اداره مبارزه با فساد: وظیفه وزیر دارایی افغانستان معلق شود

یک گزارش پژوهشی طلوع نیوز نشان داده است که در پنج سال گذشته بیش از یک میلیون و هشتاد هزار دالر از منابع غیر حکومتی و بگونۀ غیر منظم به حساب های بانکی وزیر مالیه، حضرت عمرزاخیلوال ریخته شده است و بخشی از این پول ها به بیرون از کشور نیز انتقال داده شده است. این گزارش نشان می دهد که این پول ها در حساب های بانکی وزیر مالیه در بانک های "الفلاح واستندرد چارتربانک" از سوی افراد و شرکت های خصوصی انتقال داده شده است. وزیرمالیه این حساب های بانکی را تائید می کند و گفته است که وی این پول ها را از تجارت شخصی اش بدست آورده است. این در حالی است که در این روزها شعارها بر پیکار جدی با فساد اداری از ریاست جمهوری بسیار بالا گرفته است، شعارهایی که حتی گفته شده است، مبارزه با این پدیده از کاخ ریاست جمهوری آغاز شود. طلوع نیوزسند هایی را از حساب های بانکی وزیر مالیه از سال 2007 تا سال 2011 میلادی از بانک های "الفلاح و ستندردچارتربانک" بدست آورده است که نشان می دهند، ماهانه پول های هنگفتی به حساب شخصی آقای زاخیلوال وزیر مالیه از سوی افراد و شرکت های خصوصی فرستاده شده است. گفته می شود که این سند ها که نشان دهندۀ حساب بانکی بنام آقای زاخیلوال در بانک \"الفلاح\" از ماه جنوری سال 2007 میلادی است که در آن زمان تنها 50 هزار دالر در حساب بانکی اش داشته است. اما دیده می شود که حساب بانکی آقای زاخیلوال در چند ماه آینده افزایش چشمگیری داشته است که در کنار اشخاص، پول های هنگفتی از سوی شرکت های خصوصی به حساب بانکی آقای زاخیلوال انتقال یافته اند که از این میان تنها\"صافی لاند مارک در ماه اگست سال 2009 دو صدهزار دالر به حساب شخصی آقای زاخیلوال فرستاده است و این مقام بلند پایه حکومت تنها در دو ماه سال 2009 سیصد هزار دالر را به حساب بانکی اش افزوده است. در همین حال در این گزارش پژوهشی به سند دیگری در بارۀ حساب های بانکی آقای زاخیلوال از \"ستندرد چارتربانک\" دست یافتیم، این سند اندازه و سبب بیرون کشیدن پول های وی را از افغانستان به بیرون از کشور نشان می دهد. دراین اسناد آمده است که: حضرت عمرزاخیلوال در ماۀ جون سال 2007 میلادی 50 هزار دالر را به بیرون از کشور انتقال داده است. اما در ماه می همین سال برای مصارف خانواده اش 5 هزار دالر از حساب اش بیرون کرده است. دوماه بعد از آن در ماه جولای سال 2007 یک صد هزار دالر را برای خرید یک خانه به "واشنگتن میچول بانک کانادا" انتقال داده است، یک ماه بعد درست به همین بانک 50 هزار دالر دیگر نیز بخاطرخرید یک خانه دیگر فرستاده است. اما در ماه می سال 2008، 50 هزار دالر را نخست به حساب بانکی اش در چارتربانک و پس از آن بگونه شتابزده و در همان روز به حساب بانکی اش در "رویال بانک کاناداد" انتقال داده است. در ماه اکتوبرسال 2008 ، 70 هزار دالر را به خواهرش "ملالی زاخیلوال" برای خرید خانه به کانادا فرستاده است. بربنیاد این سند چارتربانک سرانجام در سال 2009،6 هزار دالر را به حساب بانکی اش در"رویال بانک کانادا"انتقال داده است. در یک سند دیگری از "ستندردچارتربانک" که شماره حساب بانکی آقای زاخیلوال در آن است چگونگی حساب های وی را درسال 2006 در این بانک نشان می دهد. این مقام حکومت افغانستان، در ماه اپریل سال 2006، 741، 6 دالر را از \"دافغانستان بانک\" به این بانک انتقال داده است که ازدیاد پول در این حساب بانکی ماهانه ادامه داشته است که بر بنیاد این سند پس از چهار ماه مقدار پول آقای زاخیلوال در این حساب به بیشتر از 109هزار دالر رسید! درهمین حال یک سند دیگری از بانک الفلاح نشان می دهد که بیش از 264 هزار دالر به حساب بانکی\"فضل عمرننگیالی\" که شماره حساب بانکی آن است از حساب بانکی آقای زاخیلوال انتقال داده شده است. وزیر مالیه، حضرت عمرزاخیلوال در این باره به طلوع نیوز گفت: پیش از اینکه به افغانستان بیایم من دکتور اقتصاد بودم و در کانادا استاد پوهنتون بود و زمانیکه اینجا آمدم خارج از حکومت بسیار خوش بودم چونکه بیرون از حکومت خوش تر بودم بخاطریکه زندگی ام بدون دسایس و حمله ها بود و در حین وقت عواید خوب هم داشتم. تحقیق می کردم، در اینجا مشاورت ها داشتم و پروژه ها را با بانک جهانی انجام می دادم. تحقیق و ها و کتاب های زیادی را ایجاد کرده ام، هر مشاوری که در افغانستان کار می کند روزانه 1500 دالر معاش دارد. اما نهاد ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری حقوق ماهوار یک وزیر را بیشتر از 2 هزار دالر می داند و اضافه شدن این همه پول ها را در حساب های بانکی عمرزاخیلوال، پرسش برانگیزمی داند. رییس ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری، عزیزالله لودین گفت: تا جائی که من آگاه هستم معاش وزیر صاحبان 2000 دالر است و 1400 دالر خرج دسترخوان نیز می گیرند، اما اینکه این مقدار پول از کجا آمده و چرا آمده است و کجا رفته است باید بررسی شود. در همین حال ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری گفته است که این یافته ها را بگونه جدی بررسی خواهند کرد.