احتمال محروميت برخي داوطلبان پارلمان از تبليغات وجود دارد

سخنگوي کميسيون بررسي شکايات انتخاباتي کشور با اشاره به محروميت هشت نامزد انتخابات پارلماني به دليل عدم کناره گيري از مقام دولتي از فهرست کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرد که احتمال حذف تعداد بيشتري از داوطلبان نمايندگي مجلس وجود دارد. به گزارش ايرنا ، "احمدضياء رفعت" روز شنبه به خبرنگاران افزود: پيش از اين نيز هفت نامزد به همين دليل از ادامه مبارزات محروم شدند و پرونده شماري از داوطلبان در دست بررسي است که احتمالا تعداد بيشتري در آينده به دلايل مختلف از فهرست کميسيون مزبور حذف خواهند شد. به گفته وي تاکنون 52 داوطلب نمايندگي مجلس به دليل ارتباط با گروه هاي مسلح غير -قانوني و عدم استعفا از سمت هاي دولتي ازسوي کميسيون انتخابات رد صلاحيت شدند که با حذف نام اين افراد، تعداد داوطلباني که مجاز به ادامه تبليغات هستند به دو هزار و 525 نفر کاهش يافت. براي انتخابات پارلمان که 27 سنبله برگزار مي شود، دو هزار و 675 نفر ثبت نام کرده بودند که در مجموع صلاحيت دو هزار و 577 نفر مورد تاييد قرار گرفت که از اين تعداد 52 نفر از ادامه مبارزات انتخابات محروم شدند. پارلمان که 249کرسي دارد، مطابق قانون اساسي کشور 68 نفرشان را زنان تشکيل مي دهند. رفعت در ادامه با اشاره به برخي داوطلباني که متهم به نقض حقوق بشر و جرايم جنگي نيز هستند، گفت:" ما نمي توانيم در مورد اين افراد تصميم گيري کنيم، اين موضوع در صلاحيت کميسيون بررسي شکايات انتخاباتي نيست". وي اضافه کرد: در اين مورد بايد دادگاه به مجرم بودن چنين افرادي حکم دهد تا کميسيون نسبت به اجراي حکم دادگاه اقدام کند. سخنگوي کميسيون بررسي شکايت هاي انتخاباتي در ادامه در مورد ملا "تره خيل کوچي" از نمايندگان فعلي مجلس و يکي از داوطلبان دوره دوم انتخابات پارلماني که به اتهام تيراندازي محافظانش به سوي مردم تحت پيگرد قانوني قرار دارد، گفت: براي محروميت اين نامزد حکم دادگاه ضروري است. وي تاکيد کرد که به همين دليل کميسيون بررسي شکايات انتخاباتي نمي تواند وي را قبل از صدور حکم از ادامه مبارزات انتخاباتي محروم کند. محافظين تره خيل کوچي که يکي از ده نماينده عشاير کشور در مجلس است، هفته قبل در شهر کابل به سوي مردم تيراندازي کردند که گفته مي شود، تيراندازي به دستور وي صورت گرفته است. در اين تيراندازي دو نفر کشته و هفت نفر زخمي شدند. "محمد اسحاق الکو" دادستان کشور پس از وقوع اين حادثه حکم بازداشت اين نماينده مجلس را صادر و اعلام کرد، متهم مجاز به رقابت هاي انتخاباتي نيست. تره خيل که پس از وقوع اين حادثه مدتي متواري بود، سرانجام خود را براي تحقيقات به نيروهاي ويژه وزارت کشور معرفي کرد و هم اکنون پرونده وي در دست بررسي است.