
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) هم زمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، در بیانیه ای مشترک نسبت به افزایش چشمگیر آسیب پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان، بهره کشی و کار اجباری هشدار دادند.
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
این دو نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کردند که تلاقی بحرانهای متعدد در افغانستان، شرایط را برای سوءاستفاده از شهروندان این کشور بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.
براساس این بیانیه، اخراج گسترده و بازگشت های اجباری مهاجران به افغانستان، فروپاشی اقتصاد وابسته به کشت خشخاش، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، وقوع مکرر حوادث طبیعی و ادامه محدودیتها علیه زنان و دختران، از مهمترین عوامل تشدید خطر قاچاق انسان و کار اجباری در افغانستان به شمار میروند.
یافتههای تازه این دو سازمان نشان میدهد که وضعیت معیشتی بازگشتکنندگان بسیار دشوار است. تنها 11 درصد از این افراد دارای شغل ثابت یا کسبوکار شخصی هستند و بیش از نیمی از آنها حتی توان تأمین هزینههای اولیه زندگی خود را ندارند.
در این گزارش آمده است که فشارهای اقتصادی بسیاری از خانوادهها را به استقراض و دریافت وام سوق داده و همین مسئله خطر گرفتار شدن در چرخه بردگی ناشی از بدهی را افزایش داده است. همچنین، شماری از افراد ناچار به انجام کارهای اجباری در بخشهای پرخطر مانند کورههای آجرپزی، کشاورزی و معادن میشوند و برخی دیگر نیز در معرض ازدواج اجباری یا سوءاستفاده برای قاچاق اعضای بدن قرار میگیرند.
پولاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش این تهدیدها، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی مؤثر قربانیان قاچاق انسان تأکید کرد.
از سوی دیگر، میهیونگ پارک، رئیس نمایندگی سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، هشدار داد که شمار بالای بازگشتکنندگان فراتر از ظرفیت جذب جوامع محلی است. او گفت در صورت نبود حمایتهای مؤثر بینالمللی و ایجاد فرصتهای شغلی، بسیاری از مردم بار دیگر به مهاجرتهای پرخطر و غیرقانونی روی خواهند آورد؛ روندی که به تداوم چرخه قاچاق انسان و بهرهکشی از شهروندان افغان دامن میزند.