آپارتاید جنسیتی در افغانستان؛ از سخنرانی تکان دهنده رئیس مجمع عمومی سازمان ملل تا قانونی سازی خشونت علیه زنان در اصول نامه طالبان

آنالنا بربوک، رئیس این دوره از مجمع عمومی، در سخنرانی تاریخی خود در شورای حقوق بشر، پرده از واقعیتی برداشت که بسیاری از ناظران مستقل سال‌هاست فریاد آن را سر داده‌اند: وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، «بدترین نقض ساختاری حقوق بشر در جهان معاصر» و مصداق آشکار «آپارتاید جنسیتی» است؛ نظامی سیستماتیک که با هدف حذف کامل زنان از عرصه عمومی، آموزش، کار، سلامت و مشارکت سیاسی طراحی شده و هر روز با ابزارهای جدیدی از سرکوب، از ممنوعیت تحصیل تا قانونی‌سازی خشونت خانگی در اصول‌نامه جزایی طالبان، تثبیت می‌گردد. در حالی که جامعه جهانی درگیر بحث‌های پیچیده درباره نحوه تعامل با طالبان است، زنان افغان در خانه‌های خود، در کوچه‌ها و در دادگاه‌های صحرایی این گروه، بهای سنگین این تردیدها را می‌پردازند. زنی که برای فرار از ضرب‌وشتم همسر به خانه پدری پناه می‌برد نه حمایت قانونی، که حکم سه ماه زندان دریافت می‌کند؛ دختری که رویای پزشک شدن دارد نه با کمبود امکانات، که با ممنوعیت صریح تحصیل در رشته پزشکی مواجه می‌شود و فعالی که صدای اعتراض خود را بلند می‌کند، نه با پاسخ منطقی، که با جرم‌انگاری و بازداشت خودسرانه روبرو می‌گردد. این گزارش با تکیه بر اسناد حقوق بین‌الملل، شواهد میدانی و تحلیل‌های کارشناسی در پی آن است تا نشان دهد که نقض حقوق زنان در افغانستان، نه یک «چالش داخلی» یا «تفسیر فرهنگی» بلکه بحرانی جهانی با پیامدهای ژئوپلیتیک، امنیتی و انسانی است که تداوم آن، نه‌تنها مشروعیت هرگونه تعامل با طالبان را زیر سؤال می‌برد بلکه با عادی‌سازی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان الگویی قابل تکثیر، بنیان‌های نظام حقوق بشر بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد؛ از این رو، پرسش محوری اینجاست: آیا جامعه جهانی به‌ویژه اروپا و نهادهای چندجانبه، آماده‌اند تا از دیپلماسی نمادین عبور کرده و با به‌کارگیری مکانیسم‌های الزام‌آور قضایی، اقتصادی و سیاسی، هزینه تداوم این سرکوب سیستماتیک را برای طالبان غیرقابل تحمل سازند یا اینکه زنان افغان را بار دیگر به سرنوشت تلخ «فراموشی در حین بحران» محکوم خواهند کرد؟

سخنرانی تاریخی در شورای حقوق بشر: «چشم‌پوشی بر نقض‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان و رئیس هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در آغاز شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان، با لحنی قاطع و بی‌سابقه به وضعیت زنان در افغانستان پرداخت. او با توصیف شرایط کنونی به‌عنوان «بدترین نقض ساختاری حقوق بشر در جهان معاصر»، هشدار داد که هرگونه چشم‌پوشی یا عادی‌سازی این وضعیت، نه‌تنها کمکی به حل بحران نخواهد کرد بلکه پیامی خطرناک به سایر رژیم‌های نقض‌کننده حقوق بشر ارسال می‌نماید.

بربوک در بخش مهمی از سخنان خود، به تفکیک‌های دیپلماتیک میان «طالبان کابل‌نشین» و «طالبان قندهاری» انتقاد کرد؛ تفکیکی که به گفته او در برخی گفت‌وگوهای بین‌المللی و حتی در سطح مقام‌های سازمان ملل، منجر به کمرنگ شدن اصل حفاظت از حقوق زنان افغان شده است. او تأکید کرد: «حقوق بشر و معیارهای جهانی که تصور می‌شد تثبیت شده‌اند، اکنون آشکارا مورد سوال، رد یا نقض قرار می‌گیرند.»

این موضع‌گیری صریح اروپا و نهادهای چندجانبه، در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طالبان با صدور فرامین متوالی، زنان را از حق تحصیل، کار، سفر بدون محرم، مشارکت سیاسی و حتی دسترسی به فضاهای عمومی محروم کرده‌اند؛ محرومیت‌هایی که زنان افغان و نهادهای حقوق بشری آن را «نظام‌مند، نهادینه و آپارتایدگونه» توصیف می‌کنند.

اصول‌نامه جزایی طالبان: قانونی‌سازی خشونت و حبس زنان قربانی

در حالی که جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند، طالبان با تصویب و اجرای «اصول‌نامه جزایی» جدید، گامی فراتر از محدودیت‌های اجتماعی برداشته و خشونت علیه زنان را در چارچوب قانون داخلی خود نهادینه کرده‌اند.

بر اساس مفاد این اصول‌نامه:

لت‌وکوب همسر مجاز شمرده شده است، مشروط بر آن که منجر به شکستگی استخوان یا زخم باز نشود؛ اقدامی که تحت عنوان «تعزیر» و به‌عنوان مجازات اختیاری طبقه‌بندی شده است.

ماده 34 این قانون تصریح می‌کند زنی که بدون اجازه شوهر خود، حتی برای فرار از خشونت خانگی، به خانه والدینش پناه ببرد، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ مجازاتی که شامل اعضای خانواده پناه‌دهنده نیز می‌گردد.

انتقاد از تصمیم‌های طالبان جرم‌انگاری شده است؛ به‌طوری که اعتراض به ممنوعیت تحصیل زنان، در دادگاه‌های این گروه به‌عنوان نقض «قوانین شرعی» تلقی و پیگرد قضایی دارد.

کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار داده‌اند که این اصول‌نامه نه‌تنها با استانداردهای جهانی حقوق بشر در تضاد آشکار است بلکه با ایجاد ساختاری قانونی برای توجیه خشونت، دسترسی زنان به عدالت را به‌صورت ریشه‌ای ناممکن ساخته و فضای امن برای گزارش‌دهی خشونت‌ها را از بین برده است.

ابعاد آپارتاید جنسیتی: از ممنوعیت تحصیل تا حذف از عرصه عمومی

طالبان در بیش از چهار سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان تبعیض‌آمیز، زنان و دختران افغان را هدف سیاست‌های حذف سیستماتیک قرار داده‌اند.

محرومیت آموزشی: دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه تحصیل در مقطع متوسطه منع شده‌اند؛ ممنوعیتی که بیش از 2.2 میلیون دختر را تحت تأثیر قرار داده و در دسامبر 2024 حتی تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی و مامایی را نیز در بر گرفت.

حذف از بازار کار: زنان از اشتغال در نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و حتی بخش‌های خصوصی مانند سالن‌های زیبایی منع شده‌اند؛ اقدامی که افغانستان را به یکی از کشورهایی با بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در نیروی کار تبدیل کرده است.

محدودیت حرکتی: الزام همراهی محرم برای سفرهای دوربرد و حتی دسترسی به خدمات درمانی، زنان بیوه یا فاقد سرپرست مرد را در تأمین نیازهای اولیه با خطر جدی مواجه ساخته است.

حذف از مشارکت سیاسی: زنان که پیش از این بیش از 25 درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند، امروز کاملاً از ساختارهای رسمی قدرت حذف شده‌اند و هیچ نماینده‌ای در کابینه رژیم طالبان ندارند.

زنان فعال افغان تأکید می‌کنند که این محدودیت‌ها نه اقداماتی پراکنده بلکه بخشی از یک «رژیم سلطه جنسیتی» هستند که با هدف بازتعریف نقش زنان صرفاً در چارچوب خانه و خانواده طراحی شده است.

واکنش فعالان حقوق بشر: «این یک بحران جهانی است، نه مسأله‌ای داخلی»

سخنان آنالنا بربوک در شورای حقوق بشر با استقبال گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. بسیاری از این فعالان تأکید می‌کنند که نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان، صرفاً یک چالش داخلی نیست بلکه بحرانی با ابعاد جهانی است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور احساس خواهد شد.

به باور کارشناسان، تداوم آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌تواند به: 
بی‌ثباتی اجتماعی و گسترش افراط‌گرایی، مهاجرت‌های اجباری و فشار بر کشورهای همسایه و اروپا، تضعیف توسعه پایدار و اقتصاد منطقه‌ای و عادی‌سازی نقض حقوق زنان در سایر بافت‌های فرهنگی-سیاسی منجر شود. از این رو آنان خواستار اقدام فوری، هماهنگ و الزام‌آور جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل برای توقف این روند و پاسخگویی عاملان آن هستند.

مسیرهای پاسخگویی: از دادگاه کیفری بین‌المللی تا فشار دیپلماتیک اروپا

جامعه بین‌المللی در حال پیگیری چند مسیر موازی برای مقابله با نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان است.

دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC): این دادگاه در ژوئیه 2025 برای اولین بار حکم جلب برای رهبران ارشد طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی» صادر کرد؛ گامی تاریخی که ماهیت سیستماتیک سرکوب زنان را به‌رسمیت شناخت.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): کشورهای اروپایی از جمله آلمان، هلند، کانادا و استرالیا در حال آماده‌سازی پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) برای ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.

مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل: شورای حقوق بشر در اکتبر 2025 مکانیسمی مستقل برای جمع‌آوری و تحلیل شواهد جنایات بین‌المللی در افغانستان ایجاد کرد که زیرساخت مستنداتی لازم برای پیگرد قضایی آینده را فراهم می‌سازد.

فشار دیپلماتیک هدفمند: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با شرط‌گذاری بر هرگونه تعامل با طالبان بر رعایت حقوق زنان در حال اعمال فشار چندلایه دیپلماتیک و اقتصادی هستند.

با این حال چالش اصلی همچنان پابرجاست: حقوق بین‌الملل هنوز «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان جرمی مستقل به‌رسمیت نشناخته است. زنان افغان و متحدان جهانی آن‌ها در حال فشار آوردن برای گنجاندن این مفهوم در «معاهده جنایات علیه بشریت» سازمان ملل هستند تا چارچوب حقوقی لازم برای پیگرد مؤثر فراهم شود.

این در حالیست که سخنان قاطع رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب اصول‌نامه جزایی طالبان، دو روی یک سکه‌اند: یکی نمایش تعهد جهانی به حقوق بشر و دیگری نهادینه‌سازی خشونت در سطح قانون داخلی؛ تقابل این دو روند، آزمون سرنوشت‌سازی برای اعتبار نظام بین‌الملل در مواجهه با رژیم‌های نقض‌کننده حقوق زنان است. پاسخ مؤثر مستلزم عبور از دیپلماسی نمادین و حرکت به‌سوی مکانیسم‌های الزام‌آور قضایی و اقتصادی است که هزینه تداوم آپارتاید جنسیتی را برای طالبان غیرقابل تحمل سازد.