شورای امنیت ملی موضوع توزیع تذکره الکترونیکی را مورد بحث قرارداد

شورای امنیت ملی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز، موضوع توزیع تذکره الکترونیکی و اوضاع جاری امنیتی کشور را مورد بحث قرارداد. امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و لوی پاسوال میرزامحمد یارمند معین اداری وزارت امور داخله در مورد آمادگی ها در رابطه به توزیع تذکره الکترونیکی به شورای امنیت ملی گزارش ارایه نمودند. وزیر مخابرات گفت که به تاریخ اول برج حوت سال جاری مطابق پلان پروسه ثبت نام برای تذکره الکترونیکی در نظر گرفته شده است و بتاریخ اول حمل سال ۱۳۹۲ پروسه توزیع تذکره الکترونیکی عملآ آغاز میگردد. آنها ضمن برشمردن بعضی از مشکلات درین پروسه، اظهار نمودند که آمادگی ها درین عرصه مطابق پلان های تدوین شده اتخاذ گردیده است که شامل: دیزاین تذکره الکترونیکی، فورمه ثبت اتباع جمهوری اسلامی افغانستان، آماده ساختن مرکز جمع آوری معلومات و تجهیزات تخنیکی است. قرار معلومات ارایه شده به جلسه، ۸۰ درصد تجهیزات تخنیکی به کابل انتقال گردیده و آماده نصب میباشند. شورای امنیت ملی آمادگی ها برای انتخابات سال ۱۳۹۳ و توزیع تذکره الکترونیکی را دو پروسه جداگانه ملی محسوب نمود. جلسه، توزیع تذکره الکترونیکی را یک پروسه ملی دانسته و به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران هدایت صادر نمود که جهت تسریع این پروسه حکم ریاست جمهوری را مبنی بر همکاری ادارات ذیربط دولت ج.ا.ا درین مورد آماده نماید تا بر اساس آن تمامی ادارات ذیربط در تحقق این امر ملی به صورت متداوم همکاری جدی نمایند. سپس سترجنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح در مورد تصاویر ویدیویی که اخیراً در یکی از سایت های خبری تلویزیون الجزیره در رابطه به بستن اجساد طالبان در عقب وسایط اردوی ملی منتشر شده است به جلسه گزارش ارایه نمود. لوی درستیز قوای مسلح گفت که به تاریخ ۲۱ جدی سال روان جهت حقیقت یابی یک هیئت به ولسوالی زرمت ولایت پکتیا اعزام گردید، نتایج ابتدایی هیئت اعزامی مبین آن است که سه سال قبل در سال ۱۳۸۸ زمانیکه دوتن از قوماندانان طالبان قصد داشتند منسوبین اردوی ملی را مورد حمله قراردهند، توسط سربازان اردوی ملی کشته شدند. اجساد آنها به دلیل نگرانی از جابجایی مواد منفجره در بدن اجساد الی شفاخانه زرمت در عقب واسطه به شکل بسته انتقال گردیده بود. لوی درستیز قوای مسلح ضمن تقبیح این عمل افزود که بعد از بررسی قضیه، یک تن از عاملین توقیف گردیده است. شورای امنیت ملی هر نوع اهانت به اجساد را خلاف اصول و ارزش های والای اسلامی و انسانی دانسته، رعایت این امر را وجیبه هر منسوب قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان دانست و در مورد پیگیری جدی قضیه به وزارت دفاع ملی هدایت صادر نمود.