ملل متحد: سه چهارم مردم افغانستان توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند

در این گزارش آمده است که رشد سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، تشدید بحران‌های اقلیمی و ادامه محدودیت‌ها علیه زنان، باعث شده رشد اقتصادی محدود افغانستان نتواند وضعیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد همچنین گفته است که بازگشت حدود 2.9 میلیون مهاجر تنها در سال 2025، فشار بیشتری بر خدمات عمومی و وضعیت معیشتی مردم وارد کرده است.

براساس این گزارش، میلیون‌ها خانواده در افغانستان با کمبود آب، غذا، خدمات صحی، مسکن، گرمایش و پوشاک روبه‌رو هستند. بیش از 80 درصد خانواده‌ها بدهکارند و نزدیک به سه‌چهارم آنان برای ادامه زندگی به راهکارهای منفی و اضطراری متکی شده‌اند.

کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه‌ای این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است که افغانستان در سال 2025 با فشارهای اقتصادی، اقلیمی و موج گسترده بازگشت مهاجران روبه‌رو شده و این وضعیت، ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

در ادامه گزارش آمده است که نزدیک به پنج میلیون مهاجر طی سال‌های 2023 تا 2025 به افغانستان بازگشته‌اند و بسیاری از آنان در شرایط بسیار آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی در ولایت‌هایی که بیشترین بازگشت مهاجران را داشته‌اند، به 92 درصد رسیده است. در این مناطق تنها سه درصد خانواده‌ها شغل رسمی دارند و بیشتر مردم به کارهای روزمزد وابسته‌اند.

این نهاد همچنین اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اندکی را تجربه کرده، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت هماهنگ شود. به همین دلیل، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و افغانستان همچنان در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد.

در گزارش آمده است که کسری تجاری افغانستان در سال 2025 به 11.3 میلیارد دالر رسیده که ناشی از افزایش واردات و کاهش صادرات است.

سازمان ملل همچنین تأکید کرده که تغییرات اقلیمی و خشکسالی وضعیت کشاورزی را وخیم‌تر کرده است. طبق این گزارش، خشکسالی در سال گذشته تقریباً دو برابر شده و 64 درصد مناطق افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. دسترسی مردم به آب آشامیدنی کافی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

در بخش دیگری از گزارش آمده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران همچنان بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. به گفته این نهاد، نزدیک به 100 فرمان محدودکننده علیه زنان از سال 2021 تاکنون همچنان پابرجاست و اشتغال، آموزش و آزادی رفت‌وآمد آنان را محدود کرده است.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد افزوده است که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال 2025 حدود 16.5 درصد کاهش یافته و به دلیل کمبود بودجه، بیش از 440 مرکز صحی مجبور به تعطیلی یا کاهش خدمات شده‌اند.

استفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان، گفته است مردم افغانستان تنها به کمک‌های کوتاه‌مدت نیاز ندارند، بلکه به فرصت‌های پایدار اقتصادی، ایجاد شغل و تقویت بازارهای محلی نیازمندند تا بتوانند زندگی خود را دوباره بسازند.