تداوم فقر و بیکاری؛ کارنامه ناکام طالبان در مهار بحران اقتصادی کشور

همزمان با گذشت پنج سال از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی، فقر و بیکاری به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، نزدیک به 28 میلیون نفر در افغانستان با فقر و آسیب‌پذیری شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گفته این نهادها، کاهش کمک‌های بشردوستانه، ادامه خشکسالی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه، بحران اقتصادی افغانستان را بیش از پیش تشدید کرده است.

برنامه جهانی غذا (WFP) نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که افغانستان همچنان در شرایط «رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیری بالا» قرار دارد و میلیون‌ها نفر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

فقر و بیکاری؛ زندگی روزمره مردم در تنگنای اقتصادی

کاهش زمینه‌های کاری در کشور، اقتصاد خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زمینه گسترش فقر را فراهم ساخته است. بسیاری از کارگران روزمزد در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی افغانستان از افزایش بیکاری شکایت کرده و گفته‌اند که در طول یک هفته، تنها یک یا دو روز موفق به پیدا کردن کار می‌شوند.

با این حال، تازه‌ترین گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که پیامدهای بیکاری تنها به از دست رفتن فرصت‌های شغلی محدود نمانده، بلکه به‌طور مستقیم زندگی روزمره میلیون‌ها خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که میلیون‌ها خانواده افغان به دلیل نداشتن درآمد کافی، ناچار شده‌اند مصرف مواد غذایی خود را کاهش دهند، از هزینه‌های درمان و آموزش فرزندانشان صرف‌نظر کنند و برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به قرض گرفتن، فروش دارایی‌های اندک و یا دریافت قرضه روی بیاورند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از ارزیابی‌های سازمان ملل نوشته که از هر 10 خانواده افغان، 9 خانواده برای ادامه زندگی مجبور شده‌اند وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند، بدهکار شوند یا دارایی‌های خود را بفروشند. این گزارش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم دیگر توان تأمین سه وعده غذای مناسب در روز را ندارند و بسیاری از خانواده‌ها تنها با نان، چای و مواد غذایی ارزان‌قیمت روزگار می‌گذرانند.

از سوی دیگر، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که ادامه رکود اقتصادی، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت گسترده مهاجران و تداوم خشکسالی، فشار بر معیشت مردم را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. به گفته این نهاد، میلیون‌ها شهروند افغان در شرایطی زندگی می‌کنند که حتی یک شوک اقتصادی کوچک، مانند بیماری یکی از اعضای خانواده یا از دست دادن درآمد چند روز، می‌تواند آنان را با بحران جدی معیشتی روبه‌رو کند.

همزمان، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) نیز اعلام کرده است که میلیون‌ها نفر در افغانستان همچنان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند؛ اما کاهش بودجه این کمک‌ها باعث شده بسیاری از خانواده‌های نیازمند از دریافت حمایت محروم شوند.

بحران خشکسالی؛ عاملی برای تشدید بحران اقتصادی

در کنار بیکاری و رکود اقتصادی، خشکسالی نیز به یکی از عوامل مهم تشدید بحران معیشتی در افغانستان تبدیل شده است. افغانستان کشوری است که بخش بزرگی از مردم آن از راه کشاورزی و دامداری زندگی می‌کنند. اما کاهش بارندگی و کمبود آب در سال‌های اخیر، درآمد هزاران خانواده را کاهش داده است.

گزارش‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می‌دهد که خشکسالی در بسیاری از ولایت‌ها باعث کاهش محصولات کشاورزی، خشک شدن زمین‌ها و چاه‌های آب و آسیب دیدن دامداری شده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌هایی که تنها منبع درآمدشان کشاورزی بود، با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو شده‌اند.

همزمان، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز هشدار داده است که ادامه خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت گسترده مهاجران، فشار بر اقتصاد افغانستان را بیشتر کرده است. به گفته این نهاد، ادامه این وضعیت توان بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کاهش داده است.

گزارش‌های سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که خشکسالی تنها بر تولید محصولات کشاورزی اثر نگذاشته، بلکه فرصت‌های کار فصلی را نیز کاهش داده و شمار بیشتری از خانواده‌ها را به کمک‌های بشردوستانه وابسته کرده است. ادامه این روند می‌تواند بحران اقتصادی و معیشتی افغانستان را بیش از پیش عمیق‌تر کند.

بحران مهاجرت؛ بازگشت میلیون‌ها نفر به کشوری با اقتصاد ضعیف

در کنار فقر، بیکاری و خشکسالی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه نیز فشار تازه‌ای بر افغانستان وارد کرده است. در سال 2025 شمار زیادی از افغان‌ها از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند؛ در حالی که افغانستان هنوز با مشکلات اقتصادی و کمبود فرصت‌های کاری روبه‌رو است.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، در سال 2025 حدود 2.9 میلیون شهروند افغانستان از کشورهای همسایه به کشور بازگشته‌اند. این بازگشت‌ها پس از افزایش محدودیت‌های مهاجرتی، تغییر سیاست‌های اسناد اقامتی و اقدامات امنیتی در ایران و پاکستان افزایش یافته است.

بسیاری از خانواده‌هایی که به افغانستان برگشته‌اند، با مشکلات تازه‌ای مانند نبود کار، نداشتن درآمد ثابت، کمبود سرپناه و دشواری در تأمین نیازهای اولیه زندگی روبه‌رو هستند. بازگشت این شمار بزرگ از مهاجران در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد افغانستان هنوز توان جذب نیروی کار جدید را ندارد.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که افزایش شمار بازگشت‌کنندگان، فشار بر بازار کار، خدمات عمومی و برنامه‌های کمک‌رسانی را بیشتر کرده است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، کاهش منابع مالی سازمان‌های امدادرسان نیز پاسخ‌گویی به این نیازها را دشوارتر ساخته است.

بازگشت میلیون‌ها مهاجر، اکنون به یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی افغانستان تبدیل شده و فشار بر خانواده‌هایی را که پیش از این نیز با مشکلات معیشتی روبه‌رو بودند، افزایش داده است.

ناکامی طالبان در مهار بحران؛ منابع محدود و اقتصاد بدون برنامه روشن

با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، بحران اقتصادی افغانستان همچنان ادامه دارد و نشانه‌های بهبود پایدار در زندگی مردم دیده نمی‌شود. کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های بین‌المللی، نبود سرمایه‌گذاری گسترده و ضعف در ایجاد فرصت‌های کاری، اقتصاد افغانستان را در وضعیت شکننده نگه داشته است.

طالبان پس از به دست گرفتن قدرت بارها اعلام کرده‌اند که اقتصاد افغانستان را بهبود خواهند بخشید، درآمدهای داخلی را افزایش می‌دهند و زمینه کار و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. با این حال، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که میلیون‌ها شهروند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و بخش بزرگی از مردم برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته مانده‌اند.

در این مدت، طالبان بیشتر بر افزایش جمع‌آوری درآمدهای داخلی، کنترل گمرکات و مبارزه با فساد اداری تأکید کرده‌اند؛ اما رشد درآمدهای دولتی نتوانسته به بهبود گسترده در زندگی مردم منجر شود. نبود یک برنامه جامع برای ایجاد اشتغال، حمایت از بخش خصوصی، توسعه صنایع و جذب سرمایه‌گذاری، از عوامل اصلی ادامه بحران اقتصادی عنوان شده است.

از سوی دیگر، محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش، به‌ویژه محرومیت دختران و زنان از دانشگاه‌ها و بخش بزرگی از بازار کار، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت اقتصادی افغانستان گذاشته است. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که حذف زنان از آموزش و فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها یک مسئله اجتماعی، بلکه مانعی جدی در برابر رشد اقتصادی کشور است.

همزمان، بخش بزرگی از منابع مالی افغانستان همچنان با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است و دسترسی کشور به سیستم‌های مالی جهانی با دشواری همراه است. این وضعیت در کنار کاهش کمک‌های خارجی، توانایی حکومت طالبان برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده را محدود کرده است.

با وجود تأکید طالبان بر پروژه‌های زیربنایی و افزایش درآمدهای داخلی، زندگی روزمره بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارد. میلیون‌ها نفر با نبود کار، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی کنونی طالبان هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی برای بحران گسترده اقتصادی کشور ارائه کند.

اکنون پس از پنج سال حاکمیت طالبان، پرسش اصلی این است که آیا افزایش درآمدهای دولتی و کنترل اداری می‌تواند جایگزین یک برنامه اقتصادی جامع برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر شود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی، ایجاد زمینه برای مشارکت همه اقشار جامعه و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی کشور، مهار بحران اقتصادی افغانستان همچنان دشوار خواهد بود.