«عفو عمومی» در سخنرانی طالبان؛ قتل و بازداشت در گزارش های یوناما!

محمد نبی عمری، معاون اول وزیر کشور طالبان، روز یکشنبه، 26 میزان، در مراسم معرفی مهرالله حماد به‌عنوان والی جدید پکتیکا، بار دیگر بر ضرورت اجرای فرمان «عفو عمومی» رهبر طالبان تأکید کرد و هرگونه اقدام انتقام‌جویانه علیه نیروها و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان را خلاف دستورات دینی و فرمان‌های رهبری این گروه دانست.

وی در این مراسم اظهار داشت که «ظلم‌ها و وحشت‌های 20 سال گذشته بخشیده شده‌اند» و تأکید کرد که انتقام‌گیری پس از اعلام عفو عمومی، «سرپیچی از اوامر الهی، رسول خدا و رهبران امارت اسلامی(طالبان)» محسوب می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری از تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و قتل نظامیان و کارکنان حکومت پیشین افغانستان حکایت دارد.

طالبان در ماه اسد سال 1400، هم‌زمان با تصرف کابل، اعلام کردند که تمامی مقام‌ها، کارکنان دولت و نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سابق مشمول «عفو عمومی» هستند و هیچ‌کس به دلیل فعالیت‌های گذشته خود تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در نخستین نشست خبری پس از تسلط این گروه بر افغانستان تأکید کرده بود که طالبان «همه را بخشیده است» و قصد انتقام‌گیری از نیروهای حکومت پیشین را ندارد.

با این حال، آنچه در پنج سال گذشته در افغانستان رخ داده، پرسش‌های جدی درباره فاصله میان وعده عفو عمومی و عملکرد طالبان ایجاد کرده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش ماه اسد سال 1402 اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا پایان خرداد 1402، دست‌کم 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، موارد ثبت‌شده شامل دست‌کم 218 قتل فراقضایی، 424 بازداشت خودسرانه، 144 مورد شکنجه و بدرفتاری و 14 مورد ناپدیدسازی اجباری بوده است.

یوناما همچنین تأکید کرده بود که اقدامات مقام‌های طالبان برای بررسی این موارد و پاسخ‌گو کردن عاملان، بسیار محدود بوده و مصونیت مرتکبان از مجازات همچنان ادامه داشته است.

نکته قابل‌توجه آن است که نقض حقوق نیروهای حکومت پیشین، به سال‌های ابتدایی تسلط طالبان محدود نمانده است.

یوناما در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه، 23 میزان 1405 منتشر شد، اعلام کرد که تنها در فاصله تیر تا شهریور سال جاری، چهار مورد قتل و 14 مورد بازداشت خودسرانه مرتبط با نیروهای امنیتی سابق افغانستان را ثبت کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که مقام‌ها و نظامیان پیشین، به‌ویژه افرادی که پس از مهاجرت به افغانستان بازمی‌گردند، همچنان با خطر نقض حقوق بشر مواجه هستند. البته عاملان تمامی قتل‌های ثبت‌شده در گزارش اخیر مشخص نشده‌اند.

این در حالی است که طالبان از طریق کمیسیون ویژه ارتباط با شخصیت‌های افغانستان، تلاش کرده‌اند مقام‌ها و چهره‌های سیاسی و نظامی حکومت سابق را به بازگشت به کشور تشویق کنند.

مسئولان این کمیسیون مدعی هستند که از زمان تشکیل آن، بیش از هزار نفر از مقام‌ها و شخصیت‌های وابسته به حکومت پیشین به افغانستان بازگشته‌اند و امنیت آنان تضمین شده است.

با وجود این ادعاها، گزارش‌های سازمان ملل درباره بازداشت و کشته‌شدن برخی از نیروهای سابق، به‌ویژه پس از بازگشت از کشورهای خارجی، نگرانی‌ها درباره اعتبار ضمانت‌های امنیتی طالبان را همچنان پابرجا نگه داشته است.

تکرار فرمان عفو عمومی از سوی مقام‌های طالبان، در شرایطی که موارد نقض آن همچنان گزارش می‌شود، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود تأکید مکرر رهبران این گروه بر ممنوعیت انتقام‌گیری، برخورد با نیروهای حکومت پیشین متوقف نشده است؟

هرچند مقام‌های طالبان همواره بر پایبندی به فرمان عفو عمومی تأکید کرده و گزارش‌های نقض حقوق بشر را رد کرده یا به اقدامات فردی نسبت داده‌اند، نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل، شفاف و پاسخ‌گو کردن عاملان این تخلفات شده‌اند.

در چنین شرایطی، تأکید دوباره معاون وزیر داخله طالبان بر اجرای عفو عمومی، بدون ارائه توضیح روشن درباره سرنوشت قربانیان و اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به موارد ثبت‌شده، نمی‌تواند به‌تنهایی نگرانی‌های موجود را برطرف کند.

عفو عمومی زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که نیروهای حکومت پیشین، نه‌تنها در سخنرانی مقام‌های طالبان، بلکه در زندگی روزمره خود نیز از تهدید، بازداشت و انتقام‌جویی در امان باشند؛ موضوعی که گزارش‌های مستند سازمان ملل نشان می‌دهد هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است.