شهرک «حاجی نبی» در بلاتکلیفی؛ ساکنان شهرک برای دادخواهی راهی قندهار شدند

گزارش شده است که کمیسیون متشکل از نمایندگان ادارات مختلف طالبان روز (چهارشنبه، 14 اسد) خانه‌های شهرک را «سروی و ثبت» کرده است. این کمیسیون به ساکنان شهرک گفته است که «کسانی که کرایه‌نشین هستند، کرایه را به دولت بپردازند، به حساب بانکی دولت».

گزارش شده است که وزارت عدلیه طالبان تا امروز (پنج‌شنبه، 15 اسد) به ساکنان شهرک امید سبز فرصت داده بود تا خانه‌های‌شان را تخلیه کنند.

این وزارت دیروز با نشر اعلامیه گفت که بیش از 1507 جریب زمین شهرک امید سبز براساس حکم دادگاه اختصاصی «امارتی» است و این حکم تطبیق می‌شود.

وزارت عدلیه طالبان گفته است که زمین شهرک امید سبز در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نگردیده است.

در اعلامیه این وزارت از ساکنان شهرک خواسته شده است که به فروشنده اصلی (حاجی نبی خلیلی) مراجعه کنند.

واکنش حاجی نبی خلیلی

حاجی نبی خلیلی که زمین‌های این شهرک را توزیع کرده است، نیز در بیانیه‌ای می‌گوید به این حکم محکمه اختصاصی «اعتراض» دارد و خواستار تجدیدنظر در آن است. او برادر کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، است.

در بیانیه‌ای که خلیلی روز (چهارشنبه، 14 اسد) منتشر کرده، آمده است: «اینجانب تصمیم محکمه اختصاصی مبنی بر امارتی اعلام کردن اراضی شهرک امید سبز را با توجه به اسناد و مدارک موجود، نیازمند بازنگری مجدد و بررسی دقیق حقوقی می‌دانم.»

آقای خلیلی در بیانیه خود افزوده است که شهرک امید سبز «بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه کامل از ادارات ذی‌صلاح و جواز قانونی اعمار ایجاد گردیده است.»

او تأکید کرده است که این موضوع از «مسیر عدالت و قانون حل‌وفصل» شود: «پس از صدور این تصمیم، به‌عنوان مالک شهرک امید سبز، با وجود نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت هزاران خانواده، از هرگونه اقدامی که موجب تشویش افکار عمومی یا ایجاد تنش شود، خودداری کردم. راهی که انتخاب کردم، مراجعه به قانون، ارائه اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفت‌وگو با مراجع مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده بود.»

او گفته است: «از مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان، ستره محکمه، علمای گرام، حقوقدانان، بزرگان اقوام و تمامی نهادهای مسئول درخواست می‌کنیم که این پرونده را با دقت، استقلال، بی‌طرفی و بر اساس اسناد و مدارک موجود مورد بازنگری قرار دهند تا حقوق مشروع هیچ شهروندی تضییع نشود.»

سایر واکنش‌ها

دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، نگرانی و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است.

جریان‌های سیاسی هزاره‌ها، اقدام طالبان را تبعیض‌آمیز خوانده و گفته اند که این گروه به دنبال تغییر بافت جمعیتی و پاکسازی قومی است.

حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، در واکنش به دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، این اقدام را «مغایر با عدالت، حقوق مالکیت، امنیت حقوقی شهروندان و کرامت انسانی» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

این حزب در اعلامیه‌ای گفته است که شهرک امید سبز بر اساس اسناد رسمی، قباله‌های شرعی، مجوزهای قانونی و با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن حکومت پیشین ایجاد شده و زمین‌های آن از مالکان دارای اسناد معتبر خریداری شده است.

حزب وحدت اسلامی تأکید کرده است که هزاران خانواده با اعتماد به اسناد و مجوزهای موجود، سرمایه و دارایی خود را برای تهیه سرپناه در این شهرک هزینه کرده‌اند و تصمیم طالبان برای تخلیه آن «فاقد مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی» است.

در این اعلامیه همچنین آمده است که این اقدام در ادامه مجموعه‌ای از سیاست‌ها علیه هزاره‌ها و شیعیان صورت می‌گیرد و می‌تواند نشانه‌ای از «تبعیض سیستماتیک»، «تغییر بافت جمعیتی» و «کوچ اجباری» باشد.

حزب وحدت اسلامی هشدار داده است که ادامه چنین رویکردی می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی، تعمیق شکاف‌های قومی و اجتماعی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان منجر شود.

حزب عدالت و آزادی، به رهبری سرور دانش، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، گفته است که در ادامه ستم و اجحاف گروه طالبان بر مردم افغانستان، به‌خصوص مردم شیعه و هزاره، اخیراً وزیر عدلیه این گروه با فراخواندن وکلای گذر و متنفذین شهرک امید سبز غرب کابل، به آنان اخطار داده است که تمام ساکنان این شهرک خانه‌های خود را ترک کنند.

در اعلامیه این حزب آمده است: «در حالی که در شهرک امید سبز هزاران خانواده زندگی می‌کنند و هزاران خانه با خون جگر ساخته شده و مردم تمام هستی خود را مصرف کرده‌اند تا در گوشه‌ای از شهر سرپناهی داشته باشند، چنین برخورد غیرمسئولانه و غیرانسانی و تهدید به کوچ اجباری هزاران خانواده از مصادیق آشکار جنایت علیه بشریت و در راستای نسل‌کشی و نسل‌زدایی طبقه خاصی از مردم یک سرزمین به حساب می‌آید.»

حزب عدالت و آزادی افغانستان این عمل گروه طالبان را برخلاف تمام موازین حقوقی و شرعی و در تضاد با کرامت انسانی و حقوق بشری دانسته و محکوم کرده است.

این حزب گفته است: «اگرچه ماهیت گروه طالبان بر غصب و تصاحب سرزمین و نهادینه ساختن تبعیض تاریخی بنا شده است، ولی همان‌گونه که پیش از این نیز شاهد بوده‌ایم، هرگز توان حذف یک کتله عظیم از مردم را نخواهد داشت و خود به‌زودی در زباله‌دان تاریخ سپرده خواهد شد.»

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به رهبری محمد محقق، نیز در بیانیه‌ای گفته است که طالبان اقداماتی را علیه جامعه هزاره و پیروان مذهب تشیع انجام داده‌اند که به‌گونه آشکار با قوانین، اصول و موازین ملی و بین‌المللی مغایرت دارد.

این حزب با اشاره به تصمیم طالبان درباره شهرک امید سبز گفته است که این اقدامات، از منظر حقوق داخلی، مغایر با اصول و قوانین نافذه کشور و نیز ناقض احکام هر دو فقه حنفی و جعفری است.

همچنین، به گفته حزب وحدت، از دیدگاه حقوق و موازین بین‌المللی، به‌ویژه در مواردی که به کوچ اجباری، سلب مالکیت و محرومیت‌های مبتنی بر مذهب منجر می‌شود، این اقدامات می‌تواند ناقض حقوق بنیادین بشر بوده و در صورت احراز عناصر قانونی، مشمول عناوین حقوق بین‌الملل، از جمله جنایت علیه بشریت، قرار گیرد.

برخورد دوگانه طالبان درباره شهرک‌های خصوصی

طالبان از زمان بازگشت به قدرت، چندین شهرک را بررسی و زمین‌های آن‌ها را «امارتی» اعلام کرده‌اند، اما مالکان این شهرک‌ها از نبود بررسی بی‌طرفانه اسناد و مدارک خود در روند رسیدگی شکایت دارند.

این گروه در منطقه سناتوریم کابل، در نزدیکی شهرک امید سبز، ده‌ها خانواده شیعه هزاره را نیز مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده و منازل آنان را «غصبی» اعلام کرده است. طالبان در این منطقه حتی مسجد شیعیان را نیز با ادعای این‌که بر زمین غصبی ساخته شده، مهر و لاک کرده‌اند.

وزارت عدلیه طالبان همچنین یک‌هزار و 843 جریب زمین شهرک مسکونی نوآباد در شهر غزنی را نیز «امارتی» اعلام کرده است.

بی‌بی‌سی در یک گزارش تحقیقی، وضعیت شهرک‌هایی را که توسط طالبان امارتی اعلام شده، بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که تصمیم طالبان درباره شهرک‌های پشتون‌نشین و غیرپشتون‌نشین متفاوت است.

از جمله این شهرک‌ها، شهرک ملاعزت در نزدیکی پارک تفریحی قرغه در شمال غرب کابل است. عزت‌الله عاطف، مشهور به ملا عزت، از فرماندهان جهادی حزب جمعیت، نمره‌های زمین این شهرک را توزیع کرده است.

حکومت طالبان حدود 80 درصد زمین این شهرک (352 جریب از 443 جریب زمین) را «امارتی» اعلام کرده است.

همین‌طور بیش از 99 درصد زمین‌های شهرک خالد بن ولید در جنوب شهر مزارشریف از سوی طالبان امارتی اعلام شده است. این زمین‌ها از سوی عطامحمد نور، والی پیشین بلخ توزیع شده است.

محکمه اختصاصی طالبان از نزدیک به 2800 جریب زمین شهرک خالد بن ولید، تنها 10 جریب زمین را ملکیت شخصی پذیرفته و بقیه را امارتی اعلام کرده است.

تصمیم متفاوت درباره‌ی شهرک‌های پشتون‌نشین

طالبان زمین‌های شهرک پشتون‌نشین ملا تره‌خیل در حومه شمال شرق کابل را نیز امارتی اعلام کرده است؛ زمین‌هایی که متصرفان آن را با قیمت ناچیز یا رایگان به دست آورده‌اند، اما اکنون با پرداخت مقداری مالیه به طالبان، سند مالکیت رسمی می‌گیرند.

بر اساس فیصله حکومت، از هر جریب زمین حدود 70 هزار افغانی مالیه گرفته می‌شود و در بدل آن، کتابچه، قباله شرعی و نمبر خانه به مالک داده می‌شود.

ساکنان این شهرک می‌گویند از فیصله حکومت طالبان راضی‌اند.

یکی از ساکنان شهرک، در پاسخ به این سؤال که آنان ابتدا چه مقدار پول برای خرید این زمین‌ها پرداخته بودند، گفته است: «نه، هیچ پولی ندادیم، از پدرکلان و پدرکلان در اینجا سکونت داشتیم.»

او مدعی شد که «این زمین علفچر ما بود، کرزی [رییس‌جمهور وقت] فرمان داد که بنا به آن فرمان این خانه‌ها را ساختیم.»

افزون بر این، طالبان از شهرک عینومینه در شمال شهر قندهار، که مالک آن محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، است، راضی هستند.

وزارت عدلیه طالبان گفته است که عینومینه از اولین شهرک‌هایی بود که زمین آن از سوی کمیسیون ویژه بررسی و «تثبیت» شده و آن را امارتی اعلام نکرده است؛ حتی به خاطر خدماتی که به ساکنان شهرک ارائه می‌شود، مورد «تقدیر» کمیسیون ویژه غصب زمین نیز قرار گرفته است.

دفاتر برخی ریاست‌های وزارتخانه‌های حکومت طالبان هم به عینومینه انتقال یافته‌اند.

منابع محلی می‌گویند 13 هزار جریب زمین خارج از محدوده عینومینه، که فاز بعدی این شهرک بود، امارتی تشخیص شده است و قرار است از سوی حکومت طالبان توزیع شود.