کمیته حقوق کودک سازمان ملل اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان را محکوم کرد

 اعضای کمیته تأکید کردند که بلوغ نمی‌تواند معیار قانونی برای بزرگسالی یا صلاحیت ازدواج تلقی شود و مفاد این اصولنامه با کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. به گفته این نهاد، ازدواج کودکان مصداق نقض حقوق بنیادین آنان بوده و دختران را در معرض خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام، محرومیت از آموزش و آسیب‌های پایدار جسمی و روانی قرار می‌دهد.

کمیته حقوق کودک همچنین این اقدام را بخشی از روند گسترده محدودیت‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران ارزیابی کرده و خواستار لغو فوری تمامی دستورات و مقررات ناقض حقوق کودکان شد.

این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود اصولنامه «تفریق زوجین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. این سند 31 ماده‌ای موضوعاتی از جمله فسخ نکاح، ازدواج کودکان و حضانت را در بر می‌گیرد.

اصولنامه یادشده تاکنون با واکنش منفی گسترده نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مختلف روبه‌رو شده و دست‌کم 10 کشور آن را محکوم کرده‌اند. طالبان اما از این سند به عنوان یک چارچوب «شرعی و اسلامی» دفاع کرده و انتقاد از آن را جرم دانسته است.

محکومیت رسمی کمیته حقوق کودک سازمان ملل، فشارهای حقوق بشری بر طالبان را در سطح بین‌المللی افزایش داده و احتمال انزوای بیشتر این گروه را تقویت می‌کند.
تداوم سیاست‌های مرتبط با ازدواج کودکان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دختران، می‌تواند شکاف میان طالبان و جامعه جهانی را عمیق‌تر کرده و روند تعاملات دیپلماتیک را با چالش‌های تازه مواجه سازد.