ضیاالله هاشمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که هدف از این تصمیم، کاهش «مصروفیت بیش از حد کارمندان با وسایل شخصی» و جلوگیری از «تأخیر در انجام امور اداری» است. او تأکید کرده که نیازهای کاری از طریق تلفنهای دفتری، موبایلهای ساده و کمپیوترها برآورده میشود.
با این حال، شماری از ناظران این تصمیم را نشانهای دیگر از روند محدودسازی و کنترلگری گسترده طالبان در ادارات دولتی میدانند.
بسیاری بر این باورند که اینگونه اقدامات نه تنها کارایی ادارات را بهبود نمیبخشد، بلکه میتواند باعث کاهش شفافیت، اختلال در ارتباطات کاری و ایجاد فضای بیاعتمادی میان کارمندان شود.
در شرایطی که افغانستان با بحران شدید منابع انسانی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و فرار نیروهای متخصص مواجه است، چنین تصمیماتی بیشتر بهعنوان ابزار کنترل رفتاری و نه اصلاح سیستم اداری تعبیر میشود.
همچنین در نبود رسانههای آزاد، شبکههای اجتماعی یکی از آخرین ابزارهای ارتباطی و خبری برای مردم افغانستان است. قطع دسترسی کارمندان ادارات به این ابزارها، تلاشی دیگر در راستای خاموشسازی صداها و بستن روزنههای اطلاعرسانی تلقی میشود.
در حالی که جهان در تلاش برای دیجیتالیسازی خدمات عمومی و افزایش شفافیت است، طالبان راهی کاملاً معکوس را در پیش گرفتهاند؛ رویکردی که میتواند در درازمدت نظام اداری کشور را بیش از پیش از کارایی و مشروعیت تهی کند.

دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.