مسئله بازماندگی تحصیلی مهاجرین، تنها دولت ایران مقصر نیست و نهادهای بین المللی نیز در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده اند. او با اشاره به اینکه فقط 18 درصد منابع بین المللی به آموزش اختصاص یافته و کشورهایی چون ترکیه صدها میلیون دلار بیشتر دریافت کرده اند، تأکید کرد سازمان های دولتی کم توجهی زیادی کردند. مقدسی هشدار داد بی توجهی به این موضوع تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدی در پی خواهد داشت و ادغام اجتماعی را دشوار می کند.
انجمن راحل در ادامه سلسله نشستهای تخصصی «وضعیتشناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» بیستودومین نشست خود را با عنوان «بازماندگی از تحصیل؛ واکاوی چالشهای آموزشی مهاجرین» عصر دوشنبه 28 میزان/مهر 1404 با مدیریت رضا عطایی، دبیر کارگروه اجتماعی_سیاسی انجمن، در خانه اندیشهورزان تهران برگزار کرد.
عطایی در آغاز نشست با اشاره به اینکه این نشست سومین جلسه درباره تحصیل دانشآموزان مهاجر است گفت: پیش از این، نشست نهم و چهاردهم انجمن نیز با رویکرد آموزشی برگزار شده و به چالشهای تحصیلی کودکان افغانستانی پرداخته است.
او در ادامه بخشی از کتاب بازماندگی از تحصیل کودکان مهاجر در ایران، نوشته پیمان حقیقتطلب از مجموعه دیاران را قرائت کرد؛ اثری که بهخوبی وضعیت بازماندگی تحصیلی کودکان مهاجر در چهار دهه اخیر را توصیف کرده است. در این بخش از کتاب آمده است که سیاستهای ایران درباره تحصیل کودکان مهاجر در دهه 80 متأثر از سیاستهای کلی نظام در قبال مهاجران بوده و هر زمان سیاستها باز یا سختگیرانه شده، بر تحصیل دانشآموزان نیز اثر گذاشته است.
فاطمه رئیسالسادات نخستین مهمان نشست، در تبیین سیر تاریخی وضعیت آموزشی مهاجران گفت: انقلاب ایران در دهه شصت، انقلاب مستضعفان خوانده شد و سیاستگذاران درهای شرقی کشور را به روی مهاجران گشودند. در آن دوره جامعه ایران سازوکار مشخصی برای ساماندهی نداشت و نگاههای تبعیضآمیز کمتر بود، در نتیجه کودک افغانستانی و کودک ایرانی به یکسان دیده میشدند.
او دهه هفتاد را با رویدادهایی چون پایان جنگ، درگذشت امام و گسترش رسانهها، «دههی چه کنیم؟» نامید و افزود: در این دوران، تحت تأثیر فضای رسانهای، ذهنیتهایی در جامعه شکل گرفت که بر اصالت و ملیت ایرانی تأکید بیشتری داشت و آسیاییها را پایینتر و غربیها را برتر میپنداشت. در این فرآیند دیگریسازی، نخستین برچسبی که بر مهاجران افغانستانی زده شد، قاچاقچی مواد مخدر بود.
این فعال حوزه کودک در ادامه به دهههای 80 و 90 اشاره کرد و گفت: در دهه 80 قوانین مهاجرتی سفت و سختتر شد و در اوایل دهه 90 نظام آموزشی با نگاهی امنیتمحور به مهاجران مینگریست. در نتیجه، انسان افغانستانی به یک «دیگری» تبدیل شد. حتی در تولیدات صداوسیما، نقشهای افغانستانی در ایزولهترین و محدودترین حالتها نمایش داده میشدند.
فاطمه مقدسی دومین مهمان نشست، بیان کرد که بخشی از بدنه تکنوکراتهای دولت با تولید دادههای نادقیق، مسئله مهاجرین را بهصورت مصنوعی برجسته کردهاند. به گفته او، سیاستگذاریهای دولت بر شواهد ساختگی استوار است و در حالی از هزینه یارانه مهاجران آمارهای بزرگ ارائه میشود که درباره منافع اقتصادی حضور آنان سخنی گفته نمیشود. مقدسی بر ضرورت انتشار شفاف دادهها برای اقناع جامعه تأکید داشت.
به گفته وی بر اساس سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش، حدود 351 هزار دانشآموز افغانستانی در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند و نزدیک به 445 هزار کودک مهاجر فقط در مقطع ابتدایی از تحصیل بازماندهاند. با وجود این آمار، تنها 15 درصد مدارس کشور دانشآموز مهاجر دارند و تراکم کلاسی عمدتاً در شمار محدودی از مدارس، بهویژه در شهرستانهای تهران، مشاهده میشود. او با تأکید بر اینکه حتی طبق قوانین داخلی نباید هیچ کودکی از تحصیل بازبماند گفت: مسئلهای که میتوانست با مدیریت منطقهای حل شود، بهاشتباه به کل نظام آموزشی تعمیم داده شد. مقدسی راهکارهایی چون دوشیفتهکردن مدارس پرجمعیت، تسهیل مجوز مدارس اتباع و بهرهگیری از ظرفیت مساجد برای آموزشهای غیررسمی را ضروری دانست.
با تأکید مقدسی حتی بر اساس قوانین داخلی و بدون ارجاع به موازین بینالمللی، نباید هیچ کودکی از تحصیل بازبماند، اما در عمل از بازماندگی کودکان افغانستانی سخنی گفته نمیشود و آمار روشنی نیز در دست نیست. او تأکید کرد که برای حل این مسئله باید واقعبین بود؛ موج دوم بازماندگی تا سال 1408 ادامه دارد و نیازمند اقداماتی چون دوشیفتهکردن مدارس پرجمعیت، تسهیل صدور مجوز مدارس اتباع و استفاده از ظرفیت مساجد برای آموزشهای غیررسمی مهاجرین است
وی در جمعبندی نشست گفت که در مسئله بازماندگی تحصیلی مهاجرین، تنها دولت ایران مقصر نیست و نهادهای بینالمللی نیز در انجام تعهدات خود کوتاهی کردهاند. او با اشاره به اینکه فقط 18 درصد منابع بینالمللی به آموزش اختصاص یافته و کشورهایی چون ترکیه صدها میلیون دلار بیشتر دریافت کردهاند، تأکید کرد سازمانهای دولتی کمتوجهی زیادی کردند. مقدسی هشدار داد بیتوجهی به این موضوع تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدی در پی خواهد داشت و ادغام اجتماعی را دشوار میکند.