراض نمایندگان، کمیسیون تخطی رسانه ها پس از دیدار با "دانش کروخیل" مسئول آژانس خبری پژواک، تصمیم گرفته است این پرونده را به دادستانی کابل ارجاع دهد. کروخیل در این خصوص به گزارشگران بدون مرز گفته است: ما این خبر را از یک منبع موثق گرفتیم و پیش از انتشار آن، تحقیقات لازم را برای تأیید خبر انجام دادیم. به گفته وی، ما با نمایندگان پارلمان تماس گرفتیم و خواستیم تا در مورد این خبر اظهار نظر کنند. کروخیل تأکید کرد که پژواک، پیش از انتشار این خبر وظایف خبری خود را ایفا کرده است. "اسدالله وحیدی" مدیر مسئول روزنامه سرنوشت نیز، ضمن ابراز تأسف از تصمیم کمیسیون تخطی رسانه ها، این اقدام را حمله به آزادی بیان دانست و تأکید کرد که این خبر از سوی ده ها روزنامه دیگر نیز منعکس شده است اما تنها 2 روزنامه سرنوشت و باور هستند که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. در همین حال "سید مخدوم رهین" وزیر فرهنگ و اطلاعات و رئیس کمیسیون تخطی رسانه های کشور، در گفت وگو با گزارشگران بدون مرز ضمن تأکید بر استقلال این کمیسیون گفته است که کمیسیون تخطی رسانه ها در بررسی این پرونده، به وظیفه خود عمل کرده است. وی گفت که در این مورد، با توجه به جدی بودن ادعاهای مطرح شده، تنها راه حل این بود که دادگاه در خصوص آن به حکمیت بنشیند. پژواک در کمیسیون تخطی از رسانه ها منبع خبری خود را به اداره امنیت ملی نسبت داده بود اما چندی قبل سخنگوی امنیت ملی در یک کنفرانس خبری این نوع ادعاها را نسبت به نمایندگان پارلمان، به طور رسمی رد کرد. پیش از این، نعمت الله غفاری معاون دوم پارلمان، نیز از پیگیری این موضوع در کمیسیون مصونیت و حقوق نمایندگان خبر داد و گفت: پارلمان، به زودی به طور رسمی مقام ها و مسئولان رسانه های مورد نظر را برای پاسخگویی درباره این موضوع، به مجلس فراخواهد خواند. وی تصریح کرد: در صورتی که توضیحات آن ها قناعت نمایندگان را فراهم نکند، این امر از مجاری قضایی پیگیری خواهد شد.