نشست علمی تخصصی؛ بررسی ابعاد فرهنگی - اجتماعی و حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت

 نشست علمی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقه سنتی و فقه‌های مضاف» عصر روز دوشنبه 25 جوزا/خرداد 1405 به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزه‌های علمیه ایران و با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه در سالن جلسات انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه و نظام، در بخشی از این نشست با انتقاد از فقدان اسناد بالادستی در حوزه مهاجرت، اظهار کرد: یکی از کاستی‌های اصلی این لایحه آن است که نسبت خود را با سیاست‌های کلان کشور و افق تمدنی جمهوری اسلامی به‌ درستی روشن نکرده است.

وی گفت: قانون‌گذاری در مسائل پیچیده‌ای مانند مهاجرت، بدون برخورداری از سیاست‌های راهبردی، شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و اهداف بلندمدت، به اقدامی مقطعی و جزیره‌ای تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئله مهاجرت صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، افزود: این حوزه با ابعاد فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، بین‌المللی و حتی آینده‌پژوهانه پیوند دارد و نمی‌توان با نگاه محدود و کوتاه‌مدت برای آن قانون نوشت.

رجبی تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی در پی جذب نخبگان، سرمایه انسانی و ظرفیت‌های جهان اسلام است، این جهت‌گیری باید در متن قانون نیز بازتاب پیدا کند، نه اینکه مفاد لایحه به‌ گونه‌ای تنظیم شود که خود منشأ دافعه باشد.

مدیر پژوهشگاه فقه و نظام همچنین تصریح کرد: در حوزه مهاجرت، کشور نه در بخش ورودی و نه در بخش خروجی، هنوز به یک نظام جامع حکمرانی دست نیافته است و سازمان ملی مهاجرت نیز باید هر دو ساحت را در بر گیرد.

وی گفت: فقه اسلامی، دولت اسلامی را تنها در قبال شهروندان داخل مرزها مسئول نمی‌داند، بلکه نسبت به مسلمانان خارج از سرزمین اسلامی و حتی در مواردی نسبت به غیرمسلمانان نیز تکالیف و مسئولیت‌هایی را مطرح می‌کند.

رجبی افزود: در این لایحه همه افراد ذیل عنوان کلی «اتباع خارجی» قرار گرفته‌اند، بی‌آنکه میان مسلمان و غیرمسلمان یا میان کشورها و شرایط متفاوت آنان تفکیک مؤثری صورت گیرد.

به گفته وی، حتی اگر در قانون تابعیت اشکالاتی وجود داشته باشد، این امر نباید مانع آن شود که در قانون مهاجرت، تنظیم‌گری سنجیده‌تر و متناسب‌تری صورت پذیرد.

وی با انتقاد از رویکرد کلی متن موجود اظهار کرد: لایحه فعلی بیشتر بر پایه برخی نگرانی‌های امنیتی و اقتضائات مقطعی شکل گرفته و به همین دلیل از منظر فرهنگی، انسانی و تمدنی در سطح مطلوب قرار ندارد.

رجبی هشدار داد که تصویب چنین متنی، حتی پیش از اجرا، می‌تواند موجب تنفیر و ایجاد احساس بی‌پناهی در میان مهاجران شود.

او در پایان تأکید کرد که لایحه سازمان ملی مهاجرت باید از نو و بر پایه عقلانیتی مستفاد از شریعت و منطق حکمرانی جمهوری اسلامی بازطراحی شود.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی فیاض، استاد حوزه علمیه، با اشاره به تأخیر طولانی در تدوین یک سیاست یکپارچه در حوزه مهاجرت گفت: با وجود آنکه جمهوری اسلامی سال‌هاست با مسئله مهاجران و چالش‌های متعدد این حوزه روبروست، تنظیم یک سیاست جامع و مبتنی بر اصول انسانی و دینی باید بسیار زودتر در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی اصل تشکیل سازمان ملی مهاجرت را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست، اما تصریح کرد که لایحه موجود همچنان دارای اشکالات جدی است.

فیاض با تأکید بر اینکه در ارزیابی شرعی این لایحه باید منطق فقهی شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد، گفت: از آنجا که در نهایت فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات با شرع هستند، نقد فقهی این متن نیز باید با در نظر گرفتن همان دستگاه استنباطی صورت گیرد.

او افزود: باید تلاش شود لایحه در همان مراحل نخست، از حیث شرعی با کمترین چالش روبرو شود تا در ادامه مسیر قانون‌گذاری با موانع پیچیده‌تری مواجه نگردد.

این استاد حوزه سپس نقدهای خود را در دو سطح کلی مطرح کرد: نخست، نقد به سیاست‌های حاکم بر لایحه و دوم، ایراد به برخی مواد مشخص آن.

وی در توضیح بخش نخست گفت: در برخی مواد، مهاجر با نگاهی امنیتی و بعضاً مجرمانه تصویر شده و این تلقی، نه با واقعیت متنوع پدیده مهاجرت همخوان است و نه با موازین انسانی و دینی.

او یادآور شد که مسئله مهاجرت در ایران تنها به اتباع افغانستانی محدود نمی‌شود و باید با نگاهی گسترده‌تر و واقع‌بینانه‌تر با آن مواجه شد.

فیاض با اشاره به برخی اصول فقهی در این زمینه اظهار کرد: در مدیریت مهاجران باید قواعدی همچون حرمت تنفیر، رعایت کرامت انسانی و فرهنگ مهمان‌پذیری مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گفته وی، نمی‌توان سیاستی را موجه دانست که مهاجر را از ارزش‌های دینی و انقلابی دور کرده و او را در موقعیت تحقیر و طرد قرار دهد. وی همچنین رعایت کرامت انسانی را در سه مرحله پذیرش، مدیریت و اخراج، از اصول اساسی در این حوزه دانست.

او در ادامه به نقد مواد 23 تا 26 لایحه، به‌ ویژه در موضوع ازدواج، پرداخت و گفت: یکی از ایرادهای مهم این بخش آن است که تشخیص «انگیزه» ازدواج به سازمان و کمیسیون مربوطه واگذار شده، در حالی که در فقه، آنچه معیار صحت عقد است «قصد» است، نه داعی و انگیزه‌های درونی.

فیاض افزود: اگر اصل ازدواج با قصد جدی انجام شده باشد، وجود انگیزه‌های دیگری مانند تسهیل اقامت، به خودی خود موجب بطلان یا بی‌اعتباری عقد نخواهد شد.

وی سپردن این تشخیص به مرجعی اداری را اقدامی مبهم و تفسیرپذیر توصیف کرد و گفت: در چنین مواردی معمولاً طرف ضعیف‌تر، یعنی تبعه خارجی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شود.

او همچنین ماده مربوط به لزوم رأی دادگاه و آزمایش DNA برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت‌نشده را با قواعدی مانند اصل صحت و قاعده فراش ناسازگار دانست و تصریح کرد که صرف ثبت‌نشدن رسمی نمی‌تواند مجوز کنار گذاشتن این اصول باشد.

فیاض همچنین به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه انتقاد کرد و گفت: باید میان «تخلف» و «جرم» تمایز قائل شد و نمی‌توان برای هر تخلف اداری یا قانونی، مجازات‌هایی سنگین مانند حبس یا اخراج پیش‌بینی کرد.

وی در پایان، بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی برای این لایحه تأکید کرد و گفت: بسیاری از مواد این متن دارای آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌اند و بدون چنین پیوستی، امکان تفسیر و اجرای متناسب و انسانی آنها دشوار خواهد بود.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد آزادی، دبیر گروه فقه اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره)، با رویکردی معرفت‌شناختی به موضوع مهاجرت پرداخت و گفت: در قم، به‌ دلیل زیست روزمره با مهاجران و تعامل مستقیم با آنان، مسئله مهاجرت به یک مسئله عینی و ملموس تبدیل شده و از همین رو، فهم این شهر از موضوع مهاجرت با دیگر مناطق تفاوت دارد.

وی افزود: در ایران، مهاجرت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به‌ واسطه زمینه‌های هویتی و تمدنی، ابعاد فرهنگی پررنگ‌تری دارد.

آزادی با بیان اینکه می‌توان از زوایای مختلفی همچون فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و فقه نظام به این مسئله نگریست، گفت: هر یک از این رویکردها می‌توانند نتایج متفاوتی در قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد که فقیه امروز نمی‌تواند بدون شناخت میدانی و دقیق از واقعیت مهاجرت، به داوری کارآمد و مؤثر برسد.

او گفت: تجربه زیسته مهاجران، از تصورات اولیه آنان نسبت به ایران تا دشواری‌های اشتغال، بحران هویت، طردشدگی اجتماعی و مسائل خانوادگی، باید به‌ درستی شناخته شود تا زمینه برای اظهارنظر فقهی دقیق فراهم آید.

آزادی در اشاره به وضعیت برخی مهاجران افغانستانی افزود: شماری از آنان در ایران متولد شده‌اند و هیچ تجربه مستقیمی از کشور مبدأ ندارند، اما در عین حال نه در اینجا کاملاً پذیرفته می‌شوند و نه پیوند هویتی روشنی با سرزمین اصلی خود دارند.

وی خاطرنشان کرد: این واقعیت‌ها در بررسی موضوعاتی چون اخراج، اقامت، حقوق خانواده، ازدواج و اشتغال بسیار تعیین‌کننده‌اند و قانون‌گذار و فقیه باید به آنها توجه کنند.

آزادی اضافه کرد: حتی اگر در مواردی اصل اخراج از نظر حقوقی قابل طرح باشد، نحوه اجرای آن نیز باید با کرامت انسانی و موازین اسلامی سازگار باشد.

او همچنین بر این نکته تأکید کرد که فقه می‌تواند به‌ جای صدور حکم صرفاً موردی، معیارها و چارچوب‌هایی برای تشخیص موارد استثنا، حفظ نخبگان، تألیف قلوب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی مهاجران ارائه دهد.

دبیر گروه فقه اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره) در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توجه سازمانی به بُعد فرهنگی مهاجرت تأکید کرد و گفت: اگر قرار است سازمانی برای سامان‌دهی این حوزه تأسیس شود، باید مطالعات فرهنگی را در شمار مأموریت‌های اصلی خود بگنجاند.

وی پیشنهاد داد که برای موفقیت چنین نهادی، هم شورای مشورتی متشکل از فقها و اسلام‌شناسان شکل گیرد و هم کارشناسانی تربیت شوند که با فرهنگ کشورهای مهاجرفرست آشنایی عمیق داشته باشند.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم، با اشاره به روند تدوین لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: در نسخه‌های اولیه این طرح، اهداف و رویکردها با صراحت بیشتری بیان شده بود و نگاه‌هایی همچون ادغام اجتماعی و رویکرد فرصت‌محور در آن جایگاه پررنگ‌تری داشت، اما در نسخه‌های جدید این مؤلفه‌ها کمرنگ شده یا به حاشیه رفته‌اند.

وی اظهار کرد: ورود کشور به بحث قانون‌گذاری در حوزه مهاجرت، ریشه در مشکلات واقعی این عرصه داشت؛ از آشفتگی در اسناد هویتی و اقامتی تا مسائل مرتبط با ازدواج، تداخل مدارک و تعارض منافع برخی نهادها. با این حال، انتظار می‌رفت این ورود با نگاهی سرمایه‌محور صورت گیرد و مهاجر نه به‌ عنوان تهدید، بلکه به‌ عنوان یک ظرفیت انسانی، اجتماعی و حتی تمدنی دیده شود.

زهرایی افزود: آنچه اکنون در متن لایحه پررنگ است، غلبه نگاه تنبیهی و مجازات‌محور است؛ به‌ گونه‌ای که از سرمایه انسانی تا سرمایه مالی مهاجر، بیشتر با منطق تهدید برخورد شده است.

به گفته وی، چنین نگاهی با نیازهای راهبردی کشور، از جمله جذب سرمایه انسانی، گردش نخبگانی و مواجهه با چالش‌های جمعیتی، سازگار نیست.

وی ادامه داد: تأکید مکرر بر اخراج، بی‌آنکه پیامدهایی مانند آوارگی، ازهم‌گسیختگی خانواده، نابودی دارایی‌ها یا تهدیدهای جانی به‌ قدر کافی دیده شود، محل تأمل جدی است.

دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه قم همچنین به فردمحور بودن اقامت در لایحه اشاره کرد و گفت: اگر سرپرست یک خانواده از کشور اخراج شود، آثار این تصمیم بر دیگر اعضای خانواده چگونه مدیریت خواهد شد؟ او افزود که سپردن امکان اقامت به اراده اشخاص دیگر نیز می‌تواند بستر تبعیض، فشار و حتی اجبار در اشتغال را فراهم کند.

در آغاز این نشست نیز حجت‌الاسلام والمسلمین بطحایی، دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و دبیر نشست، با مرور روند شکل‌گیری لایحه سازمان ملی مهاجرت، توضیح داد که این متن در ابتدا در قالب طرح مطرح بود، سپس به صورت لایحه درآمد و اکنون در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیونی مشترک در مجلس در دست بررسی است.

وی گفت: در این لایحه، موضوعاتی چون ورود و خروج، اقامت در سطوح مختلف، تملک اموال غیرمنقول، دریافت وثیقه، پناهندگی، اخراج اتباع فاقد هویت و نیز مجازات تخلفات مهاجرتی به‌ صورت گسترده مطرح شده و برای آنها ساختارهایی نظیر شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی، کمیسیون‌های سامان‌دهی ملی و استانی، اردوگاه‌های مراقبتی و مهمان‌شهرها پیش‌بینی شده است.

بطحایی با تأکید بر اینکه این مجموعه صرفاً یک متن اجرایی نیست، اظهار داشت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در لایه‌های زیرین خود با پرسش‌های جدی فقهی روبروست و باید نسبت مواد آن با احکام تکلیفی و وضعی و همچنین با فقه‌های مضاف روشن شود.

وی افزود: فقه خانواده، فقه سیاست، فقه حکومتی، فقه اقتصاد، فقه امنیت و فقه جزا از جمله حوزه‌هایی هستند که بررسی این لایحه بدون توجه به آنها ممکن نیست.

او با ذکر نمونه‌هایی از مواد مورد مناقشه گفت: جرم‌انگاری نگهداری اتباع غیرمجاز، بی‌اعتبار دانستن برخی ازدواج‌ها بدون مجوز سازمان، محدودیت‌های اشتغال و نیز بحث اخذ و ضبط وثیقه، همگی نیازمند ارزیابی دقیق فقهی‌اند.

بطحایی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش‌هایی مانند نسبت انواع اقامت با عناوین ثانویه فقهی، حدود اعتبار مصلحت‌ها و ضرورت‌های ادعایی، و نیز نسبت برخی مجازات‌ها و اخراج‌ها با قواعدی مانند تألیف قلوب، حرمت تنفیر مؤمنان و لزوم توجه به استغاثه، از جمله محورهای اصلی این بحث به‌شمار می‌آیند.

نشست علمی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقه سنتی و فقه‌های مضاف» در مجموع بر این نکته متمرکز بود که قانون‌گذاری در حوزه مهاجرت، بدون اتکا به مبانی روشن فقهی، نگاه فرهنگی، پیوست انسانی و درک راهبردی از نیازهای کشور، نمی‌تواند به تنظیم‌گری عادلانه و کارآمد در این عرصه بینجامد.