قانون جدید طالبان؛ از ممنوعیت هرگونه اعتراض تا تهدید متهمان به مرگ

طالبان در ادامه فشار بر مردم در افغانستان، با قانون جدید «شرطه» دامنه صلاحیت‌های نیروهای امنیتی خود را گسترده‌تر کرده‌اند؛ قانونی که از ممنوعیت هرگونه مظاهره تا تعیین صلاحیت‌های مختلف در برخورد با متهمان را در بر می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره تشدید محدودیت‌های مدنی و افزایش فشار بر شهروندان را بیشتر کرده است.

«شرطه» واژه‌ای عربی است که طالبان برای نیروهای پولیس خود به کار می‌برند و در قانون جدید، وظایف و صلاحیت‌های این نیروها را در 53 ماده مشخص کرده‌اند.

اعتراض ممنوع؛ طالبان راه صدای مخالف را می‌بندند

در پنج سال گذشته، محدودیت بر آزادی بیان، اعتراض و فعالیت‌های مدنی به یکی از بخش‌های مهم سیاست طالبان در اداره افغانستان تبدیل شده است. از زمان بازگشت این گروه به قدرت، منتقدان، فعالان مدنی، خبرنگاران و معترضان با محدودیت، بازداشت و فشار روبه‌رو بوده‌اند و فضای فعالیت رسانه‌ای و بیان دیدگاه مخالف نیز به‌شدت محدود شده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید طالبان در سال‌های اخیر محدودیت‌های بیشتری بر رسانه‌ها و آزادی بیان اعمال کرده و منتقدان و خبرنگاران را تحت فشار قرار داده‌اند.

در چنین فضایی، بسیاری از شهروندان افغانستان عملاً امکان بیان آزادانه اعتراض خود نسبت به سیاست‌ها و تصمیم‌های حاکمیت را از دست داده‌اند. اعتراض‌های خیابانی، به‌ویژه اعتراض‌های زنان، در موارد مختلف با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است؛ سازمان ملل نیز در سال 2026 درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان و بازداشت آنان ابراز نگرانی کرده است.

در کنار محدودیت بر اعتراض‌های خیابانی، فشار بر رسانه‌ها و کسانی که از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کنند نیز ادامه داشته است. گزارش‌های حقوق بشری از بازداشت و برخورد با خبرنگاران و منتقدان و اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ای حکایت دارد.

اکنون در پنجمین سال حاکمیت طالبان، قانون جدید «شرطه» گام دیگری در همین مسیر به شمار می‌رود؛ قانونی که در ماده 50 آن صراحتاً آمده است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.» به این ترتیب، آنچه پیش از این در بسیاری موارد از طریق جلوگیری از برگزاری اعتراضات و برخورد با معترضان اعمال می‌شد، اکنون در قالب یک ماده قانونی نیز مطرح شده است.

این ممنوعیت تنها به معنای جلوگیری از تجمع در خیابان نیست؛ بلکه می‌تواند راه یکی از معدود شیوه‌هایی را که شهروندان برای رساندن اعتراض خود به حاکمیت دارند، محدودتر کند. وقتی تجمع اعتراضی ممنوع باشد، شهروندی که از یک تصمیم، وضعیت اقتصادی، محدودیت اجتماعی یا یک رفتار حکومتی ناراضی است، با چه ابزاری می‌تواند اعتراض خود را به گوش مسئولان برساند؟

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که این ممنوعیت در کنار محدودیت‌های دیگر قرار گیرد. طی سال‌های گذشته، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، رسانه‌ها، فعالیت‌های مدنی، آزادی رفت‌وآمد و آزادی بیان، فضای عمومی افغانستان را کوچک‌تر کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید طالبان در سال 2025 نیز محدودیت بر حقوق زنان و دختران و رسانه‌ها را تشدید کردند؛ سازمان ملل نیز وضعیت حقوق بشری افغانستان را در سال 2026 همچنان رو به وخامت توصیف کرده است.

از این منظر، ماده 50 قانون «شرطه» فقط یک ماده درباره تظاهرات نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از رسمی‌تر شدن محدودیت بر حق اعتراض و مشارکت شهروندان در فضای عمومی تلقی شود. مردمی که طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعدد در بیان خواسته‌های خود روبه‌رو بوده‌اند، اکنون با قانونی مواجه‌اند که اصل برگزاری هرگونه مظاهره را در سراسر کشور ممنوع اعلام می‌کند.

و پرسش اصلی همین‌جاست: اگر اعتراض ممنوع باشد و صدای مخالف نیز تحمل نشود، شهروندان چگونه می‌توانند خواسته‌ها و نارضایتی‌های خود را بیان کنند؟

«شرطه» با صلاحیت‌های گسترده؛ مردم در برابر قدرت امنیتی

قانون جدید «شرطه» طالبان در حالی صلاحیت‌های گسترده‌ای برای نیروهای این گروه در برخورد با شهروندان تعیین کرده که این گروه طی پنج سال گذشته بارها با اعتراض‌ها و صداهای مخالف برخورد کرده است؛ از بازداشت و شکنجه معترضان و منتقدان گرفته تا فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی. اکنون طالبان در قانونی تازه، هم برگزاری هرگونه مظاهره را ممنوع کرده و هم برای نیروهای خود در برخورد با متهمان صلاحیت‌هایی تعیین کرده‌اند که نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر شهروندان را بیشتر می‌کند.

این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که هر صدای مستقل می‌تواند سیاست‌های حاکمیت را به چالش بکشد. طالبان به جای اینکه برای اعتراض و نارضایتی مردم راه قانونی و مسالمت‌آمیز ایجاد کنند، در قانون جدید اساس اعتراض را ممنوع کرده‌اند؛ رویکردی که این پرسش را به میان می‌آورد که چرا حاکمیت تا این اندازه از شکل‌گیری صدای مخالف در جامعه جلوگیری می‌کند.

ماده 50 این قانون صریح است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.» این حکم عملاً شهروندان را از یکی از شناخته‌شده‌ترین شیوه‌های بیان اعتراض محروم می‌کند. در جامعه‌ای که رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی نیز با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند، ممنوعیت مظاهره می‌تواند آخرین راهی را که مردم برای رساندن اعتراض خود به‌صورت جمعی در اختیار دارند، نیز مسدود کند.

از سوی دیگر، ماده 41 به نیروهای «شرطه» اجازه می‌دهد برای اصلاح متهم از روش‌های قهرآمیز استفاده کنند و در مورد متهمان جرایم بزرگ، آنان را به مرگ تهدید کنند. هرچند قانون در بخش‌هایی شکنجه و ضرب‌وشتم بدون حکم محکمه را ممنوع کرده، اما اعطای چنین صلاحیت‌هایی به نیروهای امنیتی در کشوری که سازوکارهای مستقل نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی محدود است، می‌تواند نگرانی درباره سوءاستفاده از قدرت را افزایش دهد.

به این ترتیب، قانون جدید «شرطه» فقط مجموعه‌ای از مقررات برای پولیس طالبان نیست؛ بلکه بخشی از یک روند گسترده‌تر برای کنترل فضای عمومی افغانستان است؛ فضایی که در آن شهروند ناراضی نه تنها با محدودیت در بیان اعتراض روبه‌رو است، بلکه اکنون با قانونی مواجه شده که اصل اعتراض خیابانی را نیز ممنوع اعلام می‌کند.

قانون «شرطه»؛ وقتی امنیت به حریم زندگی مردم نزدیک‌تر می‌شود

از سوی دیگر نگرانی درباره قانون جدید «شرطه» تنها به خیابان و اعتراض‌های سیاسی محدود نمی‌شود؛ بخش‌هایی از این قانون به نحوه برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان و اجرای مجازات‌ها مربوط است و همین موضوع می‌تواند دامنه حضور و مداخله نیروهای امنیتی در زندگی روزمره مردم را گسترده‌تر کند.

در پنج سال گذشته، مردم افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زندگی اجتماعی خود روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از تصمیم‌هایی که پیش از این بخشی از انتخاب‌های عادی شهروندان بود، اکنون تحت تأثیر مقررات و دستورهای طالبان قرار گرفته است؛ از نحوه پوشش و رفت‌وآمد گرفته تا فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی. در چنین شرایطی، تصویب قانونی که اختیارات نیروهای «شرطه» را مشخص و در مواردی گسترده می‌کند، می‌تواند نگرانی‌ها درباره افزایش نظارت و کنترل بر زندگی مردم را بیشتر کند.

یکی از موارد قابل توجه در این قانون، ممنوعیت تصویربرداری و فیلم‌برداری از روند اجرای مجازات‌ها است. این محدودیت در حالی مطرح می‌شود که انتشار تصاویر و ویدیوها در گذشته یکی از راه‌های اطلاع‌رسانی درباره نحوه اجرای مجازات‌ها و رفتار نیروهای طالبان بوده است. اکنون ممنوعیت تصویربرداری می‌تواند دسترسی مردم و رسانه‌ها به بخشی از اطلاعات مربوط به اجرای مجازات‌ها را محدودتر کند.

از سوی دیگر، قانون جدید برای نیروهای «شرطه» در شرایط مشخص اجازه استفاده از سلاح گرم را داده است. بر اساس ماده 39، استفاده از سلاح در مواردی مانند «بغاوت»، جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه مجاز دانسته شده است. هرچند قانون موارد استفاده از سلاح را مشخص کرده، اما پرسش اساسی درباره چگونگی تشخیص این موارد و نظارت بر عملکرد نیروها همچنان مطرح است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان، بازداشت منتقدان و معترضان و بدرفتاری با زندانیان منتشر شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواسته‌اند نیروهای خود را در برابر نقض حقوق مردم پاسخ‌گو کنند.

در واقع، نگرانی اصلی فقط آنچه در متن قانون نوشته شده نیست؛ مسئله این است که این صلاحیت‌ها در عمل چگونه استفاده خواهند شد. اگر شهروندی از رفتار یک مأمور شکایت داشته باشد، اگر متهمی ادعا کند با او بدرفتاری شده یا اگر خانواده‌ای درباره نحوه اجرای مجازات یکی از اعضای خود پرسش داشته باشد، چه نهاد مستقلی می‌تواند عملکرد نیروهای «شرطه» را بررسی کند؟

قانون جدید در شرایطی منتشر می‌شود که فضای عمومی افغانستان از بسیاری از مسیرهای مستقل برای نظارت بر قدرت خالی شده است. رسانه‌ها با محدودیت روبه‌رو هستند، اعتراضات ممنوع شده و فعالیت‌های مدنی نیز با موانع جدی مواجه است. در چنین فضایی، گسترش صلاحیت نیروهای امنیتی بدون ایجاد سازوکارهای روشن و مستقل پاسخ‌گویی می‌تواند فاصله میان مردم و قدرت را بیشتر کند.

در نهایت، قانون 53 ماده‌ای «شرطه» را می‌توان بخشی از روندی دانست که طی پنج سال گذشته، فضای عمومی افغانستان را از میدان حضور و اعتراض شهروندان به محیطی با کنترل امنیتی بیشتر تبدیل کرده است. پرسش مهم اکنون این است که این قانون تا چه اندازه می‌تواند ابزار بیشتری برای کنترل و سرکوب مردم در اختیار نیروهای طالبان قرار دهد.