نماینده مجلس ایران: جزییات لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک تصویب شد

سخنگوی کمیسیون مشترک لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از تصویب نهایی جزییات این لایحه و ارسال به مجلس شورای اسلامی برای رای گیری نهایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید مرتضی محمودی، درباره نشست امروز دوشنبه (7 اردیبهشت ماه) کمیسیون مشترک لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به خبرنگاران، گفت: ساماندهی اتباع خارجی در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد سبب سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در این زمینه شده است.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت افزود: با توجه به اینکه قانون درباره مهاجرین برای حدود 100 سال گذشته است، لازم بود که این قانون به‌روزرسانی شود تا به صورت حداقل و ضرورت در کشور اتباع خارجی تردد و فعالیت کنند.

وی درباره جزئیات جلسه امروز تصریح کرد: برخی از موارد ارجاعی در این جلسه بحث و تبادل نظر شد و اعضای کمیسیون مشترک نظرات خود را در خصوص موارد ارجاعی بیان کردند و سرانجام این لایحه به تصویب نهایی رسید.

محمودی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این لایحه 3 تا 5 سال است، گفت: مصوبه کمیسیون برای رای گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه ارسال می‌شود و پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان، برای اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایرنا، دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را 28 بهمن ماه 1403 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در 15 اسفندماه 1403 این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

هدف دولت از این لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود تا چالش‌های ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور که سبب آسیب به حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و اشتغال شده است، برطرف شود.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 6 میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور داشتند. بر همین اساس ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند شدن این موضوع بیش از گذشته احساس شد تا لایحه دولت در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اما در جلسه 29 تیرماه 1404 صحن علنی مجلس، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با 173 رای موافق، مصوب شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس بود که با نگاهی تخصصی به این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون مشترک رسید.