
یک عضو هیأت رئیسهٔ کمیسیون مشترک بررسی لایحهٔ «سازمان ملی مهاجرت» در ایران تأکید کرد که بررسی این لایحه ظرف یک ماه و نیم آینده نهایی خواهد شد و تمام موضوعات مربوط به مهاجران، چه مجاز و چه غیرمجاز و همچنان پناهندگان، در چارچوب این سازمان جدید در ایران ساماندهی می گردد.
محمد سراج، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا و در توضیح روند بررسی لایحهٔ ساختار، وظایف و صلاحیتهای سازمان ملی مهاجرت، گفت: هدف از تصویب این قانون، تنظیم امور مرتبط با اتباع خارجی در ایران است. او توضیح داد که این لایحه نخست در کمیسیون تخصصی بررسی شد و سپس در دستور کار صحن مجلس ایران قرار گرفت. نمایندگان با استناد به اصل 85 قانون اساسی، بررسی و تصویب این لایحه را به کمیسیون مشترک سپردند. بر اساس گفتههای او، پس از تصویب نهایی، این قانون به گونهٔ آزمایشی در سراسر ایران اجرا خواهد شد. کمیسیون مشترک نیز با حضور نمایندگان پنج کمیسیون تخصصی مجلس ایران تشکیل شده است.
سه جلسهٔ کمیسیون مشترک در ایران برای بررسی لایحه برگزار شده است
او با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با حضور نهادهای اجرایی ایران افزود: مجلس ایران صلاحیت بررسی این لایحه را به کمیسیون مشترک سپرده است. کمیسیون در گام نخست، متن مصوب در شور اول صحن را به کمیتهٔ تخصصی ارجاع داد. این کمیته پس از نشستهای متعدد با نمایندگان وزارت داخلهٔ ایران، وزارت خارجهٔ ایران و سایر دستگاههای مرتبط، بررسیهای کارشناسی را تکمیل کرده و متن نهایی را به کمیسیون مشترک ارائه نمود. تا اکنون سه جلسهٔ این کمیسیون برای بررسی لایحه در ایران برگزار شده و هفت مادهٔ آن مورد بحث قرار گرفته است. سراج همچنین گفت که احتمال دارد از هفتهٔ آینده ادامهٔ بررسی مواد در کمیسیون آغاز شود و جلسهٔ چهارم نیز برگزار گردد.
در این قانون نحوهٔ تعیین و تأمین نیازهای اتباع خارجی در ایران پیشبینی شده است
نمایندهٔ مردم تهران با تأکید بر اینکه سازمان ملی مهاجرت برای «ساماندهی حضور اتباع خارجی در ایران» ایجاد خواهد شد، بیان کرد: در این قانون موضوعاتی چون شمار و توزیع مهاجرین در شهرها و ولایات ایران، محل سکونت آنان، نوع نیازها، شیوهٔ تعیین و تأمین این نیازها و همچنین چگونگی جانمایی اتباع خارجی پیشبینی شده است. تمام موضوعات مربوط به اتباع خارجی در ایران—چه مجاز، چه غیرمجاز و نیز پناهندگان—در چارچوب این سازمان تنظیم خواهد شد.
هدف این قانون تعیین دقیق وظایف دستگاهها در قبال مهاجرین است
این عضو هیأت رئیسهٔ کمیسیون مشترک تصریح کرد که موضوع «تابعیت» در این قانون مطرح نیست، بلکه هدف ایجاد نظم و ساختار میان دستگاههای مختلف کشور است تا وظایف و مکلفیتهای آنان در قبال مهاجران و اتباع خارجی مقیم ایران روشن گردد. او ابراز امیدواری کرد که بررسی این لایحه ظرف یک ماه و نیم آینده تکمیل شود.
به گفتهٔ سراج، نظرات نمایندگان ایران بهطور گسترده در لایحه اعمال شده است
او در پاسخ به نگرانی برخی نمایندگان مبنی بر محدود شدن نقششان در روند بررسی این قانون گفت: تمام پیشنهادهای نمایندگان در مراحل مختلف ثبت و بررسی شده است. هرجا نیاز بود، نمایندگان دستگاههای اجرایی ایران برای ارائهٔ توضیحات دعوت شدند. زمانی که لایحه در نوبت صحن مجلس قرار گرفت، دوباره پیشنهادهای نمایندگان بارگذاری شد. پس از انتقال روند بررسی به کمیسیون مشترک، کمیتهٔ تخصصی از تمام نمایندگان دعوت کرد و همهٔ نظرات دوباره بررسی شد. مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز در بررسیهای کارشناسی سهیم بودند. بنابراین، نظرات نمایندگان بهصورت گسترده در لایحه لحاظ شده است.
این عضو کمیسیون مشترک ابراز امیدواری کرد که بررسی لایحه در هفتههای آینده نهایی شود و افزود: مجلس در تلاش است تا یک قانون جامع و کارآمد برای ساماندهی امور اتباع خارجی تدوین کند. او گفت امیدوار است که با تصویب نهایی این لایحه، نظم و هماهنگی بیشتری در مدیریت مهاجران در ایران ایجاد گردد.