در پی برگزاری نشست گسترده شورای علمای افغانستان در کابل و صدور یک قطعنامه پنج‌ماده‌ای، فضای سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد وارد مرحله جدیدی شده است.

در این نشست که روز گذشته با حضور بیش از یک‌هزار تن از علمای دینی از سراسر افغانستان و به ابتکار حکومت طالبان در دانشگاه کابل برگزار شد، مسئولان ارشد حکومت طالبان از جمله عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حضور داشتند.

مهم‌ترین بخش بیانیه پایانی این نشست، تأکید بر «حرام بودن هرگونه مبارزه مسلحانه در خارج از مرزهای افغانستان بدون اذن امیر شرعی» بود. این بند به‌صورت مستقیم، هرگونه فعالیت نظامی در خاک کشورهای دیگر - به‌ویژه پاکستان - را از دایره مسئولیت رسمی کابل خارج می‌کند.

اسلام‌آباد طی سال‌های اخیر بارها مدعی شده بود که بخشی از ناآرامی‌های داخلی این کشور، به‌ویژه اقدامات گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ریشه در حمایت طالبان افغانستان دارد. یکی از محورهای ثابت ادعاهای پاکستان نیز نبود یک فتوا یا موضع رسمی از سوی علمای افغانستان در قبال فعالیت‌های TTP بود. صدور این قطعنامه عملاً این ابزار فشار را از اسلام‌آباد سلب کرده است.

در قطعنامه شورای علما همچنین تصریح شده است که «استفاده از خاک افغانستان علیه هر کشور دیگر ممنوع بوده و تخلف از دستور امیر شرعی محسوب می‌شود»، در حالی که دفاع از خاک افغانستان در برابر هرگونه تجاوز، «جهاد مقدس و فرض عین» دانسته شده است. این بخش از قطعنامه طالبان را از اتهام حمایت سیستماتیک از TTP مبرا می‌کند و هرگونه اقدام احتمالی را به سطح تخلف فردی تقلیل می‌دهد.

وزارت خارجه پاکستان در نخستین واکنش، با احتیاط از این بیانیه استقبال کرده و اعلام کرده است که «منتظر اقدامات عملی کابل» خواهد بود؛ موضعی که نشان‌دهنده محدود شدن دامنه مانور اسلام‌آباد در بهره‌برداری سیاسی از این موضوع است.

با این تحول، علاوه بر کاهش کارآیی اتهام‌زنی‌های پاکستان علیه کابل در محافل دیپلماتیک، از این پس بخشی از بار پاسخگویی در برابر افکار عمومی پاکستان درباره ناتوانی در کنترل اوضاع امنیتی، بر دوش مقامات اسلام‌آباد قرار خواهد گرفت.

کارشناسان این روند را آغاز «فشار معکوس» بر دولت پاکستان ارزیابی می‌کنند؛ روندی که می‌تواند توازن سیاسی میان دو کشور را دست‌کم در کوتاه‌مدت به نفع کابل تغییر دهد.