به نقل از سایت صدا و سیمای ایران، محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به جزئیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، اظهار کرد: «براساس مصوبات این لایحه در کمیسیون مشترک، شرایط ورود اتباع کشور‌های دیگر در قالب نیروی کار، دانشجو و سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده و در عین حال مجازات مربوط به اتباع غیرمجاز در کشور تشدید شده است.»

وی افزود: «علاوه بر تشدید مجازات اتباع غیرمجاز، جریمه قاچاقچیان انسانی که این افراد را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند نیز افزایش یافته و خودروی مورد استفاده آنها مصادره خواهد شد.»

جوکار تصریح کرد: «همچنین کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز خارجی را به کار بگیرند و مالکان واحد‌های مسکونی که این افراد را اسکان دهند، مشمول مجازات خواهند شد.»

این نماینده مجلس ایران خاطرنشان کرد: «ورود اتباع خارجی برای اشتغال در کشور صرفاً بر اساس اعلام نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و برای حضور آنها در جامعه نیز محدودیت‌های جغرافیایی مشخصی در نظر گرفته شده است.»

وی افزود: «مهاجران خارجی که با هدف کار به کشور سفر می‌کنند، از خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی برخوردار خواهند شد که هزینه‌های آن از سوی کمیساریای عالی پناهندگان تأمین می‌شود».

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در پایان گفت: در این لایحه برای دانشجویان و سرمایه‌گذاران شرایط متفاوتی پیش‌بینی شده و به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی از جمله اعطای اقامت در نظر گرفته شده است.