انتخابات آینده با دشوارى هاى زیادى مواجه خواهد بود

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با آنکه چالشها و دشوارى هاى زیادى فراراه انتخابات آینده وجود دارد؛ اماانتخابات ریاست جمهورى بر اساس قانون اساسى در وقت معین آن، برگزار خواهد شد. فضل احمدمعنوى رییس کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که موانع زیادى در برابر برگزارى انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى وجود دارد؛ اما باور دارد در صورتیکه همکارى مردم را باخود داشته باشند، مى توانند برهمۀ این مشکلات فایق آیند. وى که در جلسه مشورتى رهبران سیاسى امروز(28سرطان) صحبت میکرد، افزود که کمیسیون انتخابات، هرآنچه را که انجام میدهد باید شفاف باشد؛ اما شفافیت به معنى محو و یا از بین بردن تمام مشکلات نیست وچالش ومشکلاتى که درگذشته وجود داشت، هنوزهم در جایش باقى است وحتى نگرانى هایى نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر شود. معنوى، عدم موجودیت احصائیه و لست دقیق راى دهندگان را یکى از مشکلات در برابر برگزارى انتخابات شفاف عنوان نموده، افزود که درکنار این مشکلات، هنوز بزرگترین چالشى که انتخابات را بامشکل جدى روبرو میسازد، بحث امنیت است که آنهم درجاى خودش باقى است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد: "اگر از امروز در مورد امنیت انتخابات با ارگانهاى امنیتى بحثها آغاز نشود و تعهد آنها در این موردگرفته نشود، هرقدر تدابیر بهترى که بخاطر برگزارى انتخابات گرفته شود، این پروسه را موفق نخواهدساخت." معنوى با اشاره به انتخابات گذشته گفت: بزرگترین مشکلى که وجود داشت، مسئله امنیت در مناطق ناامن بود که انتخابات را به چالش کشانید. وى هشدار داد که اگر امنیت تامین نشود، کمیسیون انتخابات نمیتواند معجزه کند وانتخابات سراسرى را به شکل شفاف برگزارنماید. موصوف گفت که در انتخابات گذشته، کمیسیون انتخابات باوجود مشکلات، جایگاه خودرا منحیث یک کمیسیون بااعتبار تثبیت ساخت؛ درحالیکه حلقات و جناح هاى مختلف، بخاطر اهداف شخصى خود خواستند پروسۀ انتخابات به گونه اى بدنام شود. رییس کمیسیون مستقل انتخابات، این جناح ها را مشخص نکرد و تاکید نمود: "ما اجازه نخواهیم داد تا انتخابات آینده، به یک معامله و یا یک قمار گذاشته شود؛ ما میخواهیم که انتخابات به بحران در کشور خاتمه ببخشد." وى گفت که تاریخ برگزارى انتخابات، درقانون اساسى تعیین شده و دیگر نیاز به تعیین ندارد. قانون اساسى دراین مورد حکم میکند که کار رییس جمهور سابقه، در اول جوزاى سال پنجم پایان مى یابد و رییس جمهورجدید، کار خود را آغاز میکند وکمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که 30 الى 60 روز قبل از پایان کار رییس جمهور، انتخابات را برگزارنماید. قانون انتخابات نیز صراحت دارد که 120 روزقبل از آغاز روز راى دهى، باید تقویم انتخابات را اعلام کند. معنوى گفت که موقف کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد برگزارى انتخابات کاملاً واضح بوده، که برگزارى انتخابات حتمى است وهیچ عاملى نمیتواند مانع آن شود. رییس کمیسیون انتخابات افزود که قانون اساسى، هیچ گزینۀ دیگرى را به حیث بدیل انتخابات پیشنهاد نکرده؛ بر این اساس انتخابات یک ضرورت و اصل است و باهمه مشکلات موجود، راهى جزرفتن به سوى انتخابات وجود ندارد. این درحالى است که قبل از این رئیس جمهور حامد کرزى، از تغییر احتمالى در زمان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى سال 2014 سخن گفته و در مورد اینکه آیا حکومت افغانستان، ظرفیت این را خواهد داشت تا دو برنامۀ مهم (خروج نیروهاى خارجى و انتخابات ریاست جمهورى) را در یک وقت در سال 2014 مدیریت نماید؟ گفت که گفتگوها در این مورد جریان دارد، که یا انتخابات ریاست جمهورى و یا هم خروج نیروهاى خارجى از افغانستان، در سال 2013 انجام شود؛ تا در سال 2014 براى برنامۀ دیگر فرصت لازم داشته باشند. اما وى افزوده بود: "در این مورد، به زودى تصمیم گرفته نمیتوانیم و از چند ماه به اینسو گفتگوها جریان دارد و هر تصمیمى که اتخاذ شود، به نفع مردم افغانستان خواهد بود." این اولین جلسه مشورتى کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان احزاب وائتلاف ها وجریان هاى سیاسى مختلف، بخاطر انتخابات آینده شمرده میشود. داکترعبدالله عبدالله رییس ائتلاف ملى که دراین جلسۀ مشورتى شرکت داشت گفت که در گزینش اعضاى کمیسیون انتخابات، باید با احزاب سیاسى نیز مشوره صورت میگرفت و بعداً این اعضا ازسوى حکومت به ولسى جرگه معرفى میگردید. داکتر عبدالله انتخابات گذشته را پر از تقلب خوانده، افزود که نگرانى هایى وجود دارد که انتخابات آینده نیز با چنین سرنوشتى دچار شود. اما وى علاوه کرد که موجودیت تذکرۀ تابعیت در زمان برگزارى انتخابات، منحیث یک سند معتبر، میتواند تاحدى از تقلب جلوگیرى کند، که دولت باید در ده سال گذشته به این مشکل رسیدگى میکرد. محمد محقق رییس حزب وحدت مردم افغانستان نیز براستقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات تاکیدنموده، گفت که اعضاى کمیسیون مستقل انتخابات، بیطرف بوده و بایداعضاى آن ازسوى ولسى جرگه راى اعتماد کسب نمایند. محقق که عضو جبهۀ ملى نیز هست، افزود که در چنین صورتى، نتایجى که از انتخابات به دست مى آید، قناعت نامزدان انتخاباتى را فراهم میکند. انجنیرمحمدخان نمایندۀ حزب اسلامى به رهبرى عبدالهادى ارغندیوال، در این نشست مشورتى گفت: کارتهاى راى دهى که درگذشته توزیع شده است، باید فاقد اعتبار اعلام شود و مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات است که در زمینۀ توزیع کارت هاى جدید، اقدام نماید. وى خاطر نشان نمود که اگر تذکره و یا کارت هاى جدید انتخاباتى توزیع نشود، برگزارى انتخابات بى مفهوم خواهد بود.