طالبان و استخراج معادن افغانستان؛ «درآمد ده ها میلیون دالری و بدون حساب و کتاب»

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، روند استخراج معادن این کشور و فروش محصولات آن را آغاز کرده اند؛ اما کمتر کسی می داند که این گروه با پولی که سرمایه ملی افغانستان است، چه می کنند.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در تازه ترین مورد اعلام کرده که 60 هزارت تٌن نفت خام استخراج شده از حوزه نفتی «آمو دریا» را به ارزش حدود 33 میلیون دالر فروخته است.

این وزارت گفته است که این مقدار نفت را از طریق «داوطلبی» به یک شرکت داخلی به اسم «یما پترولیم» فروخته است.

بر اساس اعلامیه این شرکت، در این داوطلبی 18 شرکت اشتراک کرده بودند، اما بلندترین نرخ را شرکت یما پترولیم ارائه کرد و برنده شد. طالبان جزئیاتی در نرخ های ارائه شده از سوی سایر کشورها و مشخصات آنان، ارائه نکرده است.

طالبان علاوه بر نفت حوزه آمو دریا، به صورت مرتب زمرد و یاقوت استخراج شده از پنجشیر، تالک، سنگ مرمر، طلا، مس، آهن و ذغال سنگ افغانستان را به فروش می رسانند.

درآمد این گروه از فروش ذغال سنگ افغانستان به پاکستان، تنها در اول سال تسلط آنان بر افغانستان، به بیش از 140 میلیون دالر رسیده بود و از  آن زمان تا اکنون به صورت مرتب به پاکستان ذغال سنگ صادر می کنند.

افزون بر این، این گروه در هر هفته، صدها هزار دالر از فروش زمرد استخراج شده از پنجشیر درآمد دارد. به عنوان نمونه در اوایل ماه جاری سه هزار و 819 قیراط زمرد را به ارزش 269 هزار و 550 دالر فروختند و دور جدید فروش آن را نیز در همین روزها برگزار می کنند.

نبود نظارت و شفافیت

طالبان در حالی استخراج معادن افغانستان و فروش محصولات آن را آغاز کرده اند که هیچگونه نظارتی بر روند استخراج این معادن و فروش محصولات آن وجود ندارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه اکتبر سال 2023 میلادی اعلام کرد که ده نفر از «مولوی» و «حافظ قرآن» برای نظارت بر روند استخراج معادن افغانستان، استخدام کردند که با انتقادات گسترده مواجه شد. بسیاری ها به این باور بودند که استخدام این افراد که هیچ تخصصی در عرصه معدن ندارد، خود بیانگر این است که طالبان نمی خواهند از روند استخراج و فروش محصولات معادن افغانستان نظارت صورت گیرد.

از سوی دیگر، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نهادهای مستقل بین المللی در این کشور حضور ندارند و نمی توانند از روند استخراج و فروش محصولات معادن این کشور نظارت مستقلانه داشتند.

نهادهای داخلی که در عرصه مبارزه با فساد و تأمین شفافیت در قراردادها و درآمدهای معادن و دخل و خرج های دولت افغانستان نظارت داشتند، نیز پس از تسلط دوباره طالبان بر این کشور از بین رفتند و مسئولان آنها مجبور به فرار از کشور شدند.

بنابراین، در حال حاضر هیچگونه نظارت مستقلانه از روند استخراج و فروش محصولات معادن افغانستان وجود ندارد و تمام امورات کنترل انحصاری طالبان هستند.

انتقادها چیست؟

در نبود نظارت مستقل از روند استخراج و فروش محصولات معادن افغانستان، نگرانی ها از حیف و میل شدن سرمایه ملی این کشور به دست طالبان، هر روز بیشتر افزایش می یابد.

بسیاری از احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی افغانستان می گویند که استخراج و فروش محصولات معادن افغانستان از سوی طالبان، «غیرقانونی» و «تاراج» سرمایه ملی این کشور است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از رهبران چندین حزب سیاسی برجسته و با سابقه این کشور و مقام های پشین دولت در تبعید شده است، می گوید طالبان به دلیل عدم مشروعیت داخلی و بین المللی، صلاحیت استخراج و فروش معادن کشور را ندارند.

این شورا از کشورها و شرکت های بین المللی می خواهند که با طالبان در زمینه استخراج معادن افغانستان قرارداد امضا نکنند و چنین قرادادهای «غیرقانونی» است.

شماری دیگر از مقام های پیشین افغانستان نیز طالبان را به «غارت» معادن افغانستان متهم کرده اند و گفته اند که این گروه برای کسب حمایت شماری از کشورها، از جمله چین، معادن افغانستان را که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، در اختیار آنها قرار داده است.

بسیاری از کارشناسان می گویند که در نبود حمایت بین المللی از طالبان، این گروه وابسته به درآمد حاصل از استخراج و فروش معادن افغانستان است و در غیرآن صورت، مخارج عادی برای ادامه حاکمیت بر این کشور را تأمین نمی توانند.

نگرانی ها در مورد «تاراج» معادن افغانستان از سوی طالبان با همکاری شماری از کشورها از جمله چین، هر روز بیشتر می شود و مشخص نیست که در صورت تداوم حاکمیت طالبان، سرنوشت معادن افغانستان چه خواهد شد.