
سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرده است که محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان و دختران، اقتصاد و بازار کار افغانستان را به شدت تضعیف کرده است. به گفته این نهاد، نزدیک به 100 فرمان صادرشده از سوی طالبان از سال 2021 تاکنون همچنان اجرا می شود و دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و آزادی رفت وآمد را محدود کرده است.
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
براساس این گزارش، میلیونها خانواده در افغانستان همچنان برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، آب، خدمات درمانی و سرپناه با مشکلات جدی روبرو هستند. سازمان ملل میگوید بیش از 80 درصد خانوادهها بدهکارند و بسیاری برای بقا به راهکارهای منفی اقتصادی متوسل شدهاند.
در گزارش آمده است که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 زیر خط فقر زندگی میکنند و کاهش کمکهای بینالمللی، بازگشت مهاجران و تشدید خشکسالی، بحران انسانی را عمیقتر کرده است. همچنین رشد اقتصادی کشور به 1.9 درصد کاهش یافته؛ در حالی که رشد جمعیت به 6.5 درصد رسیده و در نتیجه، درآمد سرانه کاهش یافته است.
سازمان ملل همچنین هشدار داده که 13.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجهاند و کاهش 16.5 درصدی کمکهای جهانی، توان پاسخگویی به بحران را محدود کرده است.
این در حالیست که گزارش سازمان ملل نشان میدهد که محدودیتهای ساختاری طالبان علیه زنان، تنها یک مسئله حقوق بشری نیست بلکه به مانعی جدی برای احیای اقتصادی افغانستان تبدیل شده است. ادامه کاهش کمکهای جهانی در کنار بحران فقر و غذا، میتواند کشور را به سمت بیثباتی عمیقتر سوق دهد.