
سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که صدور ویزای کار برای اتباع افغانستان تنها براساس نیاز واقعی این کشور و در چارچوب مشاغل ولایت های تعیین شده انجام می شود.
علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، با اعلام جزئیات تازه از روند رسیدگی به درخواستهای ویزای کار اتباع افغانستان گفت: صدور هرگونه ویزای کار تنها زمانی انجام میشود که نیاز کشور تأیید شده باشد و شغل مورد نظر در فهرست مشاغل مجاز قرار داشته باشد.
علی باقری با اشاره به این که تاکنون حدود 8 هزار درخواست ویزای کار از سوی اتباع افغانستان ثبت شده است، توضیح داد: «عدد 8 هزار فقط مربوط به پروندههای واصله است و این آمار هر روز تغییر میکند.برخی درخواستها تأیید شده، بعضی برای اصلاح به کارفرما بازگردانده شده و تعدادی نیز رد شدهاند.»
وی با انتقاد از انتشار رقم 200 هزار ویزای کار در برخی رسانهها تأکید کرد: «این عدد مبنای رسمی ندارد و اعلام آن صحیح نیست.»
به گفته باقری، تعداد ویزاهای صادرشده کاملاً وابسته به نیاز داخلی کشور و محدودیتهای تعیینشده در مشاغل و مناطق کاری است و ممکن است سهمیه واقعی بسیار کمتر باشد.
وی روند بررسی درخواستها را سهمرحلهای دانست و گفت: تمامی پروندهها در یکی از سه دسته «تأییدشده» «برگشتخورده برای اصلاح» و «ردشده» قرار میگیرند.
سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران افزود: فرآیند رسیدگی مداوم است و بهطور روزانه تغییر میکند.
وی همچنین تأکید کرد که کارفرمایان اعم از حقیقی یا حقوقی باید ابتدا در سامانه مربوط ثبت نام کرده و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
انتخاب نهایی کارگر نیز برعهده کارفرما است و این انتخاب تنها در چارچوب مشاغل ولایتهای تعیینشده معتبر است.
به گفته وی، اتباعی که با ویزای معتبر وارد ایران شده و «دفتر کفالت» و «کارت کارگری» دریافت کنند، نیروی کار مجاز محسوب میشوند.
سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران افزود: «کارفرما موظف است این کارگران را بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث کند و حقوق قانونی آنان را پرداخت نماید؛ به این ترتیب کارگر خارجی از نظر حقوقی مشابه کارگر ایرانی خواهد بود.»
باقری در پایان یادآور شد که کارفرمایان اجازه ندارند خارج از مشاغل تعریفشده نیروی خارجی جذب کنند و در صورت تخلف بازرسی کار برخورد قانونی خواهد کرد.
باقری تأکید کرد: «خط مشی اصلی در سیاست اشتغال کشور، اولویت دادن به نیروی کار ایرانی است و تنها در صورت نبود نیروی مناسب، جذب کارگر خارجی مجاز خواهد بود.