در حالی که برخی رسانه ها در ایران مدعی اند خروج اتباع غیرمجاز از این کشور باعث کاهش قیمت مسکن شده است، کارشناسان اقتصادی تأکید می کنند که افزایش 50 درصدی بهای مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و رکود در بخش ساخت وساز، مانع اصلی کاهش قیمت مسکن شده است.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در گفتوگو با رسانههای ایرانی گفت که اتباع غیرمجاز عمدتاً در اقامتگاههای غیررسمی و در قالب مشاغلی مانند سرایداری و نگهبانی سکونت داشتند و مالک خانه نبودند، از همین رو خروج آنان نمیتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود که این افراد بیشتر در حومه شهرها زندگی میکردند و در محدوده شهری حضور چندانی نداشتند، بنابراین ادعای کاهش 30 درصدی بهای مسکن بهدلیل خروج اتباع، پایه و اساس علمی ندارد.
به گفتهی او، در حال حاضر آمار رسمی و معتبری مبنی بر کاهش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد و انتشار چنین ادعاهایی بدون پشتوانه، میتواند بازار را دچار التهاب و سردرگمی کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران تأکید کرد که رکود بازار مسکن در کنار افزایش هزینههای ساخت، میتواند پیامدهای منفی بر امنیت اجتماعی داشته باشد و لازم است از اظهارات هیجانی در این زمینه پرهیز شود.
او با اشاره به چهار عامل کلیدی در عدم کاهش قیمت مسکن گفت: «افزایش 50 درصدی بهای مصالح ساختمانی، کمبود زمینهای مناسب برای ساختوساز، کاهش تولید بهدلیل خروج سازندگان از بازار و تأثیر مستقیم نرخ ارز و طلا بر قیمت تمامشده مسکن، از عوامل اصلی گرانی این بخش است.»
باقرپور هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال افزایش دوباره قیمت زمین و مسکن در آینده نزدیک وجود دارد. او خواستار برنامهریزی دقیق و علمی دولت برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از پروژههای عمرانی شد.
گزارشهای تازه رسانههای ایرانی نشان میدهد که در ماههای اخیر بهای آهنآلات، سیمان و سایر مصالح ساختمانی بین 40 تا 55 درصد افزایش یافته و همزمان با رکود ساختوساز، هزینه تمامشده هر متر مربع آپارتمان در تهران بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. کارشناسان هشدار دادهاند که اگر سیاستهای کنترلی مؤثری اتخاذ نشود، روند افزایشی قیمتها تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
به باور آگاهان امور اقتصادی، بازار مسکن ایران به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ ارز و تورم عمومی، از نوسانات سیاسی و اقتصادی تأثیر شدیدی میپذیرد. بررسیها نشان میدهد که خروج اتباع خارجی نمیتواند در برابر عواملی چون تورم مصالح ساختمانی، افزایش بهای زمین و کاهش تولید مسکن، نقشی تعیینکننده ایفا کند. ناظران میگویند در شرایط کنونی، تنها با تقویت تولید داخلی مصالح، کاهش هزینههای ساخت و اجرای سیاستهای حمایتی برای سازندگان، میتوان از رشد افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کرد.