آزار جنسی کودکان کار در زندان ها و دارالحفاظ های طالبان؛ سوءاستفاده سیستماتیک و ترویج ایدئولوژی جهادی در میان قربانیان آسیب پذیر

در حالی که طالبان با وعده‌های دروغین «کمک اقتصادی»، این کودکان آسیب‌پذیر را به‌صورت اجباری به مراکز تحت نظارت خود منتقل کرده و در آنجا علاوه بر شرایط زندگی غیرقابل تحمل، آن‌ها را با آموزش‌های جهادگرایانه و فشار برای «جهاد آینده» مواجه می‌سازد؛ این در حالی است که اداره مربوطه تاکنون به اتهامات جدی مبنی بر بهره‌کشی جنسی از کودکان واکنشی نشان نداده و سکوت رسمی آن، نگرانی‌های بین‌المللی درباره فقدان هرگونه مکانیسم پاسخگویی و نظارت مستقل بر حقوق کودکان در افغانستان را به‌شدت تشدید کرده است.

بازداشت‌های اجباری و شرایط غیرانسانی در زندان بادام‌باغ
تلویزیون آمو در گزارشی میدانی با مصاحبه مستقیم از کودکان بازداشت‌شده، شواهدی مستند از سوءرفتارهای ساختاریافته در برابر کودکان کار ارائه داده است. «محمد»، کودکی 14 ساله که به دلایل امنیتی با نام مستعار معرفی شده، سه‌بار توسط مأموران طالبان از خیابان‌های کابل بازداشت و به زندان بادام‌باغ منتقل شده است. این کودک در گفت‌وگویی لبریز از رنج، 11 روز اقامت در این زندان را چنین توصیف کرد: «نان هیچ درست نبود. لت‌وکوب می‌کردند که دیگر کار نکنید. هر ساعت هر کدام‌شان گپ‌های خراب می‌زدند و به موی آدم دست می‌زدند… بسیار آدمای بد بودند.» این شهادت‌ها نشان می‌دهد که آزار جنسی در کنار خشونت فیزیکی و محرومیت از حداقل استانداردهای زندگی، بخشی از رفتارهای رایج مأموران در این مراکز بازداشت بوده است.

دارالحفاظ‌ها: از وعده کمک تا اجبار به پذیرش ایدئولوژی
گزارش تلویزیون آمو همچنین به روش‌های فریب‌دهنده طالبان برای جذب کودکان کار اشاره می‌کند. «نوید»، نوجوانی 16 ساله که به‌عنوان نان‌آور خانواده با دو برادرش در خیابان‌های کابل خریطه می‌فروشد، پس از وعده دریافت کمک مالی، به‌صورت اجباری به یکی از دارالحفاظ‌های طالبان منتقل شد. او در گفت‌وگو اظهار داشت: «هفته‌ای صد افغانی می‌دادند و می‌گفتند کمک می‌کنیم، اما هیچ کمک معناداری نکردند.» این کودک پس از فرار از مرکز در نماز صبح، هنگام تلاش برای گریز مجدد با خشونت بازداشت و با آسیب‌های جسمی به دارالحفاظ بازگردانده شد. شهادت نوید نشان می‌دهد که این مراکز نه‌تنها مأموریت حمایتی ندارند، بلکه با استفاده از فقر و نیاز اقتصادی، کودکان را به دام می‌اندازند.

ترویج جهادگرایی و سربازگیری نسل جوان
یکی از یافته‌های نگران‌کننده گزارش، تأکید کودکان بر برنامه‌های آموزشی ایدئولوژیک در دارالحفاظ‌هاست. بر اساس شهادت‌های مستند، مسئولان این مراکز علاوه بر شرایط نامناسب زندگی، کودکان را با مفاهیم جهادگرایانه مواجه کرده و از آن‌ها می‌خواهند در آینده «جهاد کنند». این رویکرد با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری همخوانی دارد؛ بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات بین‌المللی وایس (WIS) در سال 2025، طالبان پس از بازگشت به قدرت، شبکه‌ای از «مدارس جهادی» را در 24 ولایت افغانستان راه‌اندازی کرده که سازمان عفو بین‌الملل آن‌ها را «کانون‌های سربازگیری ساختاریافته برای نسل جوان» توصیف کرده است.

زمینه‌سازی اجتماعی: کودکان کار در چرخه فقر و آسیب‌پذیری
کودکان کار در افغانستان در تقاطع بحران‌های چندلایه قرار گرفته‌اند. طبق آخرین گزارش یونیسف (نوامبر 2025)، حداقل 2.5 میلیون کودک بین 5 تا 17 سال در افغانستان درگیر کارهای خطرناک هستند و از هر پنج کودک افغانی، یکی مجبور به کار برای تأمین نان خانواده است. این آمار در پی تشدید فقر پس از سال 2021، بسته شدن مدارس دخترانه، و تحریم‌های اقتصادی، رو به افزایش است. کودکان کار نه‌تنها از حقوق آموزشی و بازی محروم شده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم حمایت خانوادگی و قانونی در معرض بهره‌کشی جنسی، خشونت فیزیکی و فشارهای ایدئولوژیک قرار می‌گیرند. گزارش مرکز ملی آمار افغانستان (2025) نشان می‌دهد که 68 درصد کودکان کار در کابل، فاقد هرگونه حمایت اجتماعی یا نظارت دولتی هستند.

واکنش‌های رسمی و سکوت طالبان
اداره امور کودکان و نهادهای مرتبط طالبان تاکنون به اتهامات مبنی بر آزار جنسی در زندان‌ها و دارالحفاظ‌ها واکنش رسمی نشان نداده‌اند. این سکوت در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های 2023 و 2024، گزارش‌های مشابهی از سوی شبکه‌های داخلی و سازمان‌های غیردولتی منتشر شده بود. در گزارش سال 2024 سازمان هیومن رایتس ووچ، به مواردی از «سوءاستفاده جنسی سیستماتیک در زندان‌های محلی طالبان» اشاره شده بود که هرگز مورد بررسی قضایی قرار نگرفت.

و در آخر
گزارش تلویزیون آمو نه‌تنها شاهدی بر بحران انسانی کودکان کار است بلکه نشان می‌دهد که ساختارهای تحت کنترل طالبان به‌جای حمایت از آسیب‌پذیرترین‌ها، به ابزاری برای بهره‌کشی و ترویج ایدئولوژی تبدیل شده‌اند؛ سکوت رسمی در پاسخ به این اتهامات، فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارت مستقل را در نظام حاکم بر افغانستان آشکار می‌سازد و بحران امنیتی کودکان را از یک مسئله اجتماعی به یک چالش حقوق‌بشری ساختاریافته تبدیل کرده است.