سخنگوی کمیسیون مشترک لایحه سازمان ملی مهاجرت ایران: 32 ماده لایحه سازمان ملی مهاجرت نهایی شد

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه «سازمان ملی مهاجرت» مجلس ایران گفته است که برخی رسانه‌ها تلاش دارند اقدام مجلس این کشور برای سامان‌دهی وضعیت اتباع خارجی را به حاشیه ببرند.

مرتضی محمودی، سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه 30 قوس (آذر) در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست علنی مجلس ایران گفت که به‌دلیل اهمیت بالا و گستردگی مواد و تبصره‌های لایحه سامان‌دهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، بررسی این لایحه به کمیسیونی مشترک متشکل از پنج کمیسیون مجلس و به ریاست محمدصالح جوکار واگذار شده است.

به گفته وی، سومین نشست این کمیسیون هفته گذشته در ولایت/استان یزد برگزار شد و طی سه روز کاری فشرده و در سه نوبت زمانی از صبح تا حدود ساعت 11 شب ادامه داشت. محمودی افزود که در این نشست، بررسی 53 ماده لایحه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت 32 ماده همراه با تبصره‌های آن به تصویب رسید و 19 ماده دیگر برای ادامه بررسی به کارگروه اجرایی ارجاع شد تا در تهران پیگیری شود.

این نماینده مجلس ایران با اشاره به پیشینه قوانین مربوط به اتباع خارجی گفت: «پس از سال 1310 که نخستین قانون مرتبط با اتباع خارجی در ایران تصویب شد، تاکنون قانون جامع و یکپارچه‌ای در این حوزه وجود نداشته است و اکنون این لایحه می‌تواند خلأ قانونی چند دهه‌ای را پر کند.»

وی تأکید کرد که این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی ایران در کمیسیون مشترک بررسی شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون، تنها یک رأی‌گیری در صحن مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان را نیاز دارد تا به قانون تبدیل شود. به گفته او، این قانون می‌تواند به‌عنوان چارچوبی جامع برای مدیریت اتباع خارجی اجرایی شود؛ موضوعی که همواره مورد توجه نهادهای امنیتی، انتظامی و افکار عمومی در ایران بوده است.

محمودی هدف اصلی این قانون را ایجاد مدیریت واحد و پایان دادن به وضعیت نابسامان اتباع خارجی در ایران عنوان کرد و گفت برای نخستین‌بار نشست سه‌روزه کمیسیون به‌صورت زنده از بسترهای رسانه‌ای مجلس ایران و شبکه‌های خبری پخش شده است.

وی اما افزود که در جریان این پخش زنده، اظهارات یکی از نمایندگان بدون توجه به حساسیت موضوع، باعث سوءبرداشت‌هایی در برخی رسانه‌ها شد. به گفته او، این نماینده به دلیل عدم حضور در روز نخست جلسه، از برخی مباحث اولیه از جمله قرائت اسناد محرمانه و نامه‌های سری اطلاع نداشت و در جریان پخش زنده بخشی از یک نامه محرمانه را مطرح کرد که بلافاصله از سوی رئیس کمیسیون به وی تذکر داده شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تأکید کرد که برخی رسانه‌ها این تذکر را به‌گونه‌ای بازتاب داده‌اند که گویا فرامین و سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است؛ برداشتی که به گفته او «کاملاً نادرست» بوده و حتی در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب یافته است.

محمودی با رد این برداشت‌ها گفت: «تمامی بخش‌های این لایحه، چه آنچه دولت ارائه کرده و چه اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون، دقیقاً در چارچوب سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اعضای کمیسیون خود را پایبند به این مسیر می‌دانند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از مفاد این قانون دارای حساسیت‌های امنیتی است و برخی از آن‌ها مبتنی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده و ماهیت محرمانه دارند و قابل طرح عمومی در رسانه‌ها نیستند.

در مجموع، منتقدان و ناظران می‌گویند هرچند چارچوب کلی این لایحه تفاوت بنیادینی با وضعیت حاکم بر مهاجران در پنج دهه گذشته ندارد، اما ایجاد سازمان ملی مهاجرت می‌تواند زمینه اجرای منسجم‌تر و عملی‌تر قوانین موجود را فراهم کند.