مصری ها به قانون اساسی جدید« آری» گفتند

بر اساس اعلام نتایج رسمی، مردم مصر به قانون اساسی جدید این کشور که اسلام منبع اصلی تدوین آن بوده است، با اکثریت آراء «آری» گفتند. به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، «سمیر ابوالمعاطی» رئیس کمیته عالی انتخابات مصر لحظاتی پیش در کنفرانس خبری نتایج نهایی و رسمی همه پرسی قانون اساسی را اعلام کرد. بر اساس نتایج اعلام شده از مجموع 17میلیون شرکت کننده در همه پرسی 63.8 درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند. همچنین 36.2 درصد به این پیش نویس رای منفی می دادند. همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر طی دو مرحله یکی در روز شنبه 15 دسامبر(25 آذرماه) و مرحله دوم روز شنبه 22دسامبر(2 دیماه) برگزار شد. مرحله نخست همه پرسی در 10 استان اعم از قاهره، اسکندریة، الدقهلیة، الغربیة، الشرقیة، أسیوط، سوهاج، أسوان، شمال سینا وجنوب سینا برگزار شد. مرحله دوم نیز در 17 استان برگزار شد که عبارتند از: الجیزة، البحیرة، المنیا، القلیوبیة، المنوفیة، کفر الشیخ، قنا، الفیوم، بنى سویف، دمیاط، الاسماعیلیة، الاقصر، بورسعید، السویس، البحر الاحمر، مرسى مطروح، الوادى الجدید. تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید از سوی مجلس موسسان جنجال های زیادی به همراه داشته و گروهی از احزاب از جمله حزب الدستور به ریاست «محمد البرادعی»، حزب کنگره به ریاست «عمرو موسی» و جریان مردمی به ریاست «حمدین صباحی» با آن مخالفت کرده و مردم را به دادن رأی منفی به قانون اساسی فراخواندند اما این مخالفت های آنها راه به جایی نبرد و مردم طی دو مرحله همه پرسی به قانون اساسی آری گفتند. مهم ترین بندهای مصوب در این پیش نویس به شرح زیر است: -اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرتند - توهین به پیامبران ممنوع و تضمین آزادی های ارائه شده در قانون برای شهروندان مصری -استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس -مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور دو دوره 4 ساله است و رئیس جمهوری نمی تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند -هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد. -نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است. -ممنوعیت فعالیت سیاسی اعضای حزب ملی منحله این کشور تا مدت 10 سال