رئیس جمهور ایران لایحه مقابله با منتشرکنندگان اخبار جعلی را به مجلس فرستاد

دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را با هدف تشدید مسئولیت کاربران، سکوها (پلتفرم‌ها) و افراد بانفوذ در فضای مجازی در قبال نشر اخبار نادرست تهیه و تصویب کرده است. این لایحه به پیشنهاد وزارت عدلیه قوه قضائیه، در تاریخ 8 سرطان 1404 خورشیدی (برابر با 1404/4/8 هجری شمسی) در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است.

بر بنیاد ماده 15 این لایحه، در صورتی که نشر اطلاعات نادرست توسط حساب‌های جعلی یا افراد دارای شهرت و نفوذ صورت گیرد، مجازات آن یک درجه شدیدتر از دیگر کاربران خواهد بود.

طبق ماده 2 این سند حقوقی، قانون بر همه فعالان فضای مجازی قابل تطبیق است؛ چه سکوهای داخلی و چه خارجی، فارغ از ثبت‌شدن یا نشدن‌شان. به‌ویژه آن دسته از درگاه‌هایی که بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور در آن عضویت داشته باشند، شامل تطبیق این قانون می‌گردند.

این لایحه مجازات‌های متنوعی را برای کاربران، مدیران سکوها و حتی کارمندان دولتی در نظر گرفته که از حبس درجه شش و جریمه نقدی درجه چهار، تا ممنوعیت فعالیت در عرصه نشر محتوا به مدت دو سال، و نیز الزام به حذف، اصلاح یا نشر تکذیبیه را در بر می‌گیرد.

حالاتی که مجازات در آن‌ها شدیدتر تطبیق می‌گردد، قرار ذیل اند:

• نشر اطلاعات نادرست از طریق حساب جعلی یا توسط ربات‌ها و سامانه‌های خودکار؛

• نشر توسط افراد دارای شهرت، مهارت، یا قدرت تأثیرگذاری بالا؛

• نشر توسط مأموران دولتی در چهارچوب وظایف رسمی؛

• تکرار تخلف یا نشر اطلاعات نادرست در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی؛

• مواردی که امنیت ملی، صحت عامه یا روابط بین‌المللی را تهدید می‌کند.

همچنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ ایران (ارشاد) مکلف شده تا یک سامانه سراسری ایجاد نماید که در آن اطلاعات مربوط به سکوها و راستی‌آزمایی‌ها ثبت گردد، گزارش‌های مردمی دریافت شود، تکذیبیه‌ها و هشدارها منتشر گردد، و در نهایت سکوهای متخلف معرفی شده یا به نهادهای عدلی و قضایی ارجاع شوند.

حالا جریان مهاجرستیز به عنوان شاخص‌ترین انتشار دهنده اخبار کذب که تشویش اذهان عمومی را دنبال می‌کند، پس از تصویب لایحه مذکور باید خود را آماده برخورد قاطع و سریع نهادهای قضایی نماید.