مناظره مخالف و موافق اسماعیل خان

شکریه بارکزی: نقض مکرر اصول وظایف داخلی در مجلس! فرهاد عظیمی: ما بی طرفی خود را حفظ کردیم! استیضاح وزیر انرژی و آب با کارت سبز اکثر نمایندگان پایان یافت. در حالی که در برگه استیضاح محمد اسماعیل خان 67 نماینده امضا نموده بودند؛ اما پس از پاسخ های وی 141 نماینده کارت سبز و 32 نماینده دیگر کارت سرخ نشان داده اند. دلایل استیضاح وزیر انرژی و آب عدم مصرف بودجه توسعه ای، عدم شفافیت در قراردادها، عدم توازن در ساختن بندها در ولایات و نیز اظهارات غیر مسوولانه گفته شده بود. اسماعیل خان با رد توزیع سلاح در حوزه غرب گفت حرفی بر ضد نظام نزده و سلاحی توزیع نکرده است و از مصرف بیش از 50 درصد بودجه سال جاری خبر داد. چگونه استیضاح اسماعیل خان منجر به قناعت نمایندگان شد؟ شکریه بارکزی، از نمایندگان مطرح کننده سوال در مجلس نمایندگان و فرهاد عظیمی نایب منشی پارلمان در برنامه فراخبر به بحث و تبادل نظر پرداختند. چگونه با توجه به 67 امضا در برگه استیضاح، تنها32 مخالف در پایان باقی ماندند؟ شکریه بارکزی در پاسخ با غیر اصولی خواندن این قناعت گفت: آنچه استثناء در جلسه امروز صورت گرفت قرائت لیست افراد و نمایندگان مخالف بود، اصول وظایف داخلی صلاحیت بررسی امضاها و اسامی را صرفا به رییس مجلس می دهد؛ بدلیل اینکه از لحاظ امنیتی و سیاسی این بعنوان یک شکاف و خطر متصور می گردد. نماینده مجلس اظهار داشت: به محض خواندن لیست بطور علنی در مجلس، اولین زنگ خطری بود که نواخته شد، اسماعیل خان جدا از وزیر بودن در حال حاضر، از رهبران بزرگ جهادی می باشد و سخنرانی 55 دقیقه ای وی در مورد قوت و نیروهای جهادی گذشته صحبت نمود و می تواند تهدید کننده نمایندگان برخی ولایات باشد. بنابر اظهارات وی، اسماعیل خان حمایت رییس جمهور و معاونینش، والیان دیگر ولایات را دارا است. با وجود ادعای حامد کرزی بر شفاف سازی، ملاک قضاوت امروز ما اسناد بودجه، تخصیص، رسمی و مصرف بود نه پروپاگاند. بودجه بیت المال و قرضه حکومت از جامعه جهانی در پروژه های بی مصرف در وزارت آب و انرژی است. چرا اصول وظایف داخلی (بنابر اظهارات شکریه بارکزی) به کرات در مجلس نقض گردید؟ نایب منشی پارلمان پاسخ داد: تطبیق اصول وظایف داخلی در راستای منافع افراد یا گروه ها دارای تعبیرات و تفسیرات مختلف است، ولی این اصول امروز به صراحت تطبیق شد. استیضاح حق هر عضو شورا مطابق با قانون اساسی است. فرهاد عظیمی، خاطر نشان کرد: استیضاح به معنای سلب صلاحیت نیست و توضیحات ارایه شده در صورت مورد قبول واقع شدن قابل اتکا می باشد. ما بی طرفی خود را حفظ کردیم و قرائت لیست امضا کنندگان بر اساس ماده 106 قانون اساسی با رأی گیری صورت گرفت بنابر این باید به نظرات مخالف و موافق نمایندگان احترام گذاشت. شکریه بارکزی با رد سخنان عظیمی در مورد اتهامات بی مورد گفت: فشار بر نمایندگان با جلسه اضطراری حامد کرزی و وزرای احضار شده آشکار بود، حمایت همه جانبه مارشال فهیم بعنوان معاون اول رییس جمهور از وزیر آب و انرژی شاهدی بر این مدعا است. آیا قابل قبول است برای حکومت، ملت و پارلمان که وزیری که در جریان 8 سال متوالی توانایی برق رسانی ابتدایی حتی در ولایت کابل عرضه کند؟ باید امیدوار بود کارت های سبز در راستای حقانیت مبارزه با نواقص عرضه خدمات شهری، تسریع روند متخصص سازی، حفظ منافع ملی و دریدن پایه های قومی، تنظیمی، سنتی و مذهبی باشد. تلفن های سفارشی و فرمایشی ارگ ریاست جمهوری به برخی نمایندگان، برای به تعویق انداختن برنامه استیضاح امروز، چگونه توجیه پذیر است؟ نایب منشی پارلمان با تکیه بر علنی بودن مجلس امروز مدعی شد: ملت افغانستان شاهد پرسش و پاسخ نمایندگان با اسماعیل خان بودند و قضاوت بعهده آنان است. فرهاد عظیمی در همین راستا سوالات طرح شده و دلایل استیضاح را ضعیف و غیر تخصصی خواند و افزود: متقاعد شدن زود هنگام نمایندگان و تغییر رنگ کارت های ایشان نیز به همین دلیل می باشد و حتی در صورت تهدید برخی نمایندگان آنان باید در رأی خود ثابت قدم باشند. بنابر اظهارات وی، توضیحات وزیر آب و انرژی در مورد شایعات هرات و توزیع اوراق برای تسلیحات با توجه به عدم دستیابی نمایندگان مخالف به این اوراق و استنماد به آن، قابل قبول است. شکریه بارکزی در رد اظهارات عظیمی، تصریح کرد: وزرا در زمان تصدی وظیفه حق پرداختن به شاخه های سنتی، زبانی و مذهبی را ندارند، ایجاد شورای جهادی یک عمل سیاسی و تنظیمی می باشد که نقض صریح قانون اساس است.