سید مرتضی محمودی، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که لایحهٔ ساختار، وظایف و صلاحیت‌های سازمان ملی مهاجرت به رأی گذاشته شده و با رأی نمایندگان، بررسی آن بر اساس اصل 85 قانون اساسی صورت می‌گیرد. او توضیح داده که پیش از این، سازوکار مدیریت اتباع خارجی در وزارت داخلهٔ ایران پراکنده بود، اما جمع‌بندی نهادهای ذی‌ربط این شده است که برای مدیریت اتباع خارجی به یک تشکیلات ملی با قدرت فرابخشی نیاز است.

شورای راهبردی قدرتمند برای ساماندهی اتباع خارجی ضروری دانسته می‌شود

این عضو مجلس ایران گفته است که ایجاد یک شورای راهبردی قوی برای ساماندهی اتباع خارجی ضرورت دارد و وزارت‌خانه‌ها و مقامات عالی آن کشور باید در این شورا حضور داشته باشند. او افزوده است که تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تدوین اساسنامه و تعیین ساختار مقتدر برای آن در دستور کار قرار گرفته و این موضوع اکنون در قالب لایحه‌ای در کمیسیون مشترک زیر بررسی است.

او توضیح داده که پس از تصویب مواد و تبصره‌های لایحه و تبدیل آن به قانون، نخستین گام برای تشکیل این سازمان برداشته می‌شود و این قانون می‌تواند به ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران کمک کند.

اولویت‌دار بودن تشکیل سازمان ملی مهاجرت سبب شد لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود

محمودی گفته است که ضرورت ایجاد این سازمان در ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این موضوع آن‌قدر مهم بوده که به‌صورت اولویت‌دار در مجلس ایران بررسی شده است. به گفتهٔ او، نمایندگان رأی دادند که بررسی لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شود و او ابراز امیدواری کرد که این لایحه به زودی نهایی شده و نتایج آن به مردم اعلام گردد.

او دربارهٔ دلیل بررسی لایحه بر اساس اصل 85 گفته که این روش مزایا و معایبی دارد. مزیت آن این است که لایحهٔ سازمان ملی مهاجرت دارای مواد و تبصره‌های زیاد و چالش‌برانگیز است و اگر به صحن مجلس می‌رفت زمان بسیاری می‌گرفت. او یادآور شده که بیش از 600 پیشنهاد بر مواد لایحه ثبت شده بود.

تشکیل کمیسیون مشترک سرعت بررسی لایحه را افزایش داد

به گفتهٔ این نماینده، تشکیل کمیسیون مشترک کمک کرد تا روند بررسی سریع‌تر شود، اما این روش یک مشکل نیز دارد و آن این است که نظر همهٔ نمایندگان در رأی‌دهی اعمال نمی‌شود و فقط اعضای چهار کمیسیون مرتبط حق رأی دارند.

نمایندگان دیگر می‌توانند نظر و پیشنهاد بدهند

او تصریح کرده است که همهٔ نمایندگان مجلس ایران می‌توانند در نشست‌های کمیسیون مشترک حضور یابند و نظر بدهند، اما حق رأی ندارند. نهادهای اجرایی مختلف نیز در جلسات دعوت می‌شوند و دیدگاه‌هایشان مطرح و بررسی می‌شود. همچنین دو جلسهٔ اخیر این کمیسیون به‌صورت زنده از رسانهٔ خانهٔ ملت و صدا و سیمای ایران پخش شده است.

فضاسازی رسانه‌های مخالف خلاف واقعیت عنوان شده است

این مقام در پایان گفته است که مردم، به‌ویژه اتباع خارجی مقیم ایران، نسبت به این لایحه حساسیت دارند و شایعات مختلفی در جامعه پخش شده است. او رسانه‌های مخالف ایران را متهم کرده که علیه روابط این کشور با همسایگان فضاسازی می‌کنند. اما به گفتهٔ او، با پخش زندهٔ جلسات، واقعیت‌ها برای مردم روشن خواهد شد.

او توضیح داده است که پس از تکمیل بررسی در کمیسیون مشترک، لایحه دوباره در صحن مجلس ایران رأی‌گیری می‌شود و به‌صورت آزمایشی برای سه تا پنج سال اجرا خواهد شد. تعیین مدت اجرای آزمایشی نیز به تصمیم صحن مجلس وابسته است.