ساماندهی اتباع خارجی در خراسان رضوی؛ از واگذاری اختیارات تا اجرای طرح های جدید تعیین تکلیف

موضوع ساماندهی اتباع خارجی در خراسان رضوی در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مدیریتی و امنیتی استان تبدیل شده است؛ استانی که به دلیل هم‌مرزی با افغانستان و حضور گسترده مهاجران، همواره در خط مقدم مدیریت اتباع قرار داشته است.

در تازه‌ترین تحولات، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، روز 23 ثور/اردیبهشت 1405 پس از دیدار با وزیر کشور از واگذاری اختیارات بیشتر در حوزه ساماندهی اتباع به استانداری خبر داد و این اقدام را گامی مهم برای تسهیل مدیریت امور اتباع در استان عنوان کرد.

استاندار خراسان رضوی اعلام کرد بخشی از اختیارات وزارت کشور در حوزه اتباع به استانداری خراسان رضوی واگذار می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و ساماندهی در استان با سرعت و تمرکز بیشتری دنبال شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که خراسان رضوی طی ماه‌های اخیر اجرای چندین طرح جدید برای تعیین تکلیف اتباع خارجی را آغاز کرده است.

سید جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، 15 اردیبهشت 1405 از آغاز طرح به‌روزرسانی مدارک و اطلاعات اتباع خارجی در استان خبر داد و اعلام کرد اتباع دارای مدارک شناسایی باید برای ثبت اطلاعات جدید خود به دفاتر تعیین‌شده مراجعه کنند.

او همچنین در اظهارات دیگری در اردیبهشت امسال به فشار سنگین حضور اتباع بر زیرساخت‌های آموزشی استان اشاره کرده و گفته بود خراسان رضوی برای پاسخگویی به جمعیت دانش‌آموزی اتباع به حدود هزار و 500 کلاس درس جدید نیاز دارد.

همزمان با این تحولات، امیرالله شمقدری، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، 28 حمل/فروردین 1405 از آغاز «طرح جدید ساماندهی اتباع خارجی» در استان خبر داد و تأکید کرد این طرح با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اجرا خواهد شد.

او گفته بود اجرای این طرح «فصل نوینی در ساماندهی مهاجران در خراسان رضوی» ایجاد می‌کند و هدف آن افزایش دقت در مدیریت اتباع و کاهش دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی است.

در سطح ملی نیز نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طی فروردین و اردیبهشت 1405 بارها بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مهاجران و حرکت به سمت مدیریت متمرکز اتباع تأکید کرده است.

همزمان، مجلس نیز در حال بررسی لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» است؛ موضوعی که محمد بیات، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، 20 اردیبهشت 1405 اعلام کرد هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما یکی از اولویت‌های اصلی حوزه مهاجرت و ساماندهی اتباع محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز نسبت به ابعاد ورود غیرمجاز اتباع هشدار داده‌اند. در همین راستا، دادستان عمومی و انقلاب تایباد 10 اردیبهشت 1405 اعلام کرد ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی به خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته که این مسئله نتیجه تشدید کنترل‌های مرزی و اجرای طرح‌های ساماندهی عنوان شده است.

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد سیاست مدیریت اتباع در خراسان رضوی وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که از یک سو بر تشدید ساماندهی و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز تأکید دارد و از سوی دیگر، به دنبال ایجاد ساختارهای متمرکزتر برای مدیریت جمعیت مهاجران در استان و کشور است.